(التجارة) الكويتية تحيل 449 شكوى نصب عقاري للنائب العام
أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكویتیة الیوم السبت أنھا أحالت 449 شكوى تتعلق بشبھة نصب عقاري للنائب العام إثر ورود شكاوى من مواطنین قاموا بشراء عقارات من بعض الشركات نسبوا لھا الاتھام بالنصب ووھمیة المشروع.
وأكدت الوزارة في بیان صحفي حرصھا على محاربة عملیات الغش واتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة بحق مرتكبیھا وإعادة الحقوق إلى أصحابھا عبر القضاء المختص.
وأفادت الوزارة انھا خاطبت النائب العام المستشار ضرار العسعوسي وطلبت بالایعاز بمباشرة التحقیق في تلك الشكاوى وذلك للوقوف على ما إذا كانت تصرفات الشركات المشكو في حقھا تضعھا تحت طائلة القانون الجزائي وفقا للوارد في الشكاوى وعلیه یتم اتخاذ الإجراءات القانونیة ضد مرتكبیھا.
وذكرت أن وزیر التجارة والصناعة خالد الروضان منذ تسلمه الوزارة عمل على معالجة أزمة النصب العقاري من خلال اصداره العدید من القرارات منھا رقم 2017/639 والذي تضمن لائحته التنفیذیة على حفظ حقوق كل المشترین والشركات العقاریة المشاركة في المعارض على حد سواء.
وأشارت إلى أن اللائحة التنفیذیة منعت ایضا الشركات والمؤسسات المشاركة في المعارض وفقا للمادة الثامنة من قیامھا بصفقات بیع او إبرام عقود أو تقاضي مقابل مالي تحت أي مسمى أثناء فعالیات المعرض فضلا عن تسویق عقارات او مشاریع بعوائد مضمونة.
وأكدت الوزارة منعھا عرض العقارات ایا كان نوعھا سواء بنظام بیع الوحدات السكنیة وأقسام الوقت مشددة ضرورة الحصول على موافقة إدارة مكافحة عملیات غسل الأموال وتمویل الإرھاب بالوزارة على التزام الشركات بضوابط القرار الوزاري رقموذكرت الوزارة ان من القرارات الصادرة بھذا الشأن ایضا قرار رقم 2018/160 الذي منح صفة الضبطیة القضائیة لإثبات ما یقع من مخالفات للقرارات الوزاریة المنظمة لمھنتي مقیم العقار والسمسرة العقاریة وتنظیم سوق العقار والمعارض العقاریة.
وتابعت إن الوزیر الروضان أصدر قرارات عدة بتشكیل لجان منھا القرار رقم 2018/310 الذي شكل بموجبه لجنة تختص بدراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع العقاري داخلیا وخارجیا واقتراح الحلول المناسبة لھا ووضع التصورات لمنع وقوعھا مستقبلا فضلا عن قرار رقم 2018/539 المعني بتشكیل لجنة في شأن استقبال الشكاوى وفرزھا حسب نوع الشكوى.
وأضافت أن الوزراة عملت على اصدار ضوابط لمھنة السمسرة عبر القرار رقم 2016/430 الذي أصدره الوزیر الروضان وحدد ضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات والشركات التي تزاول مھنة السماسرة العقاریة و المكاتب العقاریة بما یتعلق بمكافحة غسل الاموال و تمویل الارھاب وطلبت تحدیث بیانات للحاصلین على ترخیص مزاولة مھنة السمسرة العقاریة لإدراجھا في الدفتر العقاري الالكتروني.
