الكويت

دبلوماسي كويتي: حريصون على تعزيز التعاون مع آليات (حقوق الانسان) المتمثلة بالمقررين الخاصين

أكد نائب مساعد وزیر الخارجیة رئیس مكتب حقوق الانسان الكویتي المستشار طلال المطیري حرص الكویت على تعزیز التعاون مع الآلیات الدولیة ذات الصلة بحقوق الانسان بشكل عام وآلیات مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة المتمثلة في أصحاب الولایات الخاصة (المقررین الخاصین).

جاء ذلك في تصریح للمستشار المطیري الیوم الخمیس بمناسبة الزیارة المرتقبة للمقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كاتالینا آغیلار للكویت. وأعرب المطیري عن ترحیبه بھذه الزیارة مشیرا إلى أنھا تأتي تعبیرا عن احترام الكویت لتعھداتھا أمام مجلس حقوق الانسان في استقبال أصحاب الولایات الخاصة (المقررین الخاصین).

وأوضح أنه تم اعداد برنامج حافل لزیارة المقررة الخاصة وذلك لاطلاعھا بشكل موسع على الجھود المبذولة التي تقدمھا الكویت في مجال الرعایة والمساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة بغیة دمجھم في المجتمع واشعارھم بدورھم المھم في خدمة الوطن أسوه بالآخرین.

وأشار الى أن المقررة الخاصة سوف تلتقي بعدد من الوزراء والمسؤولین الكویتیین بالإضافة إلى زیارة المراكز والمدارس الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة الى جانب لقائھا المنظمات غیر الحكومیة الكویتیة العاملة في مجال رعایة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأفاد المطیري بأنھ تم إطلاع الأمم المتحدة على الجھود التي تبذلھا الكویت في مجال حقوق الانسان من جانب وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من جانب آخر وذلك من أجل إقامة حوار تفاعلي. وذكر أن الكویت انضمت الى الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2013 والتزمت بتقدیم تقریر الوطني بعد عامین من الانضمام وذلك وفقا لنص المادة (35) من ذات الاتفاقیة عام 2015" ونحن بانتظار تحدید موعد لمناقشة ذلك التقریر من قبل اللجنة الدولیة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".

ولفت إلى أن الكویت بادرت بأصدر القانون رقم (8 لسنة 2010) بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي یتكون من 72 مادة غطت جمیع الحقوق المقررة لھم دون تمییز أو عزل. وبین أنھ في ھذا الصدد تم انشاء الھیئة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة التي على اثرھا صدر ھذا القانون "وھي ھیئة مختصة بتقدیم الخدمات والرعایة للأشخاص من ذوي الإعاقة" لافتا إلى أن ھذا القانون یتبنى أھم الالتزامات العامة الواردة في الاتفاقیة الدولیة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

یذكر أن كاتالینا آغیلار تولت منصبھا بصفتھا أول مقررة خاصة معنیة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 1 دیسمبر عام 2014 بعد إصدار مجلس حقوق الإنسان القرار (20/26) الذي أنشأ الولایة الجدیدة في إطار الإجراءات الخاصة.

ویشیر إنشاء ھذه الولایة إلى الطابع العالمي لجمیع حقوق الإنسان والحریات الأساسیة وإلى عدم قابلیتھا للتجزئة وترابطھا وتشابكھا وضرورة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا بھذه الحقوق والحریات دون تمییز.

كما یشیر إلى إیلاء مزید من الاھتمام للتصدي للحواجز التي ما زال الأشخاص ذوو الإعاقة یواجھونھا في جمیع أنحاء العالم في مشاركتھم كأعضاء في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرین. ومن أبرز المھام المكلفة بھا المقررة الخاصة إقامة حوار منتظم مع الدول والجھات المعنیة الأخرى من أجل تحدید وتبادل وتعزیز الممارسات الجیدة المتعلقة بإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى