لقاء امريكي كردي حول تطبيع الاوضاع بالمناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل

بحث نائب مساعد وزیر الخارجیة الامریكي أندرو بیك مع مستشار مجلس أمن إقلیم كردستان مسرور بارزاني الیوم السبت تطبیع الأوضاع في المناطق المتنازع علیھا بین بغداد واربیل.

وقال مجلس امن اقلیم كردستان في بیان انھ جرى خلال اللقاء مناقشة المستجدات السیاسیة الأخیرة والأوضاع السائدة في المناطق المتنازع علیھا بین بغداد واربیل والبدء بمرحلة جدیدة في حل القضایا العالقة بین الجانبین. كما جرى الترحیب في ھذا اللقاء بقرار اتفاقیة تصدیر النفط من آبار كركوك عبر أنابیب نفط إقلیم كردستان إلى الاسواق العالمیة كخطوة فعلیة مھمة في حلحلة القضایا العالقة. وحول تطبیع الاوضاع في المناطق الكردستانیة الواقعة خارج الحدود الإداریة لإقلیم كردستان أكد الجانبان أھمیة تطبیع الاوضاع وفتح جمیع الطرق وتطھیرھا من الالغام وتوفیر الخدمات الرئیسة لأبناء تلك المناطق. في جانب آخر من اللقاء تم بحث كیفیة البدء بمرحلة جدیدة من العمل المشترك في الحكومة العراقیة الجدیدة لحل الإشكالات والنزاعات القائمة. وكان المسؤول الامریكي وصل امس الى اربیل للقاء عدد من المسؤولین الاكراد لبحث عدد من القضایا ذات الاھتمام المشترك. وتشكل المناطق المتنازع علیھا بین الحكومة العراقیة واقلیم كردستان اھم محاور الخلاف بین الجانبین منذ 14 عاما وتبلغ مساحتھا نحو 37 الف كلم مربع. وبین ھذه المناطق شریط یبلغ طولھ الف كلم یمتد من الحدود مع سوریا حتى الحدود الایرانیة ویقع ھذا الشریط جنوب محافظات الاقلیم الثلاث اربیل والسلیمانیة ودھوك التي تتمتع بحكم ذاتي. وتشمل المناطق المتنازع علیھا التي یعیش فیھا قرابة 1ر2 ملیون كردي اراضي في محافظات نینوى واربیل وصلاح الدین ودیالى ومحافظة كركوك التي تعد ابرز ھذه المناطق. وانسحبت قوات البیشمركة من كركوك والمناطق المتنازع علیھا بعد سیطرة القوات العراقیة على تلك المناطق ردا على استفتاء الاستقلال الذي نظمھ الاكراد في سبتمبر الماضي والذي حظي باغلبیة ساحقة لصالح تاسیس دولة. وتعد كركوك التي یسكنھا خلیط من الكرد والتركمان والعرب والمسیحیین واحدة من ابرز المناطق المتنازع علیھا بین بغداد واربیل. وطبقا للمادة 140 من الدستور الذي اقر عام 2005 كان یفترض البت في مستقبل كركوك والمناطق المتنازع علیھا الاخرى على ثلاث مراحل تبدا بالتطبیع ثم الاحصاء على ان یتبع ذلك استفتاء محلیا بشان عائداتھا الا ان ذلك لم ینفذ من قبل الحكومة الاتحادیة.