الغرب يريد تعزيز سلطات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مقابل معسكر متخوف من التسييس
سعت روسيا بدعم من ايران وسوريا الثلاثاء الى عرقلة اقتراح تقدمت به دول غربية لتوسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عبر منحها سلطة تحديد الجهات المسؤولة عن شن هجمات بالأسلحة السامة، ما اشعل مواجهة دبلوماسية جديدة بين الطرفين.
والتقى ممثلو 143 بلدا في لاهاي في اجتماع خاص للمنظمة دعت اليه بريطانيا ودول غربية اخرى مثل فرنسا والولايات المتحدة.
ويأتي هذا الاجتماع قبيل صدور قرار طال انتظاره عن مفتشي هذه المنظمة الدولية بشأن هجوم مفترض بغازي السارين والكلور استهدف مدينة دوما السورية في نيسان/ابريل الماضي، وادى الى مقتل 40 شخصا، بحسب مسعفين وعناصر انقاذ. ووجهت اصابع الاتهام بالمسؤولية عنه الى قوات نظام الرئيس السوري بشار الاسد التي نفت ذلك.
ويتوقع ان يلقي وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون كلمة في جلسة خاصة لجهاز صنع السياسة في المنظمة، سيركز فيها على ضروربة ايجاد آلية فعالة لمحاسبة مرتكبي الجرائم.
وأفاد الوفد البريطاني في تغريدة "نريد تقوية المنظمة المكلفة الإشراف على حظر الأسلحة الكيميائية (…) ونريد تمكين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من تحديد المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية".
وتأتي المحادثات ايضا في اعقاب هجوم بغاز للأعصاب استهدف العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته في اذار/مارس في مدينة سالزبري البريطانية. واتهمت بريطانيا والدول الغربية روسيا بتدبيره.
وتصاعد القلق الدولي جراء الاتهامات المتكررة بشأن استخدام الغازات السامة في النزاعات في سوريا والعراق إضافة إلى عملية اغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي باستخدام غاز أعصاب نادر في مطار كوالالمبور اتهمت بيونغ يانغ بتنفيذه.
– "ثقافة الإفلات من العقاب" –
وحذر رئيس المنظمة احمد أوزومجو من انه "اذا لم تحدث المساءلة فإنه لن يكون بالامكان تجنب عودة ظهور المواد الكيميائية كاسلحة حرب وارهاب".
ونيابة عن الاتحاد الاوروبي قالت المندوبة البلغارية جوديت كورومي "نعتقد ان هذه هي مهمة المجتمع الدولي .. ومسؤوليته بتحديد ومحاسبة الاشخاص والكيانات والجماعات والحكومات المسؤولة عن استخدام اسلحة كيميائية".
واضافت "مسألة التحكيم يجب ويمكن ان تعالجها المنظمة .. ولا يمكن ان يكون هناك افلات من العقاب، ولا بد من محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الافعال".
ولكن التوترات سادت منذ الدعوة لهذا الاجتماع، واستغرق مجرد تبني اجندة الاجتماع وقتا طويلا تخلله نقاش حاد بين مندوبي روسيا وسوريا وايران من جهة وسفيري الولايات المتحدة وكندا من جهة ثانية.
ولم يتم التوصل الى توافق مبكر على مسودة القرار البريطاني، ما يعني ان على المندوبين الانتظار 24 ساعة قبل التصويت عليه خلف ابواب مغلقة الاربعاء.
وقال الموفد الروسي جورجي كلامانوف ان موسكو لن تدعم مسودة القرار البريطانية وستكشف عن مسودتها الخاصة، بحسب وكالة ريا نوفوستي الروسية للانباء.
وبدعم من ايران وسوريا سعى سفير روسيا في هولندا الكسندر شولغين مرارا الثلاثاء الى عرقلة النقاش استنادا الى امور اجرائية.
– التخلص من الاسلحة السامة –
وعند افتتاح الجلسة قال رئيسها عبد الوهاب بلوكي، ان المسؤولين عن الهجمات بأسلحة كيميائية "يجب ان يعاقبوا استنادا الى ادلة حقيقية وقوية".
واضاف "رغم المواقف والاراء المختلفة، فاننا جميعا ملتزمون بالتعاون البناء .. من اجل ان نتخلص تماما من الاسلحة الكيميائية".
ومن أجل تمريره، يحتاج المقترح البريطاني إلى أغلبية الثلثين. لكن مصادر ذكرت أن روسيا تعمل حاليا خلف الكواليس لحشد الدعم لإسقاط المقترح.
وصرح دبلوماسي غربي للصحافيين على هامش المحادثات "نحن واثقون بأن التصويت سوف يجري" مضيفا انها ليست معركة بين الشرق والغرب ولكن "حول اصلاحات اوسع" للمنظمة.
واستخدمت موسكو حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي أواخر العام الماضي لانهاء مهمة لجنة سابقة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تهدف لتحديد الجهات المسؤولة عن الهجمات في سوريا.
وقبل انتهاء تفويضها في كانون الأول/ديسمبر، توصلت اللجنة المعروفة باسم "آلية التحقيق المشتركة" إلى أن النظام السوري استخدم غاز الكلور أو السارين أربع مرات على الأقل ضد المدنيين في سوريا. واستخدم تنظيم الدولة الإسلامية غاز الخردل في 2015.