منتجات غير صحية لتبييض البشرة لا تزال في الأسواق البريطانية
كشف تحقيق لبي بي سي أن كريمات تبييض للبشرة، غير مصرح بتداولها، لا تزال تباع في أنحاء بريطانيا، على الرغم من مقاضاة بعض المتاجر بسبب ذلك.
وأقرت هيئة معايير التجارة البريطانية (المعنية بحماية المستهلك) بأن الأمر يمثل "مشكلة كبيرة حقا"، وأنه يجب بذل مزيد من الجهد لتنظيم تلك الصناعة.
ويُحظر بيع المواد التي تحتوي على الهيدروكينون والزئبق، دون وصفة طبية في بريطانيا، لأنها يمكن أن تسبب ضررا للكبد والأعصاب والأجنة.
لكن نقص الموارد المالية والمعلومات يزيد من صعوبة التعامل مع المشكلة.
وكشف تحقيق سابق لبي بي سي أن مواد تجميل محظورة تباع في أنحاء بريطانيا، إذ زار صحفيون متخفون 17 متجرا، في أنحاء لندن وليدز وبرمنغهام ومانشستر، لكي يستكشفوا حجم المنتجات غير القانونية التي يمكنهم شراؤها.
وكانت ستة من هذه المتاجر قد واجهت إجراءات قضائية، بسبب بيع تلك الكريمات، لكن ثبت أن 13 من المتاجر ما يزال أصحابها يبيعون منتجات تحتوي مواد غير قانونية.
ومن بين 6 متاجر واجهت إجراءات قضائية، عاود 4 منها بيع المنتجات المحظورة.
وغرمت السيدة "ميغ تشوكس" غرامة قدرها 1400 استرليني، وكذلك 1040 استرليني كمصاريف قانونية، في أكتوبر/ تشرين الثاني من عام 2017.
وكانت تشكوس تبيع منتجات تبييض للبشرة، في موستون في غريتر مانشستر. ويحتوي 51 منتجا في متجرها على مادة الهيدروكينون.
وقبل خضوعها للتحقيق، تلقت تشكوس تحذيرا من هيئة معايير التجارة، وطلب منها عدم استيراد أنواع مشابهة لتلك المنتجات عبر مطار مانشستر.
لكن على الرغم من التحذيرات والغرامات، حصلت بي بي سي على صورة سرية للسيدة تشوكس، وهي لا تزال تبيع كريم تبييض للبشرة.
وأقرت السيدة تشوكس في حديث مع باحث متخفي بأنها استخدمت المنتج بنفسها، وقالت إنها لم تكن تعلم أنه غير قانوني، على الرغم من أن مادة الهيدروكينون مدرجة ضمن مكوناته على العلبة الخارجية.
وفي مانشستر، كشف طلب لإتاحة المعلومات أن السيدة تشوكس كانت صاحبة المتجر الوحيدة، التي جرت مقاضاتها عام 2017/2018 بسبب بيعها مبيضات للبشرة، على الرغم من أن باحثين من بي بي سي وجدوا مواد محظورة في متاجر أخرى في مانشستر.
ورفضت السيدة تشكوس طلبا لبي بي سي لإجراء مقابلة معها.
ويقول "سينرد إيلوورثي"، من هيئة معايير التجارة، إن بعض التجار يتوقفون عن بيع تلك المنتجات بعد مقاضاتهم، لكن بي بي سي تمتلك أدلة مناقضة لذلك.
وقال إن "مرتكبو الجرائم البسيطة لا يبيعون في أغلب الأحوال المنتجات، التي تحتوي بوضوح على مكونات غير قانونية".
ويقر إيلوورثي بأن "لا أحد سجن فعليا بسبب بيع تلك المنتجات" غير القانونية، على الرغم من ضبط بعضهم مستمرا في بيعها، خلال قضاءه عقوبة مع وقف التنفيذ.
ويشير إلى أن هذا القطاع من التجارة يمكن ضبطه بشكل أفضل، من خلال "الغرامات الفورية" على المتاجر، التي تبيع منتجات تبييض البشرة، وكذلك من خلال قواعد إرشادية أوضح للعقوبات.
ووفقا للسيد إيلوورث، فإن هيئة معايير التجارة يمكنها التكثيف من زيارات المتاجر ومصادرة المنتجات، لكنها تعاني صعوبات، بعد انخفاض مواردها المالية بنسبة 40 في المئة خلال العقد الماضي.
ويعتقد إيلوورث أن هناك حاجة لفريق من 50 أو 60 شخصا في لندن وحدها، للتعامل مع تلك المشكلة.
