(السكينة) الكويتية: تعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية لتحديد مرات التبادل أو التنازل
الكويت – 8 – 9 (كونا) — أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية أنه تم تعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية باجتماع مجلس الإدارة في 3 سبتمبر الحالي وذلك لتحديد مرات التبادل أو التنازل في البدائل السكنية.
وقال المدير العام للمؤسسة المهندس بدر الوقيان في تصريح صحفي اليوم السبت إن التعديل حدد مرات التبادل او التنازل في القسائم المسلمة تسليما فعليا "بحيث يكون مرة واحدة فقط تبادل او مرة واحدة تنازل على الا يكون التنازل الا بقرار من اللجنة العامة وبما يحقق ويضمن الاستقرار الأسري".
وأضاف الوقيان أن جميع حالات الاستبدال او التنازل تتطلب موافقة الزوجة والمطلقة الكويتيتان اللتان لهما حق السكن مع مراعاة قرارات مجلس الوزراء في خصوص الاستبدال والتنازل.
وأكد أن قرار الاستبدال أو التنازل لا يكون نافذا إلا بعد تقديم براءة ذمة من القرض العقاري وسداد كافة الاقساط المستحقة عن البديل السكني حتى تاريخ الاستبدال او التنازل.
وأشار إلى القرار لا يكون نافذا أيضا إلا بتقديم شهادة من وزارة التجارة والصناعة بشأن المواد الانشائية المقررة للمستفيدين من قروض بنك الائتمان الكويتي بغرض البناء وذلك خلال شهرين من تاريخ صدور القرار المذكور.
وأشار الى انه في حالة عدم تقديم براءة الذمة او عدم سداد الاقساط او عدم تقديم الشهادة خلال هذه المهلة يعتبر قرار التبادل او التنازل كأن لم يكن مع عدم الاخلال بالقواعد المتبعة لضمان حقوق البنك او المؤسسة والقرارات واللوائح المتبعة في تحديد وتسديد اقساط المساكن الحكومية.
وبين أن القرار يقضي أيضا بإيقاف التبادل في القسائم الموزعة على المخططات وذلك إلى حين الاستلام الفعلي مع اعتبار الأول من يناير 2019 مهلة أخيرة للتبادل لمن استلم على المخطط قبل صدور هذا القرار.
ولفت إلى أن ذلك يأتي عملا على استقرار الاوضاع القانونية لمستحقي الرعاية السكنية والتأكيد على توفيرها لمستحقيها من المواطنين موضحا أن القرار جاء بعد دراسة رفعتها الإدارة القانونية في المؤسسة في هذا الصدد.
وشدد الوقيان على أن التعديلات الأخيرة تأتي حرصا من المؤسسة على توفير الرعاية السكنية لمستحقيها بصورة مستقرة وذلك بما يعود بالنفع على مستحقي الرعاية السكنية.
وأشار الى أن وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري ستعقد مؤتمرا صحفيا لتوضيح تفاصيل القرار بالإضافة الى مناقشة عدد من الملفات السكنية التي تهم المواطنين وذلك انطلاقا من مبدأ الشفافية وايصال المعلومات الصحيحة الى المواطنين. (
