قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل اليوم السبت ان (المركزي) أصدر التقرير السنوي ال46 للسنة المالية 2017/2018 مشيرا الى ان هذا التقرير يدخل في سلسلة الاصدارات الدورية الخاصة بالبنك.
وأضاف الهاشل في تصريح صحفي انَّ هذا التقرير يحتوي على بيانات الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر لبنك الكويت المركزي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 فضلا عن تقرير مراقبي الحسابات واعتماد تلك البيانات المالية.
وأوضح ان التقرير عرض بشكل موجز ابرز المؤشرات والاجماليات النقدية والمصرفية الرئيسية في مجالات تطورات كل من سعر صرف الدينار الكويتي وأسعار الفائدة المحلية وعرض النقد والودائع والائتمان المصرفي والسيولة المحلية وأدوات الدين العام والميزانية المجمعة للبنوك المحلية ومعدل التضخم المحلي.
وذكر ان التقرير تضمن أهم الجهود الإشرافية والرقابية وأهم العمليات المصرفية التي أنجزها وأبرز الأعمال التي قام بها بنك الكويت المركزي لتعزيز وتطوير كفاءة الكوادر العاملة وبنية نظم المعلومات لديه خلال السنة المالية المشار إليها.
وبين المحافظ أبرز مضامين التقرير السنوي لبنك الكويت المركزي للسنة المالية 2017/2018 لافتا إلى أنه في ضوء المتابعة المستمرة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جانب واتجاهات أسعار الفائدة على العملات الرئيسية من جانب آخر.
وأشار الى ان استمرار جهود البنك المركزي الرامية لتعزيز دعامات النمو الاقتصادي المحلي مع المحافظة على جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية التي تشكل أحد المصادر الأساسية للتمويل الذي تقدمه وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي لقطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة بما يكرس الأجواء المواتية لمواصلة النمو الاقتصادي على أسس مستدامة.
وعن أبرز مضامين التقرير أفاد الهاشل بأن (المركزي) قرر خلال السنة المالية 2017/2018 رفع سعر الخصم لديه بمقدار 25 نقطة اساس في 21 مارس الماضي ليصبح 0ر3 بالمئة (من 75ر2 بالمئة الى 0ر3 بالمئة).
وقال إن هذا القرار جاء في أعقاب قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في التاريخ المذكور.
وأوضح ان آخر رفع أجراه (المركزي) لأسعار الفائدة كان في 15 مارس 2017 بواقع 25 نقطة أساس في حين قرر الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير في كل من شهري يونيو وديسمبر 2017 على خلاف قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي رفع سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في يونيو 2017 وربع نقطة مئوية في ديسمبر من العام نفسه.
وذكر ان فيما يتعلق بمستويات أسعار الفائدة على ودائع العملاء لدى البنوك المحلية بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي شهد متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل لدى البنوك المحلية بالدينار الكويتي خلال السنة المالية 2017/2018 ارتفاعا مقارنة مع مستوياتها خلال السنة المالية السابقة.
وبين أنه على وجه التحديد ارتفع متوسط أسعار الفائدة على الودائع بالدينار الكويتي لأجل شهر ولأجل ثلاثة أشهر لتصل في المتوسط خلال السنة المالية 2017/2018 إلى نحو 529ر1 في المئة و682ر1 في المئة على التوالي مقابل نحو 903ر0 في المئة و108ر1 في المئة للأجلين المذكورين على التوالي خلال السنة المالية السابقة.
وأفاد بأن (المركزي) واصل خلال السنة المالية 2017/2018 مساعيه الرامية للمحافظة على الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأخرى وفق النظام القائم على ربط سعر صرف الدينار بسلة خاصة موزونة من عملات الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية ومالية مؤثرة مع الكويت.
وذكر ان متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي للسنة المالية 2017/2018 بلغ نحو 05ر302 فلس لكل دولار مقابل نحو 09ر303 فلس لكل دولار للسنة المالية السابقة بما يمثل انخفاضا في سعر صرف الدولار قيمته 04ر1 فلس ونسبته 34ر0 في المئة.
وأشار الى ان معدل الفرق بين أعلى سعر بالفلس 3ر305 وأدنى سعر 2ر299 للدولار مقابل الدينار خلال السنة المالية 2017/2018 ونسبته 2 في المئة في حين ارتفع عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) في مجال التطورات النقدية والمصرفية ليصل نحو 37095 مليون دينار كويتي (نحو 122 مليار دولار امريكي) مقابل نحو 2ر36704 مليون دينار (نحو 121 مليار دولار) في نهاية السنة المالية السابقة بما يمثل ارتفاعا قيمته 8ر390 مليون دينار (نحو 28ر1 مليار دولار) ونسبته 1ر1 في المئة.
وعلى صعيد تطورات محفظتي القروض والودائع للبنوك المحلية لفت المحافظ إلى أن أرصدة الجزء النقدي من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية شهدت ارتفاعا قيمته 5ر671 مليون دينار (نحو 2ر2 مليار دولار) ونسبته 9ر1 في المئة.
وبين أن تلك القيمة وصلت في نهاية السنة المالية المذكورة إلى نحو 1ر35559 مليون دينار (نحو 117 مليار دولار) مقارنة بمستواها البالغ نحو 6ر34887 مليون دينار (نحو 115 مليار دولار) في نهاية السنة السابقة.
وأشار إلى ارتفاع إجمالي رصيد ودائع المقيمين لدى البنوك المحلية بنحو 7ر220 مليون دينار (نحو 728 مليون دولار) وبنسبة 5ر0 في المئة لتصل إلى نحو 9ر42164 مليون دينار (نحو 139 مليار دولار) في نهاية السنة المالية 2017/2018 مقابل نحو 2ر41944 مليون دينار (نحو 138 مليار دولار) في نهاية السنة المالية السابقة.
وذكر ان ذلك الارتفاع جاء محصلة للزيادة في أرصدة ودائع القطاع الخاص بنحو 313 مليون دينار (نحو مليار دولار) وبنسبة 9ر0 في المئة والانخفاض في أرصدة ودائع الحكومة بنحو 3ر92 مليون دينار (نحو 304 مليون دولار) وبنسبة 3ر1 في المئة بنهاية السنة المالية 2017/2018.
وقال الهاشل إن التقرير السنوي استعرض جهود (المركزي) لتنظيم مستويات السيولة المحلية من خلال أدوات السياسة النقدية المتاحة لديه.
وأوضح أنه في هذا الصدد ارتفع الرصيد القائم لأدوات الدين العام (أذونات وسندات وتورق الخزانة) في نهاية السنة المالية 2017/2018 ليصل إلى نحو 3ر4542 مليون دينار (نحو 14 مليار دولار) مقابل نحو 3ر3817 مليون دينار (نحو 6ر12 مليار دولار) في نهاية السنة المالية السابقة.
وأضاف ان إجمالي الرصيد القائم لسندات وتورق البنك المركزي ارتفع ليصل في نهاية السنة المالية 2017/2018 إلى نحو 3028 مليون دينار (نحو 99ر9 مليار دولار) مقابل مستواه البالغ نحو 2813 مليون دينار (نحو 2ر9 مليار دولار) في نهاية السنة المالية السابقة وبما يمثل ارتفاعا نسبته 6ر7 في المئة.
وبين ان إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية ارتفع في نهاية السنة المالية 2017/2018 ليصل إلى نحو 2ر63876 مليون دينار (نحو 9ر210 مليار دولار) مقابل نحو 4ر61957 مليون دينار (نحو 5ر204 مليار دولار) في نهاية السنة المالية السابقة بما يمثل ارتفاعا بنحو 9ر1918 مليون دينار (نحو 3ر6 مليار دولار) بنسبة 1ر3 في المئة.
ولفت الى انه في مجال التطورات الرقابية خلال السنة المالية 2017/2018 تابع (المركزي) جهوده الحثيثة في الإشراف والرقابة على وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي المسجلة لديه مستخدما أسلوب التركيز على المخاطر من خلال أدوات الرقابة المكتبية والميدانية.
وذكر أن ذلك يأتي في إطار مساعي (المركزي) الرامية لتعزيز متانة الأوضاع المالية لوحدات ذلك الجهاز ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتسق مع المعايير الدولية للرقابة المصرفية الفعَّاةه وبما يسهم في تكريس أجواء الاستقرار المالي.
وأفاد بأن (المركزي) أصدر خلال السنة المالية المذكورة مجموعة متنوعة من التعليمات الرقابية والمصرفية الهادفة إلى تكريس حسن سير العمل المصرفي وحماية العملاء وتعزيز نظم وأمن المعلومات في الجهاز المصرفي والمالي بالإضافة الى مجال التدقيق على ميزانيات الوحدات الخاضعة لرقابته وتحليل بياناتها الواردة وفقا لأحدث المنهجيات المتبعة في هذا الخصوص.
وأكد المحافظ حرص (المركزي) على تعزيز نظم المعلومات والشبكات ووسائل الاتصال بين البنوك وعملائها بهدف مكافحة عمليات الاحتيال المالي التي تواجه القطاعات المالية والمصرفية كافة على المستوى العالمي خلال السنة المالية 2017/2018.
ولفت إلى استمرار جهود (المركزي) في مجال الرقابة والإشراف لتعزيز دعامات الاستقرار المالي من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة أسواق المال بهدف التنسيق والتعاون بينهما بشأن تحديد الاختصاصات في مجال الرقابة والإشراف على بعض جوانب أنشطة الوحدات الخاضعة لرقابة (المركزي) بالإضافة إلى ما يتعلق بالأدوات الخاضعة لرقابة الهيئة إصدارا وتداولا.
وأوضح ان من خلال السنة المالية 2017/2018 توالت جهود (المركزي) لتطوير الكوادر الوطنية العاملة لديه وتنمية قدراتها والارتقاء بمستواها العلمي والمهني من خلال ابتعاث بعض موظفيه للدراسات العليا في جامعات عالمية مرموقة وعبر برامج تدريبية متخصصة على الصعيدين المحلي والخارجي.
وأشار إلى استمرار مساعي (المركزي) خلال السنة المالية 2017/2018 الهادفة إلى تطوير الكوادر الوطنية المتخصصة في مجالات العمل المصرفي والمالي بالتعاون مع البنوك الكويتية ومعهد الدراسات المصرفية وذلك عبر العديد من البرامج والمبادرات.
وبين ان من أبرز تلك البرامج برنامج البعثات الدراسية للكويتيين للحصول على درجة الماجستير وبرنامج تدريب وتوظيف الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي وبرنامج تطوير القيادات التنفيذية بالتعاون مع جهات مرموقة على الصعيد الخليجي والعربي والعالمي.
وأضاف المحافظ ان جهود (المركزي) تواصلت خلال السنة المالية 2017/2018 لتحديث البنية التحتية لتقنية المعلومات لديه بما يتماشى مع آخر التطورات العالمية في هذا المجال وشمل ذلك العديد من الأنظمة التقنية في إداراته ومكاتبه المختلفة.
وتابع ان (المركزي) قام خلال السنة المالية 2017/2018 بإنجاز عدة مشاريع تطويرية من أبرزها مشروع أنظمة العمليات البنكية الأساسية واستبدال نظام (مضاهاة التواقيع ونظام مقاصة الشيكات الخاصة ببنك الكويت المركزي) والإشراف على مشروع (توريد وتطبيق نظام المدفوعات الحكومية) وتطبيق نظام السلاسل الزمنية المطور وتطبيق نظام مراقبة البنوك الإسلامية المحدث.
وأكد الهاشل حرص (المركزي) على توثيق روابطه مع مكونات المجتمع الاقتصادي والمالي والتفاعل مع المتغيرات التي تشهدها الوسائل الإعلامية حيث قام بتنفيذ سياسة إعلامية موضوعية تبرز جهوده ودوره في مجال السياسة النقدية وبرامج الإشراف والرقابة المصرفية والحفاظ على الاستقرار النقدي وتكريس الأجواء للنمو الاقتصادي.
وقال ان (المركزي) اعد خلال السنة المالية 2017/2018 إصداراته الدورية المختلفة متضمنة أحدث الإحصاءات والبيانات الاقتصادية والنقدية والمصرفية بما في ذلك التقرير الاقتصادي لعام 2017 وتقرير الاستقرار المالي للعام المذكور.
وأضاف ان (المركزي) حرص على تطوير محتويات صفحته الإلكترونية وتحديثها التزاما بسياسة الشفافية التي ينتهجها لافتا إلى أنه في إطار توسيع قاعدة النشر ازداد خلال السنة المالية 2017/2018 عدد المتابعين على حسابات التواصل الاجتماعي بما يعكس ازدياد متانة العلاقات العامة بين البنك والجمهور والمؤسسات المحلية والدولية.
