مجلس الأمة الكويتي يوافق على مشروع قانون تنظيم (تبادل المعلومات الائتمانية) بمداولته الأولى

 وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء في المداولة الأولى على مشروع قانون بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الأولى بموافقة 44 عضوا وعدم موافقة ثمانية أعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 52 عضوا.
وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته العادية إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع قانون بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية.
ونصت احدى مواد مشروع القانون على التالي "يجب الحصول على تفويض من العميل بالموافقة على الاستعلام عن البيانات والمعلومات الخاصة به وفق الاجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية".
وأشارت احدى المواد كذلك إلى "التزام مقدمي البيانات والمعلومات بتزويد الشركة بالبيانات والمعلومات الائتمانية للعملاء".
وقضت احدى المواد ب "حظر جمع وتداول المعلومات والبيانات المتعلقة بالحياة الخاصة للشخص الطبيعي أو بآرائه أو معتقداته أو حالته الصحية".
ونصت احدى المواد على "خضوع أنشطة شركات المعلومات الائتمانية لرقابة البنك المركزي بغرض متابعة التزامها بالقانون ولائحته التنفيذية وما يصدره المركزي من قواعد وضوابط وتعليمات".
في حين قضت احدى المواد بأن "للبنك المركزي حق الحصول على كافة البيانات والمعلومات الائتمانية وتقارير المعلومات الائتمانية بقاعدة بيانات الشركة".
وجاء في احدى مواد مشروع القانون أيضا "تتخذ شركات المعلومات الائتمانية شكل الشركة المساهمة برأس مال لا يقل عن 25 مليون دينار كويتي (نحو 82 مليون دولار أمريكي).
ويصدر البنك المركزي القواعد المنظمة لعمل الشركات والعلاقة بينها وبين المتعاملين معها من مقدمي المعلومات والبيانات والمستعلمين والعملاء وشركات المعلومات الائتمانية الاخرى وأيضا مقابل الخدمات التي تقدمها".
وشملت احدى مواد مشروع القانون عقوبة تقضي ب "الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 دينار (نحو 16 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين بالعزل حسب الأحوال التالية:

1- لم يلتزم بسرية المعلومات وقام بالكشف عنها دون موافقة العميل أو ممثله القانوني أو ورثته أو طلب من السلطات القضائية المختصة.
2- حصل على البيانات والمعلومات الائتمانية أو تمكن من الدخول إلى السجل الائتماني للعملاء دون الحصول على الموافقة المقررة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3- قام بسوء نية بتحريف البيانات والمعلومات أو تقديم بيانات ومعلومات ائتمانية غير صحيحة إلى الشركة".
وقد رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس العادية على أن تستكمل الساعة التاسعة صباح غد الأربعاء.