التجنيد الإجباري يعود إلى المغرب ويشمل الإناث

وافق المجلس الوزاري في المغرب الاثنين على مشروع قانون بإعادة التجنيد الإجباري للشباب من الذكور والإناث لأول مرة بعد عام 2006، بحسب ما قاله بيان صادر عن المجلس.

وكان المغرب قد ألغى الخدمة العسكرية في 2007 خلال ولاية الوزير الأول السابق إدريس جطو. 

جاء في البيان، الذي قرأه عبد الحق المريني، المتحدث باسم القصر الملكي: "يجب على الإناث والذكور من المواطنين بين سن 19 و25 أداء الخدمة العسكرية لمدة 12 شهرا".

ويحدد مشروع القانون، الذي سيبدأ تنفيذه بعد نشره في الجريدة الرسمية، الإعفاءات، والحقوق والمسؤوليات للمشاركين في الخدمة العسكرية، بحسب ما ذكره البيان.

وأضاف البيان أن "هدف الخدمة العسكرية هو تعزيز الوطنية بين الشباب، في إطار العلاقة بين حقوق ومسؤوليات المواطنة".

ويؤكد مشروع القانون رقم 44.18، الذي نشره موقع هسبريس الإخباري المحلي – أنه "بموجب مقتضيات … الدستور، تسهم المواطنات والمواطنون في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية. ولهذا الغرض، يخضعون للخدمة العسكرية وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون".

ويرجع أول مرسوم ملكي خاص بالخدمة العسكرية إلى سنة 1966، حينما فرضت الخدمة العسكرية على جميع الموظفين، مع بعض الاستثناءات، وكانت مدة التجنيد الإجباري تستغرق 18 شهراً.

"تشجيع الولاء"

وقد شهد المغرب احتجاجات قادها الشباب في المناطق المهمشة، مثل منطقة الريف الشمالية، ومدينة جرادة الشرقية في الأشهر الأخيرة.

ويرى بعض المحللين أن القانون خطوة لتشجيع الولاء للدولة بين الشباب الذين يواجهون مشكلات اقتصادية واجتماعية.

ويرأس المجلس الوزاري الملك محمد السادس، وهو أيضا القائد الأعلى للقوات المسلحة المغربية، ورئيس الأركان.

وعقب انتهاء اجتماع المجلس، ألقى العاهل المغربي كلمة متلفزة حث فيها الحكومة على بذل المزيد من الجهد للحد من البطالة، وتحسين النظام التعليمي، والتدريب المهني.

وقال: "لا نستطيع أن ندع نظامنا التعليمي، كما هو، يخرج لنا أناسا عاطلين، خاصة في بعض فروع الدراسة، حيث يصعب على المتخرجين – كما يعلم الجميع – الوصول إلى سوق العمل".