خبيران دوليان: قرار محكمة اسرائيلية بهدم بلدة فلسطينية أمر مروع!

وقال الخبيران، في بيان صحفي، إنه "من المحبط للغاية أن تتخذ المحكمة العليا قرارا يتعارض تماما مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي."
وأضافا أن "هذا القرار المروع يمكن أن يؤدي إلى طرد 180 شخصا، بما في ذلك أكثر من 90 طفلا، مما يعرضهم لخطر النقل القسري الوشيك."
"ويشكل الإخلاء القسري انتهاكا جسيما للحق في السكن الملائم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، يشكل النقل القسري للأشخاص المحميين داخل الأراضي المحتلة انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة، ويمثل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي لعام
1998،" بحسب الخبيران.
وحذر الخبيران من أنه "إذا تم المضي قدما في هدم القرية وأدي ذلك إلى اضطرار السكان إلى الخروج من موقعهم الحالي، فإن جميع المسؤولين عن هذه الجريمة الدولية يجب أن يحاسبوا."
تأتي تعليقات الخبيران في أعقاب قرار في 5 سبتمبر / أيلول يرفض التماسات من سكان خان الأحمر، على بعد حوالي 15 كم شمال شرق القدس في الضفة الغربية.
كما حث المقرران الخاصان إسرائيل، بوصفها الدولة القائمة بالاحتلال، على وقف عملية الإخلاء، وقالا "لقد حان الوقت لتنظيم أوضاعهم واحترام حقوق سكان خان الأحمر في البقاء على الأراضي التي يسكنونها
منذ عقود."
يذكر أن سكان خان الأحمر هم من نسل البدو الذين طردتهم إسرائيل من النقب في الخمسينات. وتم نقلهم إلى ضواحي القدس في الضفة الغربية. وتقع قريتهم بين مستوطنتين إسرائيليتين كبيرتين، معاليه أدوميم
وكفار أدوميم، ومنطقة صناعية إسرائيلية تدعى ميشور أدوميم.
وقد تعرض السكان لضغط مستمر من قبل السلطات الإسرائيلية والمستوطنين المجاورين، حيث يعيشون فيما وصف بأنه "بيئة قسرية بشكل متزايد"، بما قد لا تترك أي خيار آخر للمجتمع سوى الانتقال.
*والخبيران هما، مايكل لينك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وليلاني فرحة المقررة الخاصة المعنية بالسكن الملائم.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون
وصف اثنان من خبراء* حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حكم محكمة
إ