الاستثمار الأجنبي في مصر يتراجع وخطة التقشف تقوض الطلب

 تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع غير النفطي بالاقتصاد المصري في الربع الثاني إلى أدنى مستوياته منذ الفترة التالية مباشرة لبدء تطبيق خطة تقشف يدعمها صندوق النقد الدولي قبل نحو عامين، في مؤشر على أن هناك مزيدا من المعاناة ربما تنتظر المصريين قبل البدء في جني الثمار.

وتعول مصر على استثمارات القطاع الخاص الجديدة لتحفيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل لسكانها الذين يزداد عددهم سريعا، لكن إجراءات التقشف قلصت الطلب المحلي وأضعفت الحافز للاستثمار.

وتشير حسابات من واقع بيانات ميزان المدفوعات التي نشرت هذا الأسبوع إلى أن البلاد جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 600 مليون دولار إلى القطاعات غير النفطية في الربع الثاني، انخفاضا من 956 مليون دولار في الربع الأول و1.51 مليار دولار في الربع الأخير من 2017.

وقال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي لدى بنك الاستثمار المصري المجموعة المالية هيرميس ”الاستهلاك المحلي منخفض… والآن لا توجد حاجة ملحة لضخ رؤوس أموال“.

وقدرت دراسة لصندوق النقد الدولي نشرت في ديسمبر كانون الأول أن حوالي 700 ألف مصري سينضمون إلى سوق العمل في كل عام من الأعوام الخمسة القادمة.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، لم تنخفض الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلا في الربع الأول المضطرب من 2017، والذي بدأ بعد أسابيع قليلة من توقيع مصر اتفاقها مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر تشرين الثاني 2016. وفي ذلك الربع، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 478 مليون دولار.

وقال هاني فرحات الخبير الاقتصادي لدى بنك الاستثمار المصري سي.آي كابيتال ”أعتقد أن الأمر يتعلق أكثر بالاتجاهات العالمية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والأسواق الناشئة ككل، ولا يتعلق بمصر على وجه التحديد“.

وأضاف ”صُنفت مصر في المرتبة الأولى بأفريقيا في تلقي الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2017“.