مصر تتوصل لتسوية مع الاحتلال الإسرائيلي حول تعويضات توقف مصر عن إمداد الغاز للكيان
مصر تتوصل لتسوية مع إسرائيل حول تعويضات توقف مصر عن إمداد الغاز لإسرائيل، والتي فرض بموجبها تحكيم فرنسي غرامة على مصر 2 مليار دولار. التسوية تضمنت، على الأقل، أربع عناصر:
1- تعهد مصر (شركة دولفينوس) باستيراد الغاز الإسرائيلي لمدة عشر سنوات ما قيمته 15-30 مليار دولار. العقد قابل للتجديد. تم في فبراير 2017.
2- شراء إسرائيل أنبوب حسين سالم واستخدامه لنقل الغاز الإسرائيلي إلى عسقلان-العريش-القاهرة. تم في 27-9-2018
3- شراء إسرائيل "أنبوب الغاز العربي" واستخدامه لنقل الغاز الإسرائيلي إلى حيفا-عمان-العقبة-طابا-العريش-القاهرة. تم في 27-9-2018
4- أصدرت مصر، في يونيو 2015 وديسمبر 2016، قانوني تحرير سوقي الكهرباء والغاز، اللذين يتيحان تشكيل شركات خاصة (بمساهمة أجنبية/إسرائيلية) لبيع الغاز والكهرباء مباشرة للمستهلك المصري.
واعلن كونسورسيوم أميركي-إسرائيلي يقود عمليات تطوير حقول الغاز الاسرائيلية البحرية الخميس عن اتفاقية تتيح تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر.
اشترت نوبل اينرجي وشريكها الاسرائيلي ديليك، إلى جانب شركة غاز شرق المتوسط المصرية، 39 بالمئة من خط انابيب متوقف عن العمل، يربط مدينة عسقلان الاسرائيلية بشمال سيناء.
ودفع الكونسورسيوم 518 مليون دولار للاستثمار في خط الأنابيب المملوك من شركة غاز شرق المتوسط.
وسيستخدم الخط الذي يقع الجزء الأكبر منه تحت البحر لنقل الغاز الطبيعي من حقلي تامار وليفياتان إلى مصر اعتبارا من مطلع 2019 ضمن اتفاقية لمدة عشر سنوات تم توقيعها في شباط/فبراير بقيمة 15 مليار دولار، بحسب بيان لديليك.
وستكون هذه المرة الأولى التي تقوم فيها مصر، التي أصبحت عام 1979 أول دولة توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل، باستيراد الغاز من جارتها.
وكانت إسرائيل تشتري الغاز من مصر لكن أجزاء من الانبوب التي تمر فوق الأرض استُهدفت في هجمات متطرفين في سيناء في 2011 و2012.
وقال يوسي آبو الرئيس التنفيذي لشركة ديليك أن شراء خط الأنابيب يمثل "أهم خطوة بالنسبة لسوق الغاز الاسرائيلي منذ اكتشاف" الحقول.
واوضح ان "حقل ليفياتان أصبح المصدر الرئيسي للطاقة في حوض البحر المتوسط مع مستهلكين في إسرائيل ومصر والأردن".
في ايلول/سبتمبر 2016 أبرم الأردن صفقة لشراء 300 مليون قدم مكعب من الغاز الإسرائيلي يوميا لمدة 15 سنة في اتفاقية قدرت قيمتها بنحو 10 مليارات دولار.
وحقل تامار الذي بدأ الانتاج في 2013 يحوي حوالى 238 مليار متر مكعب من الغاز.
أما حقل ليفياتان الذي اكتشف عام 2010 ويتوقع أن يبدأ الانتاج في 2019، فتشير التقديرات إلى احتوائه على 535 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إضافة إلى 34,1 مليون برميل من المكثفات.
بدأ التصدير من حقل تامار إلى الأردن بكميات محدودة السنة الماضية مع توقع أن تزداد الكمية بصورة كبيرة بنهاية 2019 عندما ينتهي العمل في تشييد خط أنابيب جديد يصل لفياتان بالأردن.
والأردن هو البلد العربي الثاني الذي وقع معاهدة سلام مع اسرائيل في 1994.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال ستينيتز للإذاعة العامة الإسرائيلية إن شراء أنبوب غاز شرق المتوسط من مصر، الى جانب التصدير إلى الأردن، "يصل دول محور السلام ببنية تحتية مشتركة إقليمية للغاز".
وكانت لدى إسرائيل موارد طبيعية محدودة قبل أن تكتشف في السنوات الأخيرة حقول غاز بحرية كبيرة وتشيد البنية التحتية الضرورية لاستخراجها.
وهي تأمل في ان تحقق الاكتفاء الذاتي من مصادر الطاقة وتتمكن من التصدير إلى أوروبا مع تعزيز علاقاتها في المنطقة.
والاسبوع الماضي، وقعت قبرص التي تجاور حقولها البحرية حقول إسرائيل، اتفاقية تمهد لبناء خط انابيب تحت البحر لنقل الغاز إلى منشآت تحويل الغاز الطبيعي المسال في مصر بما يسمح باعادة تصدير الانتاج إلى اوروبا.
