ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل تونس الى 74 شخصا

ولا تزال حصيلة القتلى موقتة. فقد أشار ناجون إلى وجود على الأقل 180 مهاجرا على متن المركب أثناء حادث الغرق ليل السبت الأحد قبالة ساحل قرقنة (شرق). وانقلب المركب عندما كان يحاول عبور البحر المتوسط الى أوروبا.

في المحصلة، تم انقاذ 68 شخصا بعد الحادث الذي يُعتبر بين أسوأ حوادث الهجرة منذ بداية العام الحالي في حين تخشى منظمات غير حكومية ان تتجاوز حصيلة القتلى المئة.

وبعد ثلاثة أيام على الحادث، قرر وزير الداخلية التونسي لطفي براهم اقالة عشرة مسؤولين من الأمن الوطني والحرس الوطني في صفاقس وقرقنة، استنادا الى "تحقيقات اولية" اظهرت انهم لم يقوموا بواجبهم بالشكل المناسب "بصفة مباشرة ام غير مباشرة" في اطار حادث الغرق، بحسب وزارة الداخلية.

ولاحقا، أعلنت رئاسة الحكومة اقالة وزير الداخلية نفسه وتعيين وزير العدل غازي الجريبي مكانه بالإنابة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية خليفة شيباني لفرانس برس إحصاء حوالى ستة آلاف مهاجر في تونس حاولوا عبور البحر منذ مطلع العام، بينهم 2064 انطلقوا من قرقنة.

وأشار الى أن قرقنة البالغ عدد سكانها 16 ألف نسمة، تحولت في السنتين الماضيتين إلى نقطة انطلاق نحو أوروبا بسبب "الفراغ الأمني" فيها.

وشهدت قرقنة منذ بضعة أشهر مأساة غرق أخرى أدت الى مقتل 46 مهاجرا اثر اصطدام مركبهم بسفينة عسكرية.