(وزير العدل) الكويتي: الدستور الكويتي نظم اختصاصات منصب رئيس مجلس الوزراء ومسؤولياته

قال وزیر العدل ووزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة المستشار الدكتور فھد العفاسي الیوم الثلاثاء أن الدستور الكویتي نظم منصب رئیس مجلس الوزراء تنظیما دقیقا سواء في اختصاصاته او مسؤولیاته.

وقال الوزیر العفاسي في كلمة له في جلسة مجلس الامة العادیة الیوم الثلاثاء إن ھناك مواد بالدستور تتحدث عن حدود مسؤولیات سمو رئیس مجلس الوزراء بشكل دقیق في السیاسة العامة للحكومة فقط حیث انھا "تكلمت عن اختصاص سمو الرئیس بأنه لا یتولى حقیبة وزاریة مثل بقیة الوزراء وبذلك لایدخل في العمل التنفیذي بشكل مباشر".

وحول ما نص علیه الدستور بشأن طرح الثقة في الوزراء قال الوزیر العفاسي ان "سمو رئیس مجلس الوزراء لا یطرح فیه الثقة كضمانة لدوره الكبیر الذي یعتبر عامل استقرار أساسي حیث ان المذكرة التفسیریة للدستور أوضحت ان الھدف من ذلك ھو الاستقرار الوزاري وتحقیق الإنجاز وبذلك أضفى الدستور الكویتي بشكل صریح على سمو رئیس الوزراء تنظیم خاص وفرید من نوعه".

وأضاف ان المحكمة الدستوریة "أوضحت في مواضع مختلفة دور رئیس مجلس الوزراء بشأن السیاسة العامة للدولة حیث انھا تنظر في حدود ضیقة ولیس جمیع المسائل التنفیذیة" مشیرا الى قرار المحكمة الدستوریة الأخیر في أكتوبر 2011 الذي "ركز على ھذا الجانب بشكل كبیر حیث انه من المعلوم لدى الجمیع ان المحكمة الدستوریة ھي المكمل للنص الدستوري والمفسرة له وبالتالي تطبیق قرارات المحكمة الدستوریة راسمة لخریطة الطریق".

وأوضح أن قرار المحكمة الدستوریة بین في حیثیاته ان "كل استجواب یراد توجیھه الى رئیس مجلس الوزراء ینحصر نطاقه في مجال ضیق وھو في حدود اختصاصه في السیاسة العامة للحكومة باعتباره رئیس لمجلس الوزراء وھو الذي یتكلم باسم مجلس الوزراء ویدافع عن ھذه السیاسة امام مجلس الأمة دون ان یتعدى ذلك الى استجواب عن ایة اعمال تنفیذیة تختص بھا وزارات بعینھا او أي عمل لوزیر في وزارته والا اصبحت جمیع الاعمال التي تختص فیھا الوزارات المختلفة محلا لاستجواب رئیس الوزراء".

وأضاف أن ذلك یؤدي الى سیل جارف من الاستجوابات لرئیس الوزراء "وذلك فیه خطر بتعطیل الاعمال من غیر حد ولا ضابط وان كان الدستور قد خول لعضو مجلس الامة ھذا الحق فلیس معناته یتصرف كما یشاء او یھوى".

وأشار الى أن "الواقع مقید بالمصلحة العامة وإذ كان من الواجب استقلال السلطتین التشریعیة والتنفیذیة فأن التعاون بینھم اوجب وھذا توجیه المحكمة الدستوریة وبالتالي التعاون لا یتحقق بالتصادم وبالتالي فأن المسؤولیة السیاسیة لدى مجلس الامة تقع على عاتق الوزارة فرادا والاخذ بعین الاعتبار".

وبین ان "ھذه المسؤولیة لا ینبغي ان یساء فھمھا وھذا تأكید ان المحكمة الدستوریة انتھت بقرارھا أولا ان كل استجواب یراد توجیھا الى رئیس مجلس الوزراء ینحصر نطاقة في حدود اختصاصه في السیاسة العامة للحكومة دون ان یتعدى ذلك الى استجواب على ایة اعمال تنفیذیة تختص بھا وزارة بعینھا او أي عمل وزیر في وزارته وھذا قرار المحكمة الدستوریة".

ولفت الى أن "المسؤولیة السیاسیة لدى مجلس الامة انما تقع على الوزراء فرادى اذ ان تطبیقات المحكمة الدستوریة في تفسیر نصوص الدستور واضحة في اختصاصات سمو رئیس مجلس الوزراء ومنھا ھذا الاستجواب الذي تقدم فیه المستجوب".

وأضاف "ذلك یتكلم عن اعمال تنفیذیة لیست من اختصاص رئیس الوزراء وانما ھي من اختصاص وزراء آخرین" مشیرا الى ان المحكمة الدستوریة اكدت أن تعدد الوزراء المسؤولین عن عمل معین لا یبرر اللجوء الى استجواب رئیس الوزراء أنما یسأل كل وزیر في حدود اختصاصه الدستوري ولا یتعدى ذلك الى الدخول في مجلس الوزراء.

وأشار الى وجود عدة مثالب دستوریة في صحیفة الاستجواب ما أدى الى ضرورة طلب الإحالة الى اللجنة التشریعیة البرلمانیة للوقوف علیھا.

ورفع رئیس مجلس الامة مرزوق علي الغانم جلسة مجلس الامة العادیة الیوم الثلاثاء على ان تستكمل یوم غد الأربعاء.