رئيس الوزراء الاردني المكلف يعلن انه سيتم سحب مشروع ضريبة الدخل

وقال الرزاز للصحافيين ردا على سؤال ان كانت الحكومة تنوي سحب القانون بعد اداء اليمين المتوقع الاسبوع المقبل، "بالتأكيد سيكون ذلك".

وأوضح انه "بعد التشاور مع مجلس النواب ومجلس الأعيان (…) هناك توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل لاسباب عديدة".

وأضاف "أولها انه سيحتاج ويتطلب نقاشا وحوارا عميقا يأخذ مجراه حتى نصل للقانون لانه يؤثر على الجميع".

وتابع الرزاز "ثانيا القانون لا يجب ان يدرس بمفرده وانما الأثر الضريبي الكلي على المواطن، سنأخذ الأثر الضريبي الكامل بعين الاعتبار عند دراسته".

من جهته، أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز للصحافيين انه "بعد اداء القسم الدستوري سيسحب (رئيس الوزراء) القانون"، مشيرا الى ان "هذه رسالة الى الشعب لوقف الاحتجاجات".

وأضاف "اطالب الجميع بتهدئة الوضع وتهدئة النفوس وتهدئة الاحتجاجات. فقد اتفقنا على سحب القانون".

وسحب مشروع قانون ضريبة الدخل هو المطلب الرئيسي للمحتجين.

والتقى الرزاز بعد الظهر ممثلي النقابات المهنية الذين اعترضوا بشدة على مشروع القانون ونفذوا اضرابين عن العمل.

وقال الرزاز خلال اللقاء انه "من وحي كتاب التكليف السامي قررنا سحب مشروع القانون".

واضاف "هذا قانون مهم جدا ويمس كل مواطن وكل فئات المجتمع وهو لم يأخذ حقه بالنقاش وعليه دراسته واجراء مراجعة قانونية دقيقة له"، مشيرا الى ان "أي قانون ضريبي سيتضمن مواضيع خلافية".

من جهته، قال علي العبوس رئيس مجلس النقابات المهنية في اتصال هاتفي مع فرانس برس ان اللقاء "كان ايجابي جدا لمسنا خلاله تغييرا بالنهج وطريقة التعامل حيث وعد رئيس الوزراء بسحب مشروع قانون الضريبة".

واضاف ان رئيس الوزراء وعدنا كذلك بتغيير طريقة التعامل مع "النقابات في القضايا التي تمس قضايا الامة والشعب عبر الحوار وانه لن تكون هناك قرارات تنزل علينا بالمظلات".

واشار الى انه "بذلك تكون مهتنا كنقابات مهنية قد انجزت، كان لدينا مطالب وتحققت".

وهي مهمة تبدو صعبة للغاية في ضوء الوضع الاقتصادي للمملكة التي تعتمد إلى حد كبير على المساعدات الخارجية ولا تمتلك موارد طبيعية، وكانت تعهدت لصندوق النقد الدولي العمل للحد من ديونها في مقابل الحصول على قروض بمئات الملايين الدولارات.

ووفقا للارقام الرسمية، ارتفع معدل الفقر مطلع العام الى 20%، ونسبة البطالة الى 18,5% في بلد يبلغ معدل الاجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الادنى للاجور 300 دولار.

واحتلت عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة والثامن والعشرين عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة "ذي ايكونومست".

وقال المحامي محمد الفايز لفرانس برس خلال مشاركته في احتجاج امام مقر النقابات المهنية الاربعاء ان مشروع قانون ضريبة الدخل "كانت أشبه بالقشة التي قصمت ظهر البعير".

-استمرار حركة الاحتجاجات –

ودعوة العاهل الاردني الثلاثاء الى إجراء "مراجعة شاملة" لمشروع قانون الضريبة واستقالة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي لم تكن كافية لوقف حركة الاحتجاجات.

وكان مجلس الوزراء أقر في 21 ايار/مايو مشروع قانون ضريبة الدخل واحاله الى مجلس النواب للتصويت عليه. ومشروع القانون يؤثر بنسبة اكبر على الطبقة الوسطى كالاطباء والمحامين والمهندسين.

وينص مشروع القانون الجديد على زيادة المساهمات الضريبة على الافراد والشركات ومعاقبة التهرب الضريبي بغرامات مالية وعقوبات بالسجن.

وقال العاهل الاردني في الكتاب الرسمي لتكليف عمر الرزاز تشكيل حكومة جديدة، "على الحكومة أن تطلق فورا حوارا بالتنسيق مع مجلس الأمة بمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل".

ويشهد الاردن ازمة اقتصادية متفاقمة خصوصا في ظل تجاوز الدين العام 35 مليار دولار.

وأفاد مصور فرانس برس ان نحو الفي شخص تجمعوا مساء الاربعاء في "الدوار الرابع" في عمّان حيث مبنى رئاسة الوزراء. وتحوّلت هذه المستديرة الى مركز للتظاهرات التي تنظم منذ اسبوع ليليا بعد إفطار رمضان وتمتد حتى ساعة متأخرة من الليل.

وحركة الاحتجاجات الحالية هي الاكبر منذ نهاية عام 2011 عندما رفعت الحكومة الدعم عن المشتقات النفطية.

ويعتمد الاردن الذي يستورد معظم احتياجاته النفطية من الخارج، بشكل كبير على المساعدات الخارجية خصوصا من الولايات المتحدة ودول الخليج.

وبحسب الامم المتحدة، هناك نحو 630 الف لاجئ سوري مسجلين في الاردن، بينما تقول المملكة انها تستضيف نحو 1,4 مليون لاجئ منذ اندلاع النزاع في سوريا في آذار/مارس 2011. وتقول عمان ان كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت عشرة مليارات دولار.