الأسد يبدأ إصلاحات داخلية “هادئة” لمرحلة ما بعد الحرب

دمشق ـ كامل صقر: يبدو أن سير المعارك على الارض والتقدم الميداني الدراماتيكي الذي حصل في سورية خلال الأشهر الماضية من هذا العام أتاحت للرئيس السوري بشار الاسد التفكيرَ بإحداث إصلاحات إدارية في بنية المؤسسات الكبرى للدولة، في القانون الأخير الذي وقعه الرئيس السوري مؤخراً ويحمل الرقم 28 ثمة شيء جديد غير مسبوق في صلاحيات مؤسسات الدولة السورية ووزاراتها، ربما مرّ هذا القانون دون الكثير من الأضواء في زحمة الأحداث والتطورات الميدانية لاسيما في محافظات الجنوب ومن ثم التوجه نحو إدلب.
وقّع الرئيس السوري بشار الأسد على قانون جديد يخص وزارة التنمية الإدارية بعد أن منحها الأسد حقيبة أساسية وأوكل إليها مهمة الوقاية من الفساد ودعم الشفافية. وضمن هذه الوزارة، أحدَث الأسد وفق هذا القانون "مركز القادة"، مهمته تمكين أصحاب المؤهلات من تولي الوظائف العليا في الدولة وإعداد القادة الإداريين ووضع نظام الترشح للمواقع العليا، قد تكون من هذه الوظائف المناصب الرفيعة والمحافظين والقادة الأمنيين والسفراء والمدراء العامين والدبلوماسيين وغيرها من المواقع الرئيسية والحساسة في الدولة.
وفق مصادر موثوقة، بدأ تطبيق هذا القانون داخل وزارة الخارجية السورية، وسيكون له نتائج مستقبلية غير بعيدة على مستوى اختيار وتسمية كبار الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية وحتى السفراء.
ركون وزارات الدولة ومؤسساتها إلى القانون 28 في هيكليتها ووظائفها سيجعل من وزارة التنمية الإدارية جسراً لإصلاحات طويلة الأمد تحتاجها الدولة السورية، إصلاحاتٍ ستجري على الأغلب بهدوء ودون صخب إعلامي. يقول خبراء في الشأن الإداري أن هذا القانون سيغير الكثير في الذهنية التطبيقية للإدارة في سورية وسيغير قواعد اختيار كبار موظفي الدولة ومسؤوليها بما تتطلبه المرحلة المقبلة المسماة مرحلة "ما بعد الحرب".