رئيس الوزراء الاردني يقدم استقالته للملك عبد الله الثاني على خلفية احتجاجات شعبية

وكان العاهل الاردني استدعى رئيس الوزراء الى القصر الواقع في عمان بعد ظهر الاثنين.

واوضح المصدر ان "الملك عبد الله كلف وزير التربية الحالي عمر الرزاز تشكيل الحكومة الاردنية الجديدة".

والرزاز اقتصادي ويشغل منذ 14 كانون الثاني/يناير 2017 منصب وزير التربية والتعليم. وسبق ان عمل رئيسا لمجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، كما كان رئيسا للفريق الفني الأردني لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومديراً عاماً للضمان الاجتماعي. كما سبق ان عمل مديرا عاما في البنك الدولي في واشنطن وبيروت.

وتتواصل الاحتجاجات الليلية منذ الاربعاء الماضي في الاردن ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الاسعار، وهي الاكبر منذ نهاية عام 2011 عندما رفعت الحكومة الدعم عن المشتقات النفطية.

ولم يصدر أي رد فعل من النقابات المهنية ال16 والتي كانت قد دعت الى اضراب يوم الاربعاء احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل حول تغيير رئيس الوزراء.

وقال محلل الشؤون السياسية عادل محمود لوكالة فرانس برس ان "التصعيد في الشارع الاردني جاء على خلفية مشروع قانون ضريبة الدخل وليس ضد الملقي كشخص، لذلك فان اطاحة الملقي ربما تكون جرعة غير كافية لصناع القرار في الدولة الاردنية في انهاء المشهد الاحتجاجي في الوقت الراهن".

ورأى محمود ان "تغيير الملقي لن يكفي لنزع فتيل الازمة في الشارع وسيبقى مشروع القانون الضريبي يطارد الحكومة الجديدة ايا كانت سياستها طالما لم تتم اطاحة القانون".

واكد محمود انه "ستقع على كاهل الرئيس الجديد للحكومة عدة عوامل استراتيجية لمواجهة غليان الشارع غير المسبوق في تاريخ الاردن اهمها كيفية استثمار العامل الزمني لفتح قنوات عاجلة ومقنعة للحوار" حول مشروع القانون.

من جانبه، يؤكد احمد عوض، رئيس مركز "الفينيق" للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، ان "النمو الاقتصادي في الاردن عام 2017 سجل 2% ويتوقع ان ينخفض عن 2% وهذا يعني تراجع اقتصادي كبير".

ويضيف لفرانس برس انه "في حال أقرت السياسة الضريبية الأخيرة فمعدلات النمو ستقترب من الصفر". ويتابع "نحن نسمع الآن عن تراجع المبيعات وتسريح عاملين وهذه مؤشرات للتراجع".

ورأى ان "اخطر المؤشرات ارتفاع البطالة بين الشباب من عمر 37 الى 47 عاما وهذا يعني انه تقريبا نصف الشباب لا يجدون عملا ولهذا مخاطر كبيرة جدا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والامني".

واشار الى ان "السياسات الضريبية ارهقت موازنات الاسر وبالتأكيد عندما يكون الدخل قليل والاسعار مرتفعة فان الطلب على السلع يكون أقل".

– "اعمال شغب" –

من جانب اخر، اعلن مسؤولون أمنيون اعتقال 60 شخصا خلال الاحتجاجات لقيامهم باعمال شغب واعتداء على رجال الامن.

وقال مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود في مؤتمر صحافي الاثنين انه "خلال تعاملنا مع هذه الاحتجاجات تم ضبط 60 شخصا تجاوزوا حدود القانون وقاموا باعمال شغب واعمال حرب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة".

واشار الى اصابات خفيفة ومتوسطة بين قوات الامن نتيجة اطلاق "عيارات نارية والعاب نارية".

واكد "اعتقال ثمانية اشخاص يحملون جنسية عربية شاركوا في هذه الاحتجاجات"، مشيرا الى انه من الصعب الان تحديد "الجهات التي تقف وراءهم"، وقائلا ان "نتائج التحقيق ستعلن حال استكمال التحقيق" ولازال التحقيق جار ومن الصعب الان الحديث عن الجهات التي تقف ورائهم"، مشيرا الى ان نتائج التحقيق ستعلن لاحقا حال اكتمال التحقيق".

واكد الحمود ان "الاجهزة الامنية سمحت للمواطنين بالتعبير عن ارائهم بحرية ضمن الدستور وانتهجت سياسة الاحتواء لانهم مواطنين اردنيين".

وعرض خلال المؤتمر لقطات فيديو تظهر قيام مواطنين برمي مفرقعات على سيارة شرطة وقطع الطرق باطارات محترقة وشاحنة تنزل حجارة في وسط احد الشوارع لغلقه وجلوس محتجين في أحد الشوارع الرئيسية لاعتراضها وقيام احد الاشخاص بكسر كاميرة مراقبة.

وقال اللواء الركن حسين الحواتمة مدير قوات الدرك خلال المؤتمر ان "هناك بعض الفئات غير المسؤولة خرجوا عن الاحتجاج الى العنف والاعتداء على الممتلكات واستهداف قوات الدرك والشرطة وهو أمر غير مقبول".

وشدد على ان قوات الامن ستحافظ على الممتلكات و"امن واستقرار البلد والمواطنين"، مضيفا "أطمئن الجميع بان قوات الامن العام والدرك تسيطر على الوضع بشكل كبير".

واتخذت الحكومة في السنوات الثلاث الماضية إجراءات تقشف ورفع أسعار شملت خصوصا المحروقات والخبز وذلك استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.

ووفقا للارقام الرسمية، ارتفع معدل الفقر مطلع العام الى 20%، فيما ارتفعت نسبة البطالة الى 18,5% في بلد يبلغ معدل الاجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الادنى للاجور 300 دولار.

واحتلت عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة والثامن والعشرين عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة "ذي ايكونوميست".