(الوطني) الكويتي: نمو الانفاق الاستهلاكي بدعم من ارتفاع ثقة المستهلك
أعلن بنك الكویت الوطني نمو الانفاق الاستھلاكي في الكویت بدعم من ارتفاع ثقة المستھلك مشیرا الى نمو "جید" في معدلات التوظیف إلى جانب تحسن البیئة الاقتصادیة في ظل ارتفاع أسعار النفط. ولفت (الوطني) في موجز اقتصادي صادر الیوم السبت عن (قطاع المستھلك) الى بقاء بعض المؤشرات السلبیة ومنھا ضعف نمو الأجور وتراجع نمو الاقتراض الشخصي وتناقص عدد أسر الوافدین. وتوقع أن یبقى قطاع المستھلك داعما للمناخ الاقتصادي الكلي في الأرباع القادمة لكنھ قد یتباطأ نوعا ما عن المستویات القویة التي سجلھا أخیرا مبینا انھ مع حلول الربع الثاني من عام 2018 ارتفع نمو الإنفاق الاستھلاكي إلى مستویات ما قبل بدایة تطبیق الإصلاحات المالیة. وذكر أن قیمة الإنفاق على بطاقات الائتمان وبطاقات السحب الالي عند نقاط البیع ارتفعت بنسبة 6ر16 في المئة على أساس سنوي وھو المستوى الأقوى في حوالي أربع سنوات. واشار الى ان مجموع الإنفاق الذي یتضمن أیضا السحوبات من ماكینات السحب الآلي ارتفع بنسبة ملحوظة أیضا بلغت 5ر9 في المئة على أساس سنوي متجاوزا أداء ربع السنة السابقة. ورأى ان التفاؤل بشأن الافاق المستقبلیة للاقتصاد ساعد على ارتفاع الإنفاق الاستھلاكي مدعوما بزیادة الإنفاق الحكومي وإرتفاع أسعار النفط مبینا ان تحسن توقعات التوظیف یعتبر عاملا مھما خاصة مع بدء تلاشي تأثیر إجراءات التقشف خلال العامین الماضیین على النمو الاقتصادي. وافاد بأن عدد الوظائف ارتفع بنسبة 9ر2 في المئة على أساس سنوي في یونیو الماضي مع ارتفاع التوظیف من الكویتیین والوافدین منوھا بان نمو الوظائف للكویتیین ھو الأقوى في أكثر من سنتین حیث ارتفع 5ر2 في المئة على أساس سنوي. واوضح ان التوظیف في القطاع العام یعتبر المحرك الأساسي اذ ارتفع بنسبة 9ر2 في المئة على أساس سنوي فیما یستمر نمو التوظیف في القطاع الخاص بوتیرة أقل بنسبة ارتفاع 5ر0 في المئة على أساس سنوي مع بعض اشارات التحسن. واعتبر ان تحسن نمو توظیف الوافدین تحسن بعد بلوغھ مستویات متدنیة خلال السنوات الثلاث الماضیة حیث یرجع التحسن إلى التوظیف المعتدل لكلا العمالة الماھرة وغیر الماھرة مسجلا نموا بنسبة 3 في المئة في یونیو حیث یشكل الوافدون أكثر من 80 في المئة من القوة العاملة في الكویت. وتوقع (الوطني) أن یبقى القطاع الاستھلاكي مدعوما بالنمو الثابت للقطاع غیر النفطي وزیادة الإنفاق الحكومي الرأسمالي وتحسن استثمار القطاع الخاص متمثلا في ارتفاع اقتراض قطاع الأعمال.
