رئيس مجلس الأمة الكويتي: تكليف وزير المالية بوضع آلية لتعويض المواطنين المتضررين من الأمطار الغزيرة

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم انه تم تكليف وزير المالية الدكتور نايف الحجرف بوضع آلية لتعويض المواطنين المتضررين من الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.
جاء ذلك في تصريح الغانم للصحفيين في مجلس الأمة عقب انتهاء الاجتماع المنعقد في مكتب مجلس الأمة للسلطتين التشريعية والتنفيذية بحضور 36 نائبا و12 وزيرا اليوم الأحد لبحث تداعيات وآثار هطول الأمطار الغزيرة على المواطنين.
وقال الغانم إنه "فيما يتعلق بالمواطنين الذين تعرضوا لأضرار وتلفيات وهذا أمر خارج عن إرادتهم أيضا تم التأكيد بأنه تم تكليف وزير المالية الدكتور نايف الحجرف بوضع الآلية لتعويض المتضررين الحقيقيين دون دخول بعض مدعي الضرر حتى لا يظلم المتضرر الحقيقي وهذا أمر حتمي ووعدت به الحكومة".

وأضاف الغانم أن وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي حسام الرومي أشار إلى تشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق محايدة من خارج الوزارة.
وبين أن الحكومة تعهدت بأن تكون هناك استعدادات أكبر يوم الأربعاء المقبل وتشكيل لجان خاصة لاستكمال الخدمات الناقصة في بعض المواقع التي حدث بها أضرار أكثر من غيرها خاصة في مدينة (صباح الأحمد) السكنية وبعض المناطق الأخرى.
وفي هذا الصدد أوضح انه قد لا يكون لبعض الخدمات علاقة بموضوع الأمطار لكن كمدن يجب أن تستكمل خدماتهم مشيرا إلى تعهد الحكومة بأن تكون هناك لجان فرعية مختصة بتلك المدن تتبع لجنة الخدمات المنبثقة من مجلس الوزراء.
وأوضح "التقيت بذوي وأقرباء الشهيد الغريق أحمد الفضلي في المقبرة بالأمس واستمعت إليهم وطمأنتهم بألا يقلقوا في بلد الإنسانية وأمير الإنسانية ونقلت هذا الأمر إلى سمو الأمير".
وذكر أن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمر باستمرار الإعانة لهم وأن يتم دفع الدية الشرعية مؤكدا "هم في أمن وأمان في بلد الإنسانية التي يحكمها أمير الإنسانية".

وردا على سؤال حول تكرار حدوث مشكلة تطاير الحصى في الخطوط السريعة خلال الأيام القليلة الماضية قال الغانم ان هذا الموضوع نوقش واستمعنا إلى ردود الوزير مبينا انها "مشكلة قديمة وليست حديثة لكن قد تتكرر بسبب هطول الأمطار".

وأضاف ان وزير (الأشغال) تعهد ببذل قصارى الجهد كي لا تتكرر هذه المشكلة مبينا في هذا الشأن "لنكن واقعيين هذه المشكلة ترتبط بالعقود والمناقصات التي تم إبرامها سابقا وقت تنفيذ تلك المشاريع قبل مدد زمنية طويلة".
وأفاد بأن محاسبة المقصرين والعقود التي لم يتم الالتزام بها وكشفها وما يتبعها سيتم النظر فيها لاحقا مشددا على "أهمية انقضاء الحالة الجوية غير المستقرة دون وقوع أي إصابات أو ضحايا لأن الأرواح أهم من الأمور المادية التي تأتي في مقدمة الأولويات".
وفي الجانب النيابي أوضح الغانم "ستكون هناك لجنة تقصي حقائق أو لجنة تحقيق وهذا يرجع إلى النواب".
وعن الطلب النيابي بمناقشة الموضوع ذاته خلال الجلسة العادية التي ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين قال "لا توجد لدي مشكلة ان كان النواب يريدون مناقشته في الجلسة فليس هناك أي تعارض لائحي".
وبين ان انعقاد اجتماع اليوم جاء بناء على طلب نيابي رأوا فيه انه يجب الاستعجال وعدم الانتظار لجلسة الثلاثاء.
وعلى صعيد متصل ذكر الغانم انه التقى أمس بمجموعات كثيرة من المواطنين المتضررين لاسيما في مدينة (صباح الأحمد) السكنية قائلا "أغلبهم طلبوا مني أن أنقل رسالة إلى وزير الأشغال بأن يعدل عن استقالته ووفق قناعتهم انه كان نشطا وحرص على الالتقاء بهم لأكثر من مرة وقدم الكثير بهذه المدينة".
وأوضح انه تم خلال الاجتماع الاستماع والاطلاع على عرض مقدم من الجهات الحكومية من وزارات وهيئات بشأن استعداداتهم قبل الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد وأثناءها والتعاطي معها بعد حصولها.
وأشار إلى توجيه النواب أسئلة كثيرة تتعلق بحدوث تجمعات للمياه في العديد من المواقع مثل نفق منطقة (المنقف) ونفق (الغزالي) ومدينتي (صباح الأحمد) و(سعد العبدالله) وغيرها وتم الإجابة عليها.
ووصف الاجتماع بأنه كان "مثمرا جدا" بحضور نيابي كبير ويحث على زيادة الاستعدادات لأي كوارث مستقبلية على المدى القصير.
وأضاف "أما على المدى الطويل فهناك إجراءات جذرية كثيرة يجب ان تقوم بها الحكومة ومنها استكمال الخدمات في المدن التي لم تستكمل خدماتها ومنها مدينة (صباح الأحمد) السكنية".
وقدم الغانم تحية تقدير واحترام لكافة أفراد الجهات الحكومية المشاركة في اللجنة العليا للطوارئ والعاملين منهم في الميدان على إخلاصهم للكويت مثمنا الجهود "الجبارة" التي بذلوها.
واختتم تصريحه قائلا "يجب أن يعلموا ان هناك من يشعر بهم ويقدر عملهم وجهدهم..أوجه لهم كلمة شكر كبيرة".