اردوغان يطلب تجميد أصول وزيري العدل والداخلية الأميركيين رداً على عقوبات واشنطن
طلب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان السبت تجميد أصول وموجودات وزيري العدل والداخلية الأميركيين في تركيا ردا على العقوبات الأميركية على خلفية توقيف قس أميركي.
ولكن يبدو انه يسعى الى عدم تصعيد الازمة بين البلدين الحليفين داخل حلف شمال الاطلسي في وقت قد يتعرض فيه الاقتصاد التركي الهش لمزيد من العقوبات الاقتصادية.
وقال اردوغان في خطاب ألقاه في أنقرة ونقله التلفزيون "صَبرنا حتى مساء أمس. واليوم أصدرتُ توجيهات: سنجمد أصول وزيري العدل والداخلية الأميركيين في تركيا، إذا وُجدت".
وهذا التصريح هو رد مباشر على القرار الاميركي الاربعاء بفرض عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين سليمان سويلو وعبد الحميد غول.
واستهدف الوزيران لدورهما المفترض في محاكمة القس الاميركي اندرو برانسون الذي تتهمه انقرة بممارسة انشطة "ارهابية" والتجسس.
وينفي برانسون هذه الاتهامات، وقد وضع قيد الاقامة الجبرية الاسبوع الفائت بعد اعتقاله لعام ونصف عام.
ولم يتضح السبت الى من يشير اردوغان في كلامه عن وزير الداخلية في الولايات المتحدة. فهناك وزير الداخلية راين زينكي المكلف خصوصا المحميات الوطنية والشؤون الهندية، وهناك وزيرة الامن الداخلي كيرستن نيلسن.
وردا على سؤال لفرانس برس، لم يدل المسؤولون الاتراك بمزيد من التفاصيل.
– "خطر عقوبات جديدة" –
شملت العقوبات الاميركية مصادرة ممتلكات واصول سويلو وغول ومنع اي تعاملات بين المواطنين الاميركيين والمسؤولين التركيين.
لكن الوزيرين اكدا ان لا ممتلكات لهما في الولايات المتحدة، والامر قد ينطبق ايضا على الوزراء الاميركيين الذين سيستهدفهم اردوغان، ما يجعل هذه العقوبات رمزية جدا.
واعتبرت الدبلوماسية الاميركية السابقة والباحثة في معهد بروكينغز اماندا سلوت ان "قيام عضوين في حلف شمال الاطلسي بمعاقبة اعضاء في حكومتيهما هو امر غير مسبوق وينطوي على دلالات".
كذلك، يرى خبراء ان العقوبات قد تؤثر في الاقتصاد التركي الذي يعاني تضخما قويا مع تراجع كبير وتاريخي في قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الاميركي اذ يتم تداولها منذ مساء الاربعاء باكثر من خمس ليرات للدولار الواحد.
وقال الخبير انطوني سكينر "ثمة خطر لعقوبات مقبلة (…) يمكن ان تطاول في شكل مباشر مصالح الحكومة التركية مع امكان التسبب بانهيار الليرة".
من هنا، بدا السبت أن أردوغان يرغب في تجنب مزيد من التصعيد عبر قوله "لا نريد أن نكون طرفاً في لعبة يخسر فيها الجميع"، معتبرا أن "نقل الخلافات السياسية والقضائية إلى المجال الاقتصادي سيكون ضاراً للطرفين".
