النقد الدولي: 1.5 نسبة النمو في بريطانيا عقب بريكست ب”اتفاق”
توقع صندوق النقد الدولي الیوم الأربعاء أن یبقى النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة عند1.5 في المئة في حال توصلت الأخیرة إلى اتفاق تجاري موسع مع الاتحاد الأوروبي عقب انسحابھا منھ. وقال الصندوق في تقریر عقب مشاورات المادة الرابعة مع بریطانیا لعام 2018 إن أبرز المخاطر امام التوقعات للنمو في بریطانیا ھي احتمال مغادرتھا الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق محذرا من أن ذلك ستكون لھ عواقب سلبیة كبیرة على النمو في بریطانیا خاصة إذا ما حدث بطریقة غیر منتظمة وبدون فترة انتقالیة. كما حذر التقریر من أن بریطانیا ستواجھ بعد انسحابھا من الاتحاد سلسلة من التحدیات الاقتصادیة بما فیھا استمرار النمو الضعیف في الإنتاجیة وارتفاع الدین العام وزیادة ضغوط الانفاق المرتبطة بالعمر والعجز الكبیر في الحساب الجاري. وقال إن نمو الإنتاج سیواصل السیر بوتیرة معتدلة ولكن منذ الاستفتاء على عضویة بریطانیا في الاتحاد الأوروبي انخفضت معدلات الاستثمار بسبب عدم الیقین بشأن العلاقة بین المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الناتج عن المخاوف من ارتفاع كلفة التجارة في المستقبل. ومع ذلك یرى المدیرون التنفیذیون في الصندوق أن النمو المعتدل لا یزال مستمرا وھناك وجود سوق عمل قوي على الرغم من الطلب المحلي المحدود. واتفقوا في بیان على أن احتمال عدم التوصل إلى اتفاق بعد خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبي ھو أكبر خطر على التوقعات. وشددوا على أھمیة التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب مع الاتحاد الأوروبي وفترة تنفیذ لتجنب "الخروج على حافة الھاویة" في مارس 2019 مما یسمح للشركات بالتأقلم مع العلاقة الجدیدة. وفي حال جرى خروج بریطانیا بشكل غیر منظم فیجب أن تسعى السیاسات إلى الحفاظ على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.
