مقاطعة مؤتمر سعودي بسبب قضية خاشقجي تبرز تهديدات السياسة للاقتصاد

 تشير المقاطعة الغربية لمؤتمر اقتصادي كبير في الرياض الأسبوع القادم إلى أن المخاطر السياسية المتنامية في السعودية قد تلحق الضرر بطموحات المملكة لجذب رأس المال الأجنبي وتنويع موارد اقتصادها بدلا من الاعتماد على النفط.

ويقول مسؤولون تنفيذيون ومحللون إنه بدلا من أن يثير المؤتمر الاهتمام بفرص الاستثمار السعودية، فإنه يواجه خطر الإخفاق التام كمناسبة علاقات عامة بسبب اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

يقول مسؤولون أتراك إن خاشقجي قُتل داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. وتنفي السعودية هذا.

وألغى أكثر من عشرين من كبار المسؤولين والتنفيذيين من الولايات المتحدة وأوروبا، بمن فيهم وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين والرئيسان التنفيذيان لبنكي جيه.بي مورجان واتش.اس.بي.سي، خططهم لحضور مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بسبب القلق بشأن قضية خاشقجي.

ويقول منظمو المؤتمر إن ذلك قد لا يحول دون المضي قدما في المؤتمر، في ظل اشتراك أكثر من 150 متحدثا وما يزيد على 140 مؤسسة ابتداء. لكن هذا يجرد المؤتمر من معظم الشخصيات المؤثرة.

ومع خشية الشركات الغربية من المخاطرة بسمعتها في إبرام صفقات والانكشاف المحتمل على أي عقوبات تُفرض بشأن قضية خاشقجي، فمن المرجح أن تعلق معظم الأنشطة الجديدة في السعودية لبعض الوقت.

وربما يُطبق التجميد على العقود أو الاستثمارات الغربية الجديدة في السعودية، وعلى البرنامج الخاص بالحكومة السعودية لشراء أصول شركات بالخارج عبر صندوق الاستثمارات العامة التابع للمملكة والبالغ حجمه 250 مليار دولار.

وقال أيهم كامل مدير الشرق الأوسط لدى مجموعة أوراسيا لاستشارات المخاطر السياسية ”معظم الشركات الغربية ستتعرض لضغوط لإعادة النظر في انكشافها على السعودية في ضوء قضية خاشقجي“.

لكن تجميد الصفقات الجديدة قد يبدأ في الانحسار خلال أشهر قليلة. فهناك الكثير الذي قد تخسره شركات غربية عديدة إذا تخلت عن أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، وأسر البعض لرويترز بأن الشركات سترسل مسؤولين تنفيذيين على مستوى منخفض إلى المؤتمر.