الفلسطينيون يضربون إحتجاجا على قانون عنصري يضفي طابع “يهودية الدولة” على فلسطين المغتصبة

نظم الفلسطينيون الاثنين إضرابا عاما للاحتجاج على قانون "يهودية الدولة" في اسرائيل، وأيضا لإحياء ذكرى مقتل 13 فلسطينيا عربيا في اسرائيل سقطوا برصاص الشرطة الإسرائيلية في تشرين الاول/ أكتوبر 2000. 

وأفاد مراسلو فرانس برس أن المدارس والمؤسسات والمحلات التجارية أغلقت بشكل واسع أبوابها في الاراضي الفلسطينية المحتلة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك في أبرز المدن العربية داخل اسرائيل.

وقال مصور فرانس برس ان تظاهرة شارك فيها نحو 300 فلسطيني انطلقت في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، نحو حاجز بيت ايل العسكري.

وجرت مواجهات مع الجنود الاسرائيليين الذين استخدموا الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، في حين استخدم الفلسطينيون الحجارة. 

وأعلن الهلال الاحمر الفلسطيني "إصابة 26 فلسطينيا بجروح مختلفة إثر المواجهات عند مدخل البيرة الشمالي وفي بلدة العيزرية وابو ديس" مضيفا أن طواقمه "قدمت العلاج للبعض منهم في المكان ونقلت عددا آخر الى المستشفيات".

وفي بلدة جت العربية داخل اسرائيل القريبة من تل ابيب سار نحو 1500 من عرب اسرائيل في تظاهرة منددين بقانون "يهودية الدولة".

ورفعوا لافتات كتبوا عليها "لا لقانون القومية"، كما رفعوا أعلاما فلسطينية وحملوا صورا لضحايا فلسطينيين، حسب ما افاد مصور فرانس برس.

وشهدت البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة حركة خفيفة نتيجة الاضراب. كما يصادف الاثنين آخر ايام عطل عيد يهودي استمر أسبوعا.

– "محو القومية الفلسطينية"-

وقال خالد ابو عيوش من مدينة رام الله إن الاضراب "هو ضد السياسة التي تتبعها اسرائيل والتي تريد محو القومية الفلسطينية وتشريد المواطنين من أراضيهم، ومحاولة تفريغ الداخل الفلسطيني (العرب في اسرائيل) والقدس من أهلهما الفلسطينيين وسكانهما الأصليين".

لكن محمود حامد صاحب مخبز في حي المصرارة خارج أسوار القدس القديمة أبقى مخبزه مفتوحا. وقال لفرانس برس "المخابز تفتح عادة في الحروب وخلال الإضرابات لسد حاجة الناس".

وسقط في مطلع تشرين الاول/اكتوبر 2000 ، في ما اصطلح الفلسطينيون على تسميته "هبة الاقصى"، 13 عربيا برصاص الشرطة الاسرائيلية. وقامت السلطات القضائية الاسرائيلية بإقفال ملفات المتهمين من عناصر الشرطة في هذه القضية، الامر الذي استنكره السكان العرب داخل اسرائيل بشدة.

وسقط القتلى ال13 خلال تظاهرات كانت تندد بالقمع الاسرائيلي في القدس الذي أدى الى مقتل العشرات من الفلسطينيين بعيد زيارة أرييل شارون الى الحرم القدسي الشريف في أواخر أيلول/سبتمبر 2000 ، ما أدى يومها الى إندلاع الانتفاضة الثانية.

وكان البرلمان الاسرائيلي أقر في تموز/يوليو الماضي قانونا ينص على أن اسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي"، وأن "حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط"، ما أثار غضب الأقلية العربية التي تعيش في اسرائيل، واعتبرته قانونا عنصريا.

كما جاء في هذا القانون أيضا أن اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في اسرائيل، بينما تنزع هذه الصفة عن اللغة العربية، كما تعتبر الدولة أن "تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته".

وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في تصريح صحافي "إن الإضراب هو ضد قانون +الدولة القومية+ وأيضا للتضامن مع قرية خان الأحمر البدوية في الضفة الغربية" التي تخطط إسرائيل لهدمها، وتقول إنها بنيت بطريقة غير شرعية .

وتسعى حكومات أوروبية ومنظمات غير حكومية إلى منع هدم القرية، معتبرة أن ذلك سيتيح لاسرائيل توسيع مستوطناتها في تلك المنطقة.

-"اضراب ناجح"-

من جهته قال عضو الكنيست العربي جمال زحالقة "إن الاضراب كان ناجحا وتأكدنا من ذلك بعد أن زرنا مدن الناصرة وسخنين وعرابة وكفر كنا" داخل اسرائيل. كما شمل الاضراب أيضا مدن أم الفحم والطيبة وكفرقاسم.

وفي رد على سؤال حول ما إذا كان الاضراب هو أفضل طريقة للتعبير، قال زحالقة "نحن نعبر بكل الوسائل الممكنة ضد قانون القومية، فلقد تظاهرنا في تل ابيب وفي القرى والمدن العربية، كما قمنا بجولات دبلوماسية في أوروبا للحشد ضد القانون".

وتابع "نحن نناضل ضد القانون عبر وسائل الاعلام والقضاء والنضال الشعبي، إن قانون القومية يستهدف حقوق الشعب الفلسطيني وردنا يجب أن يكون من كل الشعب الفلسطيني".

ويبلغ عدد السكان العرب الاسرائيليين 1,2 مليون شخص اي ما يناهز خمس السكان. واقرت تقارير رسمية اسرائيلية وهيئات مثل المحكمة العليا بتعرض عرب اسرائيل للتمييز إقتصاديا واجتماعيا.