المركزية النقابية تفكر في دورها في الانتخابات القادمة في تونس

ويبدو الاتحاد العام التونسي للشغل كأحد أبرز قوة معارضة منسجمة مع اقتراب الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نها ية العام الجاري.

-جائزة نوبل للسلام-

ولعب الاتحاد أدوارا سياسية مهمة في البلاد منذ استقلال البلاد عام 1956 ووصولا الى مفاوضات “الحوار الوطني” اثر الأزمة السياسية التي شهدتها تونس نهاية 2013 ليتحصل بعدها على جائزة نوبل للسلام في 2015. كما شارك في وضع خارطة الطريق لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد في أغسطس 2016.

AFP/ارشيف / فتحي بلعيدالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي (يسار) ورئيس الوزراء يوسف الشاهد (يمين) يحضران تدريبا للجيش قرب العاصمة في 25 حزيران/يونيو 2018.

ويعتبر الطبوبي أن الحكومة الحالية وبعد سنتين من الحكم “ضعيفة جدا” ويتهمها بالانسياق لاملاءات صندوق النقد الدولي.

وحصلت تونس التي تعاني صعوبات مالية في 2016 على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2,4 مليار يورو على أربع سنوات، مع الوعد بتنفيذ إصلاحات واسعة.

وأعلن الاتحاد السبت عن إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام بيومين في شباط/فبراير القادم بعد اضرابين عامين، أولهما في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، والثاني نفذه الخميس الفائت وشهد تعبئة غير مسبوقة منذ ثورة 2011.

ورفض الاتحاد قبل إضراب الخميس مقترحا تقدمت به الحكومة ويقضي بزيادة تتراوح بين 180 و135 دينار ( 40 و55 يورو) على سنتين بداعي ارتفاع نسبة التضخم التي تبلغ 7,5 في المئة في 2018.

كما يشترط الاتحاد الذي يحتفل بمرور 73 عاما على تأسيسه، الحصول على ضمانات من الحكومة بعدم بيع مؤسسات حكومية للقطاع الخاص.

ويقول الطبوبي “أعلنا عن اضراب عام جديد خلال الشهر القادم، ونأمل في التوصل الى حل ولكن ليس بأي ثمن”.

ودعا الرئيس الباجي قائد السبسي الذي تربطه علاقات متوترة مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في خطاب سابق الى تفادي الاضراب العام.

وفي هذا السياق نفى الطبوبي سعي الاتحاد لاسقاط حكومة الشاهد الذي يسعى لتشكيل حزب جديد.

ويبين الطبوبي تعليقا على الشعارات التي رفعت خلال التجمع العمالي الخميس الفائت المطالبة باسقاط الحكومة، “المنظمة مستقلة عن كل الأحزاب .. لا علاقة لنا باسقاط الحكومة وليس هناك (طرف) يعطينا معلومات”.

ويتابع “يوم الانتخاب يكرم المرء أو يهان هناك شعب تونسي سيحاسب من حكم وفقا لحصيلة ما قدمه”.

-“نضج سياسي”-

AFP / فتحي بلعيدموظفون يتجمعون أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل في 17 كانون الثاني/يناير 2019 في العاصمة التونسية.

ويدعو الاتحاد العام التونسي للشغل الى مراجعة المقدرة الشرائية للتونسيين والسيادة الوطنية والعدالة الجبائية وحماية الطبقة الوسطى التي لم تحقق مطالبها الاجتماعية.

ويوضح الطبوبي “نتحدث اليوم عن اصلاح التعليم والصحة وكلها مواضيع سياسية بامتياز”، معتبرا ان “الاتحاد له دور سياسي منذ تأسيسه ولكن ليس بمفهوم التحزب”.

ويتابع “الاتحاد ليس حزبا سياسيا ولكن لديه نضج سياسي في الخيارات الوطنية”.

ويضم الاتحاد حوالي 800 ألف منخرط من انتماءات سياسية متنوعة بين الاسلاميين واليسارين وقوميين.

ويرى رئيس منظمة جسور، معز حسيون أن “البعض يدفع نحو انشاء واجهة سياسية مثل التجربة البولندية، والبعض الآخر يأمل في ان يحافظ الاتحاد على موقعه كملاحظ”.

ويُبين حسيون وانطلاقا من ضرورة ايجاد حلول عاجلة للوضع الاقتصادي “الفرضية الثالثة البناءة هي ان يطوّر الاتحاد مع الأعراف شراكة من أجل برنامج اقتصادي ورؤية للبلاد لأنه لم يعد هناك لا الوقت ولا القدرة على ذلك ولا الارادة السياسية”.

ويمكن للاحزاب السياسية أن تستعين بهذا لرسم برامج اقتصادية حقيقية لمواجهة مقترحات صندوق النقد الدولي.

ويخلص الطبوبي ” نحن بصدد التفكير … ليس هناك رجل واحد يقرر، المؤسسات الداخلية للاتحاد ستقرر”.