عمران خان يعد بالتغيير في أول خطاب بعد توليه منصبه

وعد رئيس الوزراء الباكستاني الجديد عمران خان ليل الأحد الاثنين في أول خطاب يلقيه بعد توليه منصبه بتنفيذ إصلاحات لمكافحة الفساد وتعزيز التنمية البشرية في بلد يشهد نموا اقتصاديا متسارعاً لكنه يعاني في الوقت نفسه من فوارق اجتماعية صارخة.

وعلى مدى أكثر من ساعة كرر بطل الكريكت السابق الوعود التي أطلقها خلال حملته الانتخابية ولا سيما "دولة الرفاه الاسلامية".

لكن رئيس الوزراء الجديد خصص حيّزا من خطابه لمواضيع قلّما تطرّق اليه أسلافه مثل مكافحة الاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الاطفال والتغيير المناخي.

ومن دون أن يذكر أسماء أعرب رئيس الوزراء الباكستاني الجديد عن أمله في تحسين علاقات بلاده مع جيرانها، إضافة الى تعزيز الامن في اقليم بلوشستان المضطرب والمناطق الحدودية مع أفغانستان.

وقال "نحن نريد السلام لأن باكستان لا يمكنها ان تزدهر ما لم يعد السلام الى ربوعها".

وأوضح رئيس الوزراء أنه احتفظ بحقيبة الداخلية لنفسه لأنه يريد الاشراف شخصيا على مكافحة الفساد وتبييض الأموال.

كما أعلن عن برنامج تقشف يطال رأس هرم السلطة ويشمل بيع 78 من السيارات الـ80 المخصصة لخدمة رئيس الوزراء، والتخلّي عن أكثر من 500 موظف موضوعين في تصرّفه، إضافة الى تحويل مقر إقامة رئيس الوزراء الى جامعة.

وقال "ساحارب الفاسدين. إما أن ينتصر البلد وإما أن ينتصر الفاسدون".

ودعا خان أيضا إلى تبني نظام تقدمي للضرائب ودعا إلى إنفاق الأموال على الأكثر احتياجا — مثل الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية أو إحقاق العدل لضحايا التجاوزات –، ومكافحة التغيرات المناخية.

وقلة في باكستان يسددون الضرائب المترتبة عليهم حاليا. ولم يوضح خان كيف سيعزز نظام الضرائب خصوصا على الأغنياء.

وكان خان أدى السبت اليمين الدستورية في اسلام اباد، مفتتحا حقبة سياسية جديدة في هذا البلد وعد بأن يكافح خلالها الفقر والفساد. وقد تولّى السلطة بعد فوز حزبه في الانتخابات العامة التي جرت الشهر الماضي في الدولة النووية.

ووضع تولي خان رئاسة الوزراء حدا لعشرات السنين من تناوب السلطة بين حزب الرابطة الإسلامية-جناح نواز المنتهية ولايته، وحزب الشعب الباكستاني، مع فترات حكم خلالها الجيش.

وأكثر القضايا إلحاحا هي أزمة ميزان المدفوعات التي تلوح في الأفق بينما يتوقع محللون أن تضطر باكستان للتوجه إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض.

ولم يؤكد عمران خان ما إذا كانت حكومته ستطلب قرضا، لكنه قال "يجب أن نتمكن من الوقوف على قدمينا (…) لا يمكن لأي أمة أن تصبح عظيمة بالتسول".

وكان وزير المالية أسد عمر صرح أن الحكومة ستقرر في إيلول/سبتمبر ما إذا كانت ستلجأ إلى صندوق النقد الدولي.