من إفلاس بنك ليمان إلى أزمة اقتصاد عالمية

حينها بدا الأمر أنه يمكن السيطرة على المشكلة في سوق العقارات الأمريكية. لكن مع إفلاس بنك ليمان قبل عشر سنوات حصلت أكبر أزمة اقتصادية عالمية منذ عقود. ما هي عواقب الإفلاس وهل نحن أمام أزمة جديدة؟

انهيار بنك الاستثمار الأمريكي ليمان براذرز قبل عشر سنوات كان صدمة مازالت ارتداداتها مستمرة إلى يومنا هذا، وكان الانهيار تصعيدا إضافيا للأزمة المالية التي بدأت قبل عام من الانهيار. "الأزمة هزت أركان النظام المالي الغربي"، يقول أكسيل فيبر، الرئيس السابق للبنك الألماني ومدير إدارة البنك السويسري يو بي اس/ UBS.

وفي 15 سبتمبر/ أيلول 2008 أعلن بنك ليمان إفلاسه.بنك ليمان براذرز كان متأثرا مثل الكثير من البنوك بأزمة العقارات المستفحلة حينها. وفي 10 سبتمبر/ أيلول أعلن رئيس البنك ريشارد فولد خسارة 3.9 مليار دولار فقط بالنسبة إلى الربع الثالث من 2008. وهو الأمر الذي زاد القلق على قدرته في توفير السيولة اللازمة لدفع التزاماته وتدمرت الثقة. ورغم المفاوضات المتسرعة لم يتم العثور على مستثمر يشتري البنك ليبقى فقط خيار الإفلاس.

بلها بفترة وجيزة لم يتمكن الرئيس السابق للبنك الألماني يوزيف أكرمان من تصور ما حدث. وقال حينها بأن السياسة وعالم المال مدركون للمسؤولية.

"انهيار بنك بهذا الحجم سيتسبب في موجة إضافية من التشوهات ومن تم جلب خسائر إضافية وخفض قيمة المدخرات لدى جميع البنوك".

لكن الضغط السياسي كان قويا لإنقاذ بنك إضافي إلى جانب ثلاثة بنوك بمليارات الدولارات من المساعدة.

وكان ذلك خطأ، يقول اليوم هانس فالتر بيتر ، رئيس اتحاد المصارف الألمانية في مقابلة صحفية إن:" إفلاس البنك تسبب أولا في أزمة مالية وأزمة ثقة وجلب معه ركودا كبيرا".

بعد اتهيار ليمان براذر جاء دور انهيار الأسواق المالية، لأنها لم تثق بعد في قدرة الدولة على إنقاذها ولم تعد مستعدة لإعارة بعضها البعض الأموال، كما يحصل في الأوقات العادية.

ووضعت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الست الكبرى في الاتحاد الأوروبي في الأشهر الأولى 800 مليار يورو رهن التصرف لدعم القطاع المالي.

ولتفادي الذعر وإقبال المودعين على سحب ودائعهم من البنوك قدمت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووزير المالية السابق بير شتاينبروك ضمانات للمواطنين بأن مدخراتهم البنكية آمنة. غير أن هذا لم يمنع من حصول انهيارات اقتصادية قوية لاحقا.

فملايين الأشخاص على مستوى العالم فقدوا مواطن عملهم وفي ألمانيا تم إنقاذ 1.5 مليون فرصة عمل بفرص عمل قصيرة المدى. وسجل الاقتصاد الألماني في 2009 تراجعا بخمسة في المائة.