وزير الخارجية الكويتي يؤكد أهمية التعاون الدولي في التصدي لتداعيات تغير المناخ

أكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اليوم الجمعة أهمية التعاون الدولي في مواجهة آثار ظاهرة تغير المناخ العابرة للحدود والتي “لن تكون هناك دولة بمنأى عن تداعياتها”.
جاء ذلك في بيان ألقاه الشيخ صباح الخالد خلال ترؤسه وفد الكويت المشارك في جلسة مجلس الأمن المعنية ب(صون الأمن والسلم الدوليين) المنعقدة في نيويورك برئاسة وزير خارجية جمهورية الدومينيكان ميغيل فارغاس بصفة بلاده رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري.
وقال وزير الخارجية الكويتي إن الآثار السلبية لتغير المناخ نراها ماثلة أمام أعيننا ويعاني منها ملايين البشر في مناطق مختلفة من عالمنا.
وأوضح أن الاهتمام العالمي بظاهرة تغير المناخ قوبل باهتمام كويتي مماثل إذ حرصت الكويت على العمل الجماعي في سياق مساهمتها للاستجابة الطارئة ومد يد العون لشعوب الدول التي تواجه الكوارث الطبيعية أو الواقعة والخارجة عن النزاعات.
وفيما يلي نص البيان الذي ألقاه وزير الخارجية الكويتي: “بسم الله الرحمن الرحيم يسعدني في مستهل كلمتي الإعراب عن الشكر لكم السيد ميغيل فارغاس وزير خارجية جمهورية الدومينيكان الصديقة على ترؤسكم هذه الجلسة المخصصة لبحث سبل الحد من آثار الكوارث المرتبطة بالمناخ على السلم والأمن الدوليين ولتذكير المجتمع الدولي بضرورة دعم الدول الأكثر عرضة لها.
وأود أيضا أن أشكر روزماري ديكارولو وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام والسيد آخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والسيد بافل كبات مدير أبحاث المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والسيدة لندسي قيتشيل ممثلة عن فئة الشباب على إحاطاتهم القيمة.
شهدت السنوات الأخيرة اهتماما دوليا كبيرا بظاهرة تغير المناخ وعقدت الكثير من المؤتمرات الدولية الهامة لدراسة أفضل السبل للتصدي لهذه الظاهرة وقد أثمرت تلك الجهود والمساعي الحثيثة التي بذلت من المجتمع الدولي على التوصل لاتفاق باريس في عام 2015 وهو إنجاز تاريخي ينتظر منا جميعا الالتزام ببنود الاتفاق وتنفيذها من أجل أن نجنب كوكب الأرض المزيد من التدهور فالدراسات العلمية التي نشرت مؤخرا تؤكد أن التدهور يسير في خطى أسرع من الخطوات التي نتخذها لحماية البيئة والمحافظة عليها فالآثار السلبية لتغير المناخ نراها ماثلة أمام أعيننا ويعاني منها الملايين من البشر في مناطق مختلفة من عالمنا كمخاطر إنعدام الأمن الغذائي وندرة المياه ومخاطر أخرى على صحة الإنسان وبقية الكائنات الحية كنتيجة للفيضانات والعواصف والتصحر وارتفاع دراجات الحرارة وارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات إلى درجة أصبحت تهدد خلال السنوات القادمة من وجود عدد من الدول الجزرية في المحيط الهادئ.
إن هذه الحقائق تؤكد بأن ظاهرة تغير المناخ عابرة للحدود ولن تكون هناك دولة بمنأى عن تداعياتها وجميعنا لدينا مسؤولية مشتركة ولكن متباينة في الأعباء من أجل التصدي لها لكن هذا الأمر يتطلب إرادة سياسية وتعاونا وتضامنا دوليا وإقليميا لاتخاذ تدابير ملموسة وفقا للأطر المتفق عليها والرامية إلى التصدي لآثارها وخاصة تلك التي يمكنها أن تحقق مبادئ ومقاصد كل من إطار عمل سينداي للحد من مخاطر الكکوارث واتفاق باريس لتغير المناخ بالحفاظ على الارتفاع في درجة الحرارة دون الدرجتين او 5ر1 درجة مئوية إن أمكن ذلك بحلول عام 2020.
يقلقنا ما أكدته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بأنه في السنوات 2015 و2016 و2017 حققت درجات الحرارة ارتفاعات قياسية غير مسبوقة ويحدونا الأمل بأن تساهم القمة المعنية بالمناخ التي دعا لعقدها الأمين العام للأمم المتحدة في سبتمبر القادم في إحراز تقدم في هذه المسألة وحشد الدعم الدولي اللازم واستكمال مسيرة ما تم إنجازه خلال المؤتمر ال24 للدول الإطراف في اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ الذي عقد في نهاية العام الماضي بمدينة كاتوفيتسه البولندية والذي تم التوصل فيه إلى اتفاقات هامة تهدف إلى تعزيز الشفافية في تبادل المعلومات حول الخطط والبرامج الرامية إلى خفض الانبعاثات وزيادة الدعم المالي للدول النامية والدول الأكثر تأثرا من تغير المناخ لمساعدتها على التكيف والحد من الكوارث الطبيعية ومواصلة العمل على تطبيق المبادئ التوجيهية لتنفيذ عناصر اتفاق باريس التاريخي الذي سيدخل حيز التنفيذ عام 2020.
تشير تقديرات الأمم المتحدة بأن الكوارث الطبيعية المرتبطة بظاهرة تغير المناخ تتسارع وتيرتها وتشكل نسبتها 77 في المئة من إجمالي عدد الكوارث الطبيعية خلال العقدين الماضيين ويواجه المجتمع الدولي تحديات جسام في الاستجابة للحالات الطارئة الناجمة عنها فهي تودي بحياة ما يفوق الثلاثة ملايين نسمة سنويا وتسفر عن سقوط العديد من الجرحى والمنكوبين الذي وصل عددهم إلى 400ر1 مليار شخص خلال العقدين الماضيين.
ولعل جذور المشاكل والصعوبات في القارة الافريقية وبشكل خاص تلك التي تواجهها دول حوض بحيرة تشاد ودول الساحل الإفريقي سببها ظاهرة تغير المناخ التي ساهمت في تفاقم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية مما ساهم بدوره في تغذية الصراعات والتنافس على الموارد المحدودة وبالتالي انعكس ذلك على الأمن والاستقرار في المنطقة.
السيد الرئيس،،، لقد واكب الاهتمام العالمي لتغير المناخ اهتمام مماثل من جانب دولة الكويت كونه أمرا واقعا فنحن كغيرنا من الدول متأثرون به لذا شاطرت بلادي الكويت المجتمع الدولي في الحد من تداعيات التغير المناخي دون أن تدخر جهدا على المستويين المحلي والإقليمي والدولي خاصة منذ انطلاق المفاوضات وصولا إلى تصديقنا على اتفاق باريس التاريخي حيث أولت دولة الكويت الاهتمام البالغ في مجال الطاقة المتجددة وتنوع مصادرها وذلك من خلال استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية بما يساهم في سد احتياجات الدولة للطاقة بنسبة 15 في المئة بحلول عام 2020 فضلا عن تدشين القطاع النفطي لاستراتيجيات لإدارة انبعاثات غازات الدفيئة سعيا للحد من تلك الانبعاثات للوصول الى اقتصاد منخفض الانبعاثات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الصديقة للبيئة.
كما حرصت الكويت على تأصيل التعاون الدولي والعمل الجماعي في سياق المساهمة في الاستجابة الطارئة على المستويين الحكومي والشعبي في مجال الإغاثة الإنسانية وإعادة التأهيل ومد يد العون سواء لشعوب الدول التي تواجه كوارثا طبيعية أو الواقعة أوالخارجة من النزاعات بدءا من الإغاثة العاجلة ووصولا إلى دعم برامج التنمية وإعادة الإعمار متحملة بذلك مسؤوليتها الدولية في معالجة وتخفيف الأزمات الناجمة عن الكوارث الطبيعية فتغير المناخ يؤثر بالفعل على الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة والسلم والأمن والهواء والماء ونحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى لاتخاذ مزيد من الخطوات والتدابير التكنولوجية وتغيير أنماط السلوك ورفع سقف الطموحات لتحقيق الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة.
ولا يسعني في الختام إلا مواصلة مساندة مساعي الأمم المتحدة بمختلف أجهزتها في إدارة الكوارث ودرء النزاعات وبناء السلام والتصدي لتحديات ظاهرة التغير المناخي وتداعياتها المحتملة على الأمن نظرا لتشعب أبعاد هذه الظاهرة التي هي بحاجة إلى مناقشة واسعة النطاق في سياق التنمية المستدامة إيمانا منا بأن التصدي لهذه الظاهرة هي مسؤولية مشتركة وإن كانت بدرجات متباينة في الأعباء في مجالي التخفيف والتكيف مع تغير المناخ بما يتوافق مع الأولويات والقدرات الوطنية تحقيقا لطموحات شعوب دولنا جميعا.
وشكرا السيد الرئيس”.
وضم وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح ومندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.