مديرة صندوق النقد الدولي: الدين العام في العالم ارتفع لمستويات غير مسبوقة

حذرت مدیرة صندوق النقد الدولي كریستین لاغارد الیوم الخمیس من أن الدین العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في دول العالم ارتفع لمستویات غیر مسبوقة خلال العقود الماضیة.

وقالت لاغارد أمام (مؤتمر الدیون السیادیة) إن "الدین العام في الاقتصادات المتقدمة وصل لمستویات لم نشھدھا منذ الحرب العالمیةالثانیة كما ان الدین العام في الأسواق الناشئة وصل الى مستویات لم نشھدھا منذ أزمة الدیون في الثمانینات".

وذكرت أن متوسط مستویات الدیون في البلدان ذات الدخل المنخفض ارتفعت من 33 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 إلى 47 بالمئة حالیا.

وشددت على أن الكثیر من الدول ذات الدخل المنخفض ستتكبد أعباء مدیونیة ستعجز عن تحملھا إذا استمرت في ھذا الاتجاه موضحة أن أعباء الدیون جعلت الكثیر من الحكومات أكثر تأثرا بظروف التضییق المالي العالمیة وارتفاع تكلفة الفائدة.

كما حذرت لاغارد من أن المستویات العالیة من الدیون یمكن أن تؤدي إلى حالة من عدم الیقین تمنع الاستثمار والابتكار.

وأشارت الى ان الدول منخفضة الدخل التي كانت تعتمد غالبا على المؤسسات الدولیة والدول الدائنة التقلیدیة وتستخدم نادي باریس لتنسیق إجراءاتھا بشأن قضایا الدیون باتت تعتمد بشكل أكبر بكثیر على المقرضین غیر التقلیدیین من مستثمري السندات إلى البنوك التجاریة الأجنبیة إلى تجار السلع والدول الدائنة من خارج نادي باریس.

وأوضحت أن ھذا "التحول" نحو مصادر اقتراض جدیدة یعني أسعار فائدة أعلى وآجال استحقاق أقصر وأن الاقتراض من خارج مقرضي نادي باریس یعني أیضا أن تنسیق الدائنین سیصبح أكثر تعقیدا. وأكدت لاغارد أن إدارة ھذه "الثغرات في الدیون" بالغة الأھمیة لافتة إلى أن 40 بالمئة من الدول منخفضة الدخل "تواجھ تحدیات كبیرة تتعلق بالدیون".

ورأت أن التحدي الرئیسي ھو منع "مفاجآت الدیون" التي یمكن أن تكون مدفوعة بسوء الإدارة والاقتراض خارج المیزانیة العامة وضعف تسجیل الدیون والإبلاغ عنھا. وشددت على الحاجة إلى "تعاون أفضل للتحضیر لحالات إعادة ھیكلة الدیون التي تشمل المقرضین غیر التقلیدیین".

وأضافت "في ظل وجود دیون كبیرة خارج نادي باریس فإننا بحاجة إلى التفكیر في طرق جدیدة یمكن من خلالھا تنسیق الدائنین الرسمیین وھو أمر بالغ الأھمیة في كثیر من الأحیان لحل أزمة الدیون". وأشارت أیضا إلى استعداد صندوق النقد الدولي للقیام بدوره التقلیدي في توفیر الدعم المالي والعمل كمحفز للتدفقات المالیة الإضافیة سواء من البنك الدولي أو غیره من المقرضین الرئیسیین لمعالجة العقبات التي تحول دون إعادة ھیكلة الدیون بشكل سلس.