العبادي يقيل وزير الكهرباء بعد ثلاثة اسابيع من الاحتجاجات

اقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بعد ثلاثة اسابيع من اندلاع موجة احتجاجات في جنوب العراق نددت خصوصا بنقص الكهرباء المزمن في البلاد.

وفي هذا البلد الذي اعتاد سكانه التأقلم مع نقص الطاقة التي تؤمنها الدولة، تواجه الحكومة احتجاجات تغص بها الشوارع، خصوصا مع ارتفاع الحرارة الى اكثر من خمسين درجة مئوية خلال موسم الصيف كل عام.

هذا العام شهدت مدينة البصرة ثاني اكبر مدن العراق، تظاهرات غاضبة تبعتها احتجاجات مماثلة في مدن جنوبية منذ ثلاثة اسابيع ، تندد بنقص الكهرباء والخدمات الاساسية والمياه وسوء الادارة والتدخل الخارجي.

وقتل 14 متظاهرا خلال الاحتجاجات التي طالبت بإصلاحات في البلاد، بينها اقالة وزير الكهرباء الذي أخفق في عمله المتمثل بتأمين حاجة البلاد من الطاقة.

وقال مكتب رئس الوزراء في بيان مقتضب الاحد، ان "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أمر بسحب يد وزير الكهرباء على خلفية تردي خدمات الكهرباء ". 

وذكر مسؤول لفرانس برس ان العبادي "امر بفتح تحقيقات في ملفات العقود والتوظيف والمشاريع غير المنجزة".

ورحب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بقرار العبادي سحب يده من العمل. وطالب في تصريح وزعه مستشاره "الكوادر العليا في الوزارة بالتعاون مع اي لجنة تحقيقية بهدف ايصال الحقائق". 

ومع ارتفاع درجات الحرارة في هذا الفصل من كل عام، تنخفض ساعات تزويد السكان بالتيار ما يزيد من الغضب الشعبي ضد الحكومة.

من جانبه، قال المحلل السياسي هشام الهاشمي لفرانس برس "لا يمكن تهدئة كلّ الجموع المحتجة بسحب يد وزير الكهرباء فقط"، موضحا ان "احالة ملف وزراء الأزمة ووكلائهم للقضاء وحدها قد تعني سحب يد الفساد".

ومنذ العام 2003 ، خصصت الحكومات العراقية المتعاقبة أكثر من 40 مليار دولار لهذا القطاع الذي بات يؤرق حياة العراقيين الذين لم يجدوا بديلا لتأمين حاجتهم غير الاعتماد وبشكل كبير على مولدات كهربائية خاصة تتقاضى أضعاف الرسوم الحكومية.

– لم يتم أي وزير كهرباء ولايته –

بات منصب وزير الكهرباء الأقل شعبية في البلاد لان الذين شغلوا هذا المنصب لم ينفذوا وعودهم بمعالجة هذه المشكلة. ولم يكمل أي وزير في الحكومات العراقية منذ 2003 ولايته اذ انتهى الامر بإقالة البعض واستقالة آخرين وحتى هرب عدد منهم الى خارج البلاد بعد اتهامات بفساد.

وفي 2012، تسلم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني انذاك، منصب وزير الكهرباء بالوكالة بعد استقالة الوزير رعد شلال. وتعهد الشهرستاني حينذاك بان يقوم العراق بتصدير الطاقة الكهربائية الى دول الجوار خلال عام 2013، ما اثار سخرية العراقيين.

ومع تصاعد حدة الاحتجاجات، رفع المحامي طارق المعموري دعوى قضائية ضد الفهداوي ووزارة الكهرباء بسبب "عدم الايفاء بالتعهدات" بتوفير الطاقة منذ عام 2003 رغم تسلمها مخصصات تجاوزت أربعين مليار دولار على حد قوله.

وطالب المعموري في الدعوى التي نشرها على فيسبوك، بتعويض بقيمة مئة مليون دينار (حوالى 80 الف دولار) من (منصب) وزير الكهرباء تعويضا عن الاموال التي انفقها على المولدات الاهلية.

واقتصر قرار العبادي على "سحب اليد" لان الاقالة تتطلب مصادقة مجلس النواب الذي انتهت دورته الحالية فيما تأخر انعقاد المجلس الجديد بسبب شبهات التزوير في الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 ايار/مايو. 

وتصاعد استهلاك الطاقة بشكل كبير في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003، اثر التدفق الهائل للأجهزة المنزلية خصوصا اجهزة التبريد، حيث يستخدم العراقيون اجهزة التكييف بدلا من مبردات الهواء التي كانت سائدة قبل عام 2003 .

وتوقفت إيران قبل فترة قصيرة، بعد ان كانت موردا للطاقة الكهربائية في مناطق بجنوب البلاد، عن تزويد العراق بسبب خلافات حول مستحقات مادية.

ويبرر المسؤولين العراقيين عدم توفر الطاقة بقلة الاستثمارات نتيجة انخفاض اسعار النفط الذي يمثل 89 بالمئة من موازنة البلاد العامة، اضافة الى عدم دفع السكان في مناطق واسعة من البلاد فواتير الكهرباء.