قرار المحكمة الاتحادية المرتقب بخصوص الكتلة الأكبر ومدى الالتزام به ومظلومية البصرة مَنْ يحدد مستقبل العراق ووحدته وأمنه

5/9/2018
بصرف النظر عما يقال عن أحداث البصرة فإنها نتيجة ظلم شنيع فرضه المفسدون محليا (وفي كل العراق) والمتآمرون، فمأساة ماء الشرب كان ممكنا تدارك وقوعها لو لم يجر التراخي أمام أنانية التآمر في سره رش (مقرات مسعود) التي حالت دون اكمال أعظم سدود العراق في بخمة الذي يمكن أن يؤمن خزينا مائيا هائلا بعيدا عن تدخل تركيا، وهذا هو السبب الأول لعطش وتسمم بصرة الخير، يضاف إليه فشل ونهب شامل. 
الصراع على الكتلة الأكبر ليس معضلة وقد يكون طبيعيا ومقبولا، إلا أن الوصف يتوقف على مدى الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية الذي يتطلب انتظاره بتروٍ وصبر والالتزام به. 
والمهم في المعادلة هو: هل يقبل الطرف الذي يصدر الحكم في غير صالحه؟ فإن قَبِلَ يمكن السير نحو التهدئة ومنع الانزلاق. وهل سيعمل الطرف الفائز على الاستحواذ على المواقع وتهميش الطرف الآخر الذي يُشَكُ في التزامه في مرحلة حراك شعبي مختلف عن كل ما سبق، فالبصرة وأخواتها ليست كغيرها؟
المعنيون من السياسيين الذين يعتقدون أن ما يحدث حالة طارئة عودونا دائما على القراءات الخاطئة كمن سبقهم قبل السقوط، وسبق أن أصدرت كتابا في حينه اسمه (القرارات الخاطئة). 
من يحرص على العراق عليه أن يلاحظ ما ورد وليتجنب السياسيون المعنيون (على الأقل) مصيرا أسودا. ولا بد من التذكير بأن ما يجري في البصرة ليس بعيدا عما يدور من صراع سياسي في بغداد، وتصادم مصالح المحورين الأميركي والإيراني.