البنك الدولي يحول تركيزه إلى القطاع الخاص بمصر بقرض قيمته مليار دولار

 قال نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن البنك الدولي يحث على إتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص المصري من خلال تمويل جديد حجمه مليار دولار في إطار مرحلة ثانية من الدعم الذي يأتي بعد إصلاحات اقتصادية مؤلمة بدأت قبل عامين.

ويأتي هذا التمويل الذي تم توقيعه يوم الأحد علاوة على ميزانية دعم قيمتها 3.15 مليار دولار قدمها البنك الدولي منذ 2015 مع تعويم مصر سعر صرف الجنيه وخفض الدعم مما أدى إلى تضخم كبير بدأ يخف فيما بعد.

وقال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مقابلة مع رويترز على هامش منتدى لقطاع الأعمال بأفريقيا في منتجع شرم الشيخ المصري ”هذا اقتصاد بدأ يقف الآن على قدميه بعد بضع سنوات من الإصلاحات الاقتصادية الشديدة والجريئة للغاية“.

واضاف ”الآن الاقتصاد يحتاج لأن يسير ونعتقد أن القطاع الخاص هو فعلا القاطرة“.

وتحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي بمصر منذ أن بدأت البلاد في تنفيذ برنامج 

إصلاحات أعده صندوق النقد الدولي في 2016 ولكن الاقتصاد ما زال هشا.

وأنهكت هذه الإصلاحات المواطن العادي في مصر حيث يعيش ملايين تحت خطر الفقر. وينضم ما يقدر بنحو 700 ألف شخص لسوق العمل سنويا فيما يعد أحد التحديات التي يهدف دعم البنك الدولي إلى معالجتها.