بريطانيا لن تدفع فاتورة بريكست دون اتفاق تجاري مع الاتحاد الاوروبي (وزير)

وأوضح أن الآلية التي تنص عليها المادة 50 من معاهدة لشبونة حول عملية الخروج من الاتحاد والتي استخدمت للشروع في انفصال المملكة المتحدة، تنص على تفاصيل جديدة بشأن الاتفاق.

وقال راب لصحيفة "ديلي تلغراف" إن "المادة 50 تفترض انه وضمن تفاوضنا على اتفاق الانسحاب، وجود اتفاق إطار مستقبلي للعلاقة التي سنقيمها (مع الاتحاد الأوروبي) لاحقا، وبالتالي فإن الأمرين مترابطان".

وتابع "لا يمكن أن يكون هناك من جهة طرف يستوفي كل الشروط، ومن الجهة الأخرى طرف لا يستوفيها أو يتقدم ببطء أو لا يلتزم".

وأكد "أعتقد بالتالي أن علينا أن نتثبت من وجود رابط شرطي معين بين الاثنين".

ومن المقرر ان تخرج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في 30 اذار/مارس من العام المقبل.

وصدرت عن الحكومة البريطانية حتى الآن رسائل متناقضة بشأن التسوية المالية لبريكست.

فقد وافقت تيريزا ماي في كانون الأول/ديسمبر على تسوية مالية بقيمة إجمالية تتراوح بين 35 و39 مليار جنيه استرليني (39 إلى 44 مليار يورو)، قال الوزراء إنها تتوقف على الاتفاق لإقامة علاقات تجارية مستقبلية بين الطرفين.

وندد أعضاء في الحكومة بهذا الاتفاق.

غير أن وزير المالية فيليب هاموند الذي يعتبر من الناطقين باسم أوساط الأعمال في الحكومة، اعتبر أنه "لا يعقل" ألا تفي لندن بالتزاماتها المالية تجاه الاتحاد الأوروبي حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري، مشيرا إلى أن هذا "ليس سيناريو ذا مصداقية".

ومن المقرر أن تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 30 آذار/مارس غير أن الطرفين يجب أن يتوصلا إلى اتفاق للانفصال بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر من أجل تنظيم بريكست وإرساء قواعد علاقتهما المستقبلين ومنح البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية مهلة للمصادقة على النص.

والتقى دومينيك راب لأول مرة الجمعة كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه وسيعود لاجراء مزيد من المحادثات الخميس.

وعقب الاجتماع قال بارنييه ان الاولوية في المحادثات يجب ان تتركز على الانتهاء من الاتفاق الاولي.

من ناحيتها نصحت المفوضية الاوروبية،الذراع التنفيذي للاتحاد الاوروبي، الدول الاعضاء في الاتحاد والشركات بـ"تكثيف الاستعدادات" تحسبا لعدم التوصل الى اتفاق.

وصرح راب لهيئة "بي بي سي" الاحد ان اتفاق الانسحاب يمكن ان يتم التوصل اليه في تشرين الاول/اكتوبر في حال أبدى الاتحاد المقدار ذاته من "النشاط والطموح والبراغماتية" مثل بريطانيا.

الا انه قال ان بلاده تزيد من التخطيط لاحتمال عدم التوصل الى اتفاق.

وتنص خطة ماي بشأن العلاقات المستقبلية، والتي تم الكشف عنها مطلع تموز/يوليو على إقامة منطقة تجارة حرة للسلع من خلال "ترتيب جمركي ميسر" اضافة الى "قواعد مشتركة" مع الاتحاد الاوروبي.

وواجهت الخطة انتقادات شديدة خاصة من داخل حكومة وحزب ماي المحافظ، أخذت عليها إبقاءها على علاقات وثيقة جدا بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي.

واستقال ديفيس ووزير الخارجية بوريس جونسون احتجاجا على الخطة.

واظهر استطلاع اجراه معهد يوغوف ونشرته صحيفة "صنداي تايمز" ان 12 في المائة فقط من السكان يعتبرون خطة ماي "جيدة" لبريطانيا، بينما يعتقد 43 بالمائة انها "سيئة".

وقال 38 بالمائة انهم سيؤيدون حزبا يمينياً جديداً ملتزماً ببريكست.