يعد مشروع (ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال) في خليج العقبة بالأردن أحد المشاريع الحيوية التي مولتها الكويت لدعم تنافسية الاقتصاد القومي في البلد الشقيق وتعزيز استراتيجيته نحو تأمين التزود بمصادر الطاقة وتنويعها.
وتتويجا للعلاقات "الأخوية الرفيعة" وتقديرا للمساندة الكويتية أمر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بإطلاق اسم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على الميناء الذي رفع نسبة اعتماد الأردن على الغاز لتوليد الكهرباء إلى نحو 90 في المئة منذ تشغيله في منتصف عام 2015.
ويهدف الميناء الذي خصصت حكومة الكويت لتمويل إنشائه منحة بمبلغ 5ر65 مليون دولار أمريكي إلى تقليص أعباء "أزمة" توليد الطاقة الكهربائية في الأردن عبر تأمين تدفق كميات الغاز بأسعار تنافسية تساعد على خفض تكاليف توليد الكهرباء بنسبة 30 في المئة تقريبا.
وإلى أبعد من ذلك يسهم الميناء الواقع ضمن منظومة موانئ الطاقة في المدينة الساحلية جنوب العاصمة عمان في جعلها مركزا إقليميا لتأمين الطاقة للدول العربية المجاورة وتطوير قدرات (منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة) اللوجستية وبيئتها والتجارية والاستثمارية والخدماتية.
ولتسليط الضوء على جوانب ميناء (الشيخ صباح الأحمد للغاز) وأبعاده الاقتصادية والفنية المختلفة بعد مرور ثلاثة أعوام على عملياته التشغيلية التقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عددا من المسؤولين الأردنيين المعنيين بالإشراف عليه ومتابعة تنفيذ أعماله.
وفي هذا الاطار أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية المهندسة هالة زواتي أهمية (ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال) في تحقيق الهدف "الاستراتيجي" للأردن المتمثل في زيادة نسبة مساهمة الغاز الطبيعي المستورد في خليط الطاقة الكلي.
وبينت زواتي أهمية الدعم الذي قدمته الكويت لتمويل المشروع عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وأثره المهم في "تعزيز قدرة النظام الكهربائي الأردني واستقراره فضلا عن تخفيف تكلفة فاتورة الطاقة في الأردن بالتحول الى الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء".
وأوضحت أن الميناء يحقق استراتيجية مهمة للأردن في مجال استهلاك الطاقة عبر تقليله الاعتماد على الوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرباء وتأمين مصادر جديدة للتزود بالغاز الطبيعي مشيرة إلى أن اعتماد الأردن على توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي بلغ نحو 90 في المئة العام الماضي.
وحول إجمالي كميات الغاز الطبيعي المستهلكة في محطات توليد الكهرباء التي تسلمها (ميناء الشيخ صباح) خلال النصف الأول من العام الحالي أشارت إلى أنها بلغت نحو 5ر59 مليار قدم مكعبة وبمعدل يومي بلغ 328 مليون قدم مكعبة.
وأضافت زواتي أن الميناء زود الأردن خلال الفترة ذاتها بعدد 22 شحنة غاز طبيعي مسال تم استهلاك 19 شحنة منها في محطات توليد الكهرباء.
وذكرت أنه منذ تشغيل باخرة الغاز العائمة في العقبة خلال شهر مايو 2015 وحتى نهاية شهر يونيو الماضي بلغ عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال المستلمة في (ميناء الشيخ صباح) 151 شحنة بحمولة بلغت حوالي 449 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
من جانبه اعتبر المدير التنفيذي لتطوير وانشاء الموانئ بشركة تطوير العقبة المهندس محمد الدردساوي (ميناء الشيخ صباح) "أحد أهم مشاريع منظومة موانئ الطاقة في العقبة".
وذكر الدردساوي أنه إلى جانب تزويد الأردن بالكميات اللازمة من الغاز استطاع الميناء إمداد جمهورية مصر بكميات من الغاز الطبيعي المسال عبر الخط البحري (خط الغاز العربي) الذي يبدأ بمصر ويمر بالأردن.
وبالعودة إلى فكرة إنشاء الميناء أوضح أن حاجة الأردن الى توفير وتأمين مصادر جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي وتلبية الطلب عليه في السوق المحلية لا سيما في محطات توليد الطاقة الكهربائية "استدعت إنشاء مشروع (ميناء الشيخ صباح للغاز)".
وأفاد بأن المشروع ساهم في الحد من آثار كلفة الطاقة وبقيمة كبيرة من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الثقيل والديزل مبينا فاعلية الغاز الطبيعي مقارنة بالوقود الثقيل ودوره في تقليل الآثار السلبية على البيئة.
وفيما يخص هيكلية المشروع وأهم وحداته قال إن الميناء يضم مرافق شاطئية وأخرى غير شاطئية منها الوحدة العائمة والرصيف وجسر العبور وخطوط نقل الغاز ووحدة القياس وأنظمة الطوارئ والفصل السريع وأنظمة الإطفاء والإنذار وأذرع التفريغ إضافة الى نقطة الربط مع خط الغاز العربي والمرافق العامة وميناء للخدمات البحرية.
واشار الدردساوي الى ان الوحدة العائمة في الميناء تسع حوالي 160 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في وقت تبلغ قدرة رصيف الميناء على استقبال ناقلات غاز طبيعي مسال ذات سعة تصل إلى 217 ألف متر مكعب.
وبالنسبة لمراحل عملية تفريغ الغاز الطبيعي المسال من الناقلة الى الوحدة العائمة أوضح أنها تتم من خلال أذرع التفريغ الموجودة على الوحدة العائمة بقدرة تفريغ تصل الى ستة آلاف متر مكعب بالساعة لتتم عملية التخزين والتحويل من الحالة السائلة الى الغازية في الوحدة العائمة وسط عملية مراقبة عبر نظام متخصص بغرفة التحكم في مبنى الإدارة.
وفيما يتعلق بالمواصفات القياسية المستخدمة في الميناء قال الدردساوي إن الوحدة العائمة في الميناء تقوم بالرسو على رصيف متخصص يبلغ طوله 390 مترا وغاطس بعمق 15 مترا "تم انشاؤه وتجهيزه وفقا لأعلى المعايير الدولية والعالمية في قطاع النفط والغاز لمناولة الغاز الطبيعي المسال".
وذكر أن منصة التحميل الموجودة في الميناء مجهزة بأذرع للتفريغ قياس 12 إنشا وبقدرة تفريغ تتراوح بين 490 و715 مليون قدم مكعبة باليوم مربوطة بخطوط نقل الغاز الطبيعي الى خط نقطة الربط مع خط الغاز العربي.
وبالنسبة لجسر العبور في الميناء قال انه عبارة عن ممر بطول 105 أمتار وعرض خمسة أمتار يتكون من حزمة أفقية من الخرسانة حيث يوجد على الجسر طريق معبد لمرور المركبات او الآليات وممر خاص لأنبوب نقل الغاز الطبيعي وأنابيب الحريق وكوابل الكهرباء والتحكم.
واضاف ان الطول الاجمالي لأنبوب نقل الغاز الطبيعي يبلغ 700 متر بقطر 24 انشا يمتد من اذرع التحميل الى نقطة الربط مع خط الغاز العربي مشيرا الى انه يمر عبر وحدات عدة منها وحدات ضبط الضغط والقياس والتي تعمل على قياس كمية الغاز المنقول من الوحدة العائمة الى نقطة الربط وخط الغاز العربي ومن ثم الى محطات توليد الطاقة الكهربائية.
وذكر الدردساوي ان مشروع الميناء يضم الى جانب وحداته التشغيلية مباني للادارة ومضخات الحريق وغرفة الكهرباء الخاصة بالضغط المنخفض وغرفة مولد الديزل الاحتياطي وخزان مياه سعة 750 مترا مكعبا لنظام اطفاء الحريق وضاغطات الهواء والنيتروجين الى جانب مرفأ الخدمات البحرية.
من جهته استعرض مدير مديرية الغاز الطبيعي في وزارة الطاقة الاردنية المهندس حسن الحياري مراحل انجاز مشروع الميناء موضحا ان المرحلة الاولى شملت بناء وتنفيذ رصيف ميناء الغاز الطبيعي المسال بتكليف (شركة تطوير العقبة) لبناء وتنفيذ المشروع.
وقال الحياري ان المرحلة التالية شهدت توقيع اتفاقية تمويل مشروع الميناء من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في الخامس من شهر مايو عام 2013 بقيمة 5ر46 مليون دينار اردني اي ما يعادل نحو 5ر65 مليون دولار امريكي كما تم تمويل المشروع بقيمة اضافية بلغت 6ر11 مليون دينار اردني اي نحو 4ر16 مليون دولار من الخزينة الأردنية.
واشار الى ان مجلس الوزراء الاردني كلف شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة بإدارة وتشغيل وصيانة ميناء الغاز الطبيعي المسال الذي تم انجازه وتشغيله تجاريا يوم 12 يوليو عام 2015.
وتأتي مساهمة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في تمويل مشروع الميناء بنحو 5ر65 مليون دولار ضمن حصة الكويت البالغة 250ر1 مليار دولار في اطار المنحة الخليجية التي اقرها المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 2011 لتنفيذ مشاريع تنموية في الاردن.
ومكن هذا الالتزام الكويتي الحكومة الاردنية من تنفيذ مشاريع ذات اولوية قصوى بمختلف القطاعات في ظل الازمات الخارجية التي اثرت على الاقتصاد الاردني ونتج عنها تحديات مالية واقتصادية.
وانعكس تمويل المشاريع والبرامج التنموية المتفق عليها ضمن اطار المنحة بين حكومتي البلدين على تحسين الخدمات الأساسية العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين في الأردن وتخفيف العجز في موازنة الحكومة الأردنية ومنها مشروع الميناء.
يذكر ان منظومة موانئ الطاقة والخدمات البحرية في العقبة تشمل الى جانب (ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال) ميناء الغاز البترولي المسال وميناء الخدمات البحرية للقاطرات والقوارب البحرية المخصصة للتعامل مع سفن الغاز الطبيعي المسال وميناء النفط الخام الذي تمت إعادة تأهيله وميناء السوائل المتعددة الأغراض لمناولة المواد الكيماوية السائلة.
وتشهد (منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة) تأسيس مجموعة من المشروعات الحيوية البحرية للسفن في خليج العقبة كجزء من دورها في تطوير مدينة العقبة بمناحيها الاقتصادية والاجتماعية كافة وتحويلها الى مركز اقليمي استثماري ولوجستي والنهوض بقدرات الموانئ فيها والتي تعد الشريان الرئيس المغذي للقطاعين التجاري والصناعي من الاستيراد والتصدير.
