وزير الداخلية الالماني غير راض عن اتفاق ميركل مع بروكسل بشأن الهجرة

واجتمع قادة الاتحاد المسيحي الاجتماعي في ميونيخ اعتبارا من الساعة الثالثة عصرا (الاولى ت غ) لاتخاذ قرار بشان رد فعلهم على الاتفاق الاوروبي، فيما تجتمع ميركل ومساعدوها في وقت لاحق الاحد في العاصمة برلين.

واتفق القادة الاوروبيون الجمعة على إجراءات جديدة لتقليل الهجرة الوافدة للاتحاد الاوروبي، مستحدثين "هجرة ثانوية" لطالبي اللجوء بين الدول.

وحذرت ميركل، التي تحكم المانيا منذ العام 2005، قبل القمة ان قضية الهجرة قد تحدد مستقبل الاتحاد الاوروبي نفسه.

وفي وقت سابق الأحد، صرحت ميركل لاذاعة "زي دي اف" أنها ستفعل "كل شيء ممكن لتحقيق النتائج التي تعني اننا سنواصل تحمل المسؤولية لبلادنا".

وتابعت أن "كل شخص يدرك أن الموقف خطير" بين الحزب الديموقراطي المسيحي الذي تقوده والحزب الاجتماعي المسيحي المتحالف معها في حكومة ائتلافية.

ورفض سيهوفر، الذي يقود المسيحيين الاجتماعيين ووزارة الداخلية الفدرالية، تقييم ميركل بان اجراءات الاتحاد الاوروبي الجديدة "سيكون لها اثر" مماثل لطلبه اعادة طالبي اللجوء المسجلين عند الحدود.

وفي حال رفض سيهوفر لخطة ميركل واصداره امرا لشرطة الحدود بالبدء باعادة طالبي اللجوء المسجلين في دول اخرى، ستضطر ميركل الى اقالته، ما يزعزع معسكرها المحافظ ويفقد ائتلافها الحاكم اغلبيته في البرلمان.

ونالت المستشارة الالمانية دعم شخصيات بارزة في الحزب الديموقراطي المسيحي، فقد حذر رئيس الوزراء في ولاية هيسن فولكر بوفيير من أنه سيكون من "غير المستحسن اتخاذ إجراءات وطنية بدون التشاور مع الآخرين".

واضاف "يجب ان نحتفظ بهدوء اعصابنا".

– "يهز اوروبا" –

ويأتي استياء الحزب البافاري رغم أن الكثير من طلباته بخصوص الهجرة تمت تلبيتها في اتفاق القمة الاوروبية.

وقال مانفرد ويبر نائب رئيس الحزب الاجتماعي المسيحي والذي يقود مجموعة حزب الشعب الأوروبي التي تنتمي الى يمين الوسط في البرلمان الاوروبي إن "القمة اتخذت قرارات جيدة. خطت اوروبا خطوة كبيرة الى الامام".

واضاف "لقد هز الحزب الاجتماعي المسيحي اوروبا في الاسابيع القليلة الماضية".

وقال رئيس حكومة بافاريا (جنوب) ماركوس سودر "ما تم التوصل إليه في بروكسل يتخطى بالتأكيد ما كنا نعتقده في البداية".

واتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي في قمتهم الخميس والجمعة على إقامة "نقاط وصول" للمهاجرين خارج الاتحاد الاوروبي، في دول شمال افريقيا على الارجح، سعياً لمنعهم من عبور البحر الابيض المتوسط.

وعلى المستوى الوطني، تود المستشارة بصورة خاصة وضع المهاجرين المسجلين في بلد آخر من الاتحاد الأوروبي في مراكز استقبال خاصة تخضع لشروط متشددة، بحسب النص.

وجاء في الوثيقة "ستفرض عليهم الإقامة الإلزامية (…) مع إمكانية فرض عقوبات عند الحاجة".

واتفقت ألمانيا خصوصا مع اليونان وإسبانيا على أن تباشر اعتبارا من الجمعة استرجاع المهاجرين الوافدين إليها ممن سجلوا دخولهم إلى أوروبا في هذين البلدين.

وأكدت ميركل في وثيقة وجهتها السبت إلى أعضاء ائتلافها وحصلت فرانس برس على نسخة منها أنها حصلت على الضوء الأخضر من 14 دولة أوروبية لإبرام اتفاقات مماثلة.

وذكرت برلين بين هذه البلدان فرنسا وكذلك دولا معارضة بشدة لسياسة استقبال اللاجئين التي تبنتها ميركل في 2015، مثل بولندا والجمهورية التشيكية والمجر.

غير أن هذه الدول الثلاث نفت التوصل إلى أي اتفاق مع برلين حول إعادة مهاجرين إليها.

كما أن هذه البلدان لا تضم إيطاليا التي تعد من دول الخطوط الأمامية لتوافد المهاجرين.

– التمرد البافاري –

بصورة عامة، تشدد ميركل على أن حكومتها "تريد الاستمرار في الحد من عدد المهاجرين الوافدين إلى ألمانيا" مشيرة إلى أن عددهم هذه السنة تراجع بنسبة 20% عن العام 2017، فيما كانت ذروته بوصول 900 ألف طالب لجوء في العام 2015.

وخاض المحافظون البافاريون المعارضون لسياسة اللجوء الألمانية منذ 2015، تمردهم مع اقتراب استحقاق انتخابي محلي حاسم.

فقد تتجه أصوات كثيرة من قاعدتهم الناخبة إلى اليمين المتطرف المعادي للهجرة خلال الانتخابات البافارية في 14 تشرين الأول/أكتوبر.

فقد وصل حزب البديل من اجل المانيا المعادي للاسلام واللاجئين الى البرلمان الفدرالي لاول مرة في تاريخه العام الفائت وسط مشاعر مناهضة للهجرة، ما ادى بالنهاية لعرقلة تشكيل الحكومة لنحو ستة اشهر.

وتشير استطلاعات الراي الى ان البديل من اجل المانيا قد يدخل ايضا البرلمان البافاري في انتخابات الخريف المقبل.

غير أن استراتيجية المواجهة مع ميركل لم تأت بنتيجة له حتى الآن في استطلاعات الرأي، ما ساهم في دفع الاتحاد المسيحي الاجتماعي إلى الدخول في تسوية.

صورة أرشيف التقطت في 14 نيسان/أبريل للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس حكومة بافاريا آنذاك زعيم الاتحاد المسيحي الاجتماعي هورست زيهوفر خلال مؤتمر صحافي مشترك في برلين