محكمة العدل الدولية تطالب الامارات بحماية حقوق القطريين على أراضيها

امرت محكمة العدل الدولية الاثنين الامارات العربية المتحدة بحماية حقوق المواطنين القطريين، وخصوصا جمع شمل العائلات التي انفصل أفرادها والسماح للطلاب بمواصلة دراساتهم.

وكانت قطر أحالت خلافها مع الامارات على المحكمة المذكورة في حزيران/يونيو، متهمة اياها ب"انتهاك حقوق الانسان" بعد "الحصار" الذي فرض على الدوحة العام الفائت وأدى الى توتر بين البلدين الجارين في الخليج.

وفي حزيران/يونيو 2017 قطعت السعودية والامارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر متهمة اياها ب"تمويل الارهاب" ودعم ايران وفرضت عليها اجراءات عقابية، لكن الدوحة نفت هذه الاتهامات.

ومنعت الخطوط الجوية القطرية من عبور اجواء هذه البلدان واغلقت حدود قطر البرية مع السعودية وطلب من القطريين المغادرة. 

وقال محامو قطر امام محكمة العدل الدولية في حزيران/يونيو ان الامارات تبث "اجواء من الرعب" بين المواطنين القطريين الذين يقيمون على اراضيها وفصلت العائلات وتسببت لهم "بمعاناة كبيرة".

– ترحيب قطري –

والاثنين، صوت اعضاء المحكمة التي مقرها في لاهاي بثمانية مقابل سبعة على قرار يؤكد ان "على الامارات العربية المتحدة ان تسهر على جمع شمل العائلات القطرية التي فصل افرادها بعد الاجراءات العقابية التي اتخذتها الامارات"، وفق ما اعلن القاضي رئيس المحكمة عبد القوي احمد يوسف.

واضاف ان "الطلاب القطريين الذين طاولتهم هذه الاجراءات يجب تمكينهم من انهاء دراساتهم في الامارات او الحصول على ملف جامعي اذا ارادوا مواصلتها في بلد اخر".

واشاد مدير مكتب الاعلام في وزارة الخارجية القطرية بقرار المحكمة وكتب على تويتر "تم احقاق العدالة".

ولم تؤد الجهود الدبلوماسية الى احتواء التوتر بين قطر وجيرانها. وارخت هذه الازمة بظلالها على مجلس التعاون الخليجي الذي يضم الدول الخليجية الست.

وتنظر محكمة العدل الدولية، ابرز هيئة قضائية تابعة للامم المتحدة، في الخلافات بين الدول لكن قراراتها لا تتصف بطابع الزامي لتنفيذها.

وعلق المتحدث باسم الخارجية القطرية ان "قطر لا تسعى الى التصعيد مع الامارات بل الى اصلاح الضرر الذي طاول مواطنيها".

واكدت الامارات ان النظر في شكوى قطر ليس من اختصاص المحكمة وان وضع القطريين المقيمين على اراضيها لم يعد كما كان قبل عام.

ورحبت الإمارات بقرار المحكمة معتبرة انه يعكس "ان التدابير المؤقتة التي طلبتها قطر دون أساس صحيح ولم تكن مدعومة بأي أدلة". 

واضافت في بيان نقلته الوكالة الرسمية "بدلا من هذه المناورات التي لا جدوى منها، ينبغي على قطر أن تتجاوب مع المطالب المشروعة لدولة الإمارات والدول المقاطعة الأخرى في ما يتعلق بدعم قطر المستمر للإرهاب وجهودها لزعزعة استقرار المنطقة".

واكدت الإمارات ان "إجراءاتها موجهة ضد الحكومة القطرية وليست تجاه الشعب القطري، وعلى العكس من المزاعم القطرية لا يزال الآلاف من القطريين يقيمون في دولة الإمارات ويزورونها، ويمكن للزوار القطريين دخول دولة الإمارات بإذن دخول مسبق من خلال الخط الساخن المعلن عنه في 11 يونيو (حزيران) 2017".

وفي السادس من تموز/يوليو، طلبت البحرين ومصر والامارات من محكمة العدل الدولية حل خلاف مع الدوحة بشان المجال الجوي السيادي.

وطلبت الدول الثلاث من المحكمة الغاء قرار لصالح قطر اصدرته منظمة الطيران المدني الدولي "ايكاو". 

وكانت المنظمة اصدرت نهاية حزيران/يونيو قرارا بأن لها صلاحيات للبت في القضية التي رفعتها قطر وتتهم فيها جاراتها بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الاجواء الخارجية. 

وتطالب الدول الثلاث المحكمة بالغاء قرار ايكاو بدعوى عدم اختصاص المنظمة بالنظر في ذلك النزاع.