(اعلان شرم الشيخ) : تعزيز التعاون الاقليمي للتعاطي مع التحديات المشتركة

اكد القادة والزعماء العرب والأوروبيون اليوم الاثنين ان تعزيز التعاون الاقليمي مفتاح للتعاطي مع التحديات المشتركة التي تواجهها الدول الاوروبية والعربية.
جاء ذلك في (اعلان شرم الشيخ) المكون من 17 بندا في ختام اعمال القمة العربية -الأوروبية الأولى التي عقدت برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك على مدار يومين.
واعرب الجانبان عن الثقة في ان تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي “من شأنه تعزيز الاستقرار والرفاه في المنطقتين وفي العالم بأسره والعمل المشترك في اطار النظام الدولي متعدد الأطراف القائم على الشرعية”.
واشار الى ان الجانبين ثمنا “التاريخ الغني بالتفاعلات الثقافية والشراكة القوية” مؤكدين عزمهم التشارك في الخبرات وتعميق الشراكة العربية – الأوروبية بغية تحقيق الآمال المشتركة ودعم السلام والاستقرار والازدهار.
كما اكد المجتمعون سعيهم لضمان الأمن وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وخلق فرص مشتركة من خلال نهج تعاوني مع وضع شعوب المنطقتين وبالاخص فئتي النساء والشباب.
من جهة اخرى اكد الاعلان الالتزام بالعمل الفعال متعدد الأطراف وبنظام دولي مؤسس على القانون الدولي لمواجهة التحديات التي يشهدها العالم بما في ذلك تعزيز التعاون بين كل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وجدد القادة تأكيدهم على الالتزام الكامل ب (أجندة التنمية المستدامة) بما يتضمن الالتزام بالجهود الرامية لتحقيق الاهداف المشتركة بما في ذلك التحديات المشتركة مثل ظاهرة الهجرة وحماية ودعم اللاجئين بموجب القانون الدولي واحترام كافة جوانب حقوق الانسان الدولية.
من جهة اخرى دان الجانبان كل أشكال التحريض على الكراهية وعدم التسامح وتعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية وزيادة الجهود المشتركة لمنع ومكافحة تهريب اللاجئين والاتجار بالبشر واستغلال الضعفاء والجهود الدولية الرامية للتعامل مع التغير المناخي خاصة (اتفاقية باريس).
واشار الاعلان الى انه تم الاتفاق ايضا على تعزيز التعاون لارساء الأمن وتسوية النزاعات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة داعيا الى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين وارساء شراكة قوية مبنية على الاستثمار والتنمية المستدامة.
واكد الجانبان تطوير برنامج عمل “تعاوني ايجابي” خاصة في مجالات التجارة والطاقة بما فيها امن الطاقة والعلوم والبحث والتكنولوجيا والسياحة وصيد الأسماك والزراعة والمجالات الأخرى التي تحقق المصلحة المشتركة بهدف زيادة الثروة ومعدلات التنمية وخفض البطالة استجابة لاحتياجات شعوب المنطقتين.
من جهة اخرى ذكر الاعلان “ان التوصل الى تسويات سياسية للأزمات الاقليمية وفقا للقانون الدولي بما فيه القانون الانساني الدولي يعد مفتاح تحقيق السلام والرخاء الذي تطلبه وتستحقه شعوب المنطقة”.
كما اكد المواقف المشتركة ازاء عملية السلام في الشرق الأوسط بما في ذلك وضع القدس وعدم شرعية المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا للقانون الدولي.
ودعا الى الالتزام ب (حل الدولتين) وفقا لكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بوصفه “السبيل الواقعي الوحيد” لانهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 والذي يشمل القدس الشرقية بالاضافة الى تحقيق سلام عادل ودائم وشامل بين الاسرائيليين والفلسطينيين عبر مفاوضات مباشرة بين الأطراف تتناول كافة قضايا الحل النهائي.
واستذكر الاعلان “أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة بالقدس بما في ذلك ما يتصل بوصاية الاردن على القدس مشيدا بالدور الذي “لا يمكن الاستغناء عنه” لوكالة (اونروا) وضرورة دعمها سياسيا وماليا لتمكينها من الوفاء بولايتها الأممية.
واعرب في الوقت ذاته عن القلق ازاء الأوضاع الانسانية والسياسية والأمنية والاقتصادية التي يشهدها قطاع غزة مطالبا كافة الأطراف بإتخاذ خطوات فورية لاحداث “تغيير اساسي للأفضل” التزاما بأحكام القانون الدولي بما في ذلك قانون حقوق الانسان الدولي والقانون الانساني الدولي خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين.
واشار الاعلان الى اجراء القادة مناقشات “بناءة وجادة ومتعمقة” حول التطورات الأخيرة في كل من سوريا وليبيا واليمن وحول سبل احراز تقدم حول المصالحة والتوصل لتسويات سياسية مستدامة بموجب القرارات الأممية ذات الصلة.
وفي السياق ذاته اكد المجتمعون ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي واستقلال هذه الدول مؤكدين الالتزام بالجهود التي تقودها الأمم المتحدة ودعمهم “الكامل” لمبعوثيها الخاصين لسوريا واليمن وليبيا.
وحول الازمة السورية قال الاعلان ان “اي تسوية مستدامة تتطلب عملية انتقال سياسية حقيقية وفقا لاعلان جنيف عام 2012 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بخاصة قرار رقم (2254)”.
ودان كافة الأعمال “الارهابية” وانتهاكات حقوق الانسان التي تم ارتكابها بحق الشعب السوري ايا كان مرتكبوها مؤكدا ضرورة محاسبة المسؤولين عنها وتطوير سياسات الجانبين تجاه سوريا لاحراز التقدم الملموس المحرز والتوصل الى تسوية سلمية سياسية للأزمة.
وفيما يتعلق بالشأن الليبي اعرب الاعلان عن دعم الجهود الأممية وتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015 مطالبا كافة الليبيين ب “الانخراط بحسن نية في الجهود التي تقودها الأمم المتحدة والرامية الى الوصول بعملية التحول الديمقراطي لنتيجة ناجحة”.
كما طالب بالامتناع عن أي اجراء من شأنه تصعيد التوتر والاخلال بالأمن وتقويض الاستقرار مؤكدا دعم خطة عمل ممثل الامم المتحدة الخاص في ليبيا.
وفيما يتعلق باليمن رحب الاعلان ب (اتفاق استوكهولم) خاصة فيما يتصل بوقف اطلاق النار في (الحديدة) وقرارات مجلس الأمن أرقام (2216) و(2451) و(2452) معربا عن بالغ القلق ازاء “الوضع الانساني الخطير الذي ينعكس على الملايين من المواطنين”.
كما طالب بضمان تدفق الامدادات الانسانية والتجارية لمحتاجيها وتنقل العاملين في المجال الانساني دون عراقيل مطالبا الأطراف المعنية بالعمل البناء لتحقيق تسوية سياسية دائمة وجامعة تحقق مصلحة الشعب اليمني.
وذكر الاعلان ان “السلام والأمن وحقوق الانسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية “مترابطة ويعضد بعضها البعض” مشيرا الى ان الجانبان اتفاقا على تعزيز التعاون والتنسيق الهادف لمكافحة انتقال المقاتلين الارهابيين الأجانب عبر حدودهما”.
كما تطرق الى اهمية صيانة المنظومة الدولية لمنع الانتشار وفقا لاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية وعلى أهمية اخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ووسائل ايصالها.
من جهة اخرى اكد القادة العرب والاوروبيون عزمهم “مكافحة عدم التسامح الثقافي والديني والتطرف وتجنب القوالب السلبية والوصم والتمييز المؤدي الى التحريض على العنف ضد الأفراد بناء على دياناتهم أو معتقداتهم”.
ودانوا في هذا المجال أي ترويج للكراهية الدينية ضد الأفراد بما يمثل تحريضا أو عداء من خلال شبكة (الانترنت) وشبكات التواصل الاجتماعي.
ودعا الاعلان الى توجيه المؤسسات بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية “لتحديد السبل والآليات اللازمة لتفعيل التعاون المشترك في كافة المجالات سالفة الذكر مع الاخذا في الاعتبار آليات التعاون والشراكة القائمة.
وفي الختام اكد البيان الاتفاق على عقد مؤتمرات قمة منتظمة بالتناوب بين الدول العربية والأوروبية” على أن تعقد القمة المقبلة في بروكسل عام 2022.