قرار الإدارة الامريكية اغلاق مكتب منظمة التحرير يثير غضب الفلسطينيين
رام الله – 10 – 9 (كونا) — اثار قرار الإدارة الامريكية اغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن غضب الفلسطينيين وأكدوا أنه يهدف إلى معاقبة الشعب الفلسطيني.
وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي في بيان صحفي اليوم لاثنين "من السخرية أن تعاقب الولايات المتحدة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وأعلى هيئة سياسية التزمت بالتوصل إلى تسوية سياسية وقانونية للقضية الفلسطينية".
وأضافت عشراوي "من المجحف الاستمرار في معاقبة الشعب الفلسطيني عمدا عبر حرمانه من حقوقه وتهجيره وسرقة أرضة ومقدراته واستهداف الشريحة الأضعف فيه والمتمثلة باللاجئين والانتقام من المؤسسات الدولية بما في ذلك وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى (أونروا) ومحكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الانسان والمؤسسات الفلسطينية".
وشددت على أنه "آن الأوان للولايات المتحدة ان تفهم أن الفلسطينيين لن يستسلموا وأن الابتزاز والعقوبات الجماعية لن تخضع الشعب والقيادة الفلسطينية للاملاءات والقرارات الأحادية المجحفة والهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية".
وأكدت أن القيادة الفلسطينية التزمت بالقانون الدولي وبما عليها من التزامات ولا تزال تخضع للمراقبة وللتعامل غير العادل فيما تواصل إسرائيل انتهاكها لقرارات وقوانين الشرعية الدولية وللاتفاقيات الثنائية دون أي مساءلة.
واعتبرت الحكومة الفلسطينية القرار الأمريكي "إعلان حرب على جهود إرساء أسس السلام في بلادنا والمنطقة وإعطاء ضوء اخضر للاحتلال في الاستمرار بتنفيذ سياساته الدموية والتهجيرية والاستيطانية ضد شعبنا وأرضنا".
وقال المتحدث باسمها يوسف المحمود في بيان صحفي إن "الحكومة تعبر عن أسفها إزاء اتخاذ إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترمب مثل هذا القرار".
وأكد المحمود أن النهج في السياسية الامريكية هو معاد للشعب العربي الفلسطيني وللقضية الفلسطينية مشددا " لن يستطيع إجبار شعبنا وقيادته على القبول بمثل هذه الصيغ التصفوية التي تحلم بها وتلهث وراء سراب تطبيقها إدارة الرئيس ترمب".
من جهتها أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن سياسة الترهيب التي تتبعها الادارة الامريكية ضد الشعب الفلسطيني "لن تثنيا عن مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية المشروعة لإسقاط وإفشال ما تسمى صفقة القرن".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس استدعى في مايو الماضي ممثل منظمة التحرير في واشنطن حسام زملط احتجاجا على نقل السفارة الامريكية إلى القدس المحتلة.
وتقاطع السلطة الفلسطينية الإدارة الأمريكية منذ قرار الأخيرة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس.
وكانت الإدارة الأمريكية رفضت في نوفمبر عام 2017 تجديد ترخيص مكتب منظمة التحرير ردا على انضمام الفلسطينيين للمحكمة الجنائية الدولية.
وتبنى الكونغرس الأمريكي عام 2015 قانونا ينص على أن المنظمة لا تستطيع إدارة مكتبها في واشنطن إذا توجهت للمحكمة الجنائية لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.
وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد رفع تمثيل مكتب منظمة التحرير الى بعثة وسمح عام 2011 برفع العلم الفلسطيني على المبنى.
وسمحت الولايات المتحدة للفلسطينيين بفتح مكتب لمنظمة التحرير في واشنطن بعد الغاء الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون عام 1994 قانونا ينص على أنه ليس بإمكان المنظمة فتح مكتب لها.
