مساعدات مالية بريطانية لدعم “التنمية الاقتصادية في قطاع غزة والضفة الغربية” المحتلة

اعلنت الحكومة البريطانية اليوم السبت تقديم مساعدات بقيمة 38 مليون جنيه استرليني (7ر49 مليون دولار) لدعم التنمية الاقتصادية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتنمية الدولية اليستر بيرت في بيان صحفي ان المساعدات ستوزع على مدى خمسة اعوام من أجل تهيئة الظروف اللازمة لاحلال السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وذكر ان المساعدات الجديدة سوف تسهم في خلق المئات من فرص العمل وتجهيز البنية التحتية الحيوية للمياه والكهرباء وتعزيز الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل والمملكة المتحدة ودول أخرى.
واوضح بيرت ان برنامج المساعدات سوف تتركز على بناء محطة مركزية لتحلية المياه في غزة وتركيب الألواح الشمسية للبيوت والشركات والمستشفيات والمباني العامة مضيفا انه سيتم ربط شركات تقنية المعلومات الفلسطينية مع الشركات البريطانية بهدف خلق المزيد من فرص العمل للفلسطينيين.
واضاف ان الحكومة البريطانية تعتزم تقديم الدعم الفني اللازم لمساعدة الشركات الفلسطينية على زيادة صادراتها إلى الخارج بما في ذلك تخفيض التكاليف اللوجستية وإزالة الحواجز أمام عمليات التصدير ومساعدة الشركات في استيفاء المعايير الدولية.
واعتبر بيرت ان هذا الدعم سيعزز التعاون الإسرائيلي-الفلسطيني من خلال تقليل العقبات أمام النمو الاقتصادي وتحسين الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية.
واضاف ان ذلك يشمل تطبيق إصلاحات كبيرة لتعزيز قدرة السلطة الفلسطينية على تحصيل ملايين الدولارات من الضرائب والإيرادات الجمركية التي لم تحوَّل إليهامؤكدا ان من شأن هذه التدابير أن تساعد السلطة الفلسطينية على الاستثمار في خدمات حيوية كالرعاية الصحية والتعليم.
ورأى الوزير البريطاني ان وجود اقتصاد فلسطيني مزدهر ضروري من أجل التوصل للسلام مع إسرائيل وتحقيق مشروع حل الدولتين.