قياديات كويتيات: المرأة الكويتية لديها مقومات تؤهلها لشغل المناصب المالية والاقتصادية

أكدت قياديات كويتيات أن المرأة الكويتية أثبتت نجاحها في العمل في القطاعين العام والخاص لما تمتلكه من مقومات ومهارات وإمكانيات تؤهلها لتبوؤ مناصب مهمة ولاسيما في المجالات المالية والاقتصادية.
وقالت القياديات في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية اليوم الخميس بمناسبة اطلاق بورصة الكويت مبادرة (قرع الجرس – لتمكين المرأة) والتي تأتي أيضا بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي للمراة الذي يحل يوم غد الثامن من مارس من كل عام إن الكويت تعهدت بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة العالمية ال17 ومن بينها الهدف الخامس المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين.
وقالت وزير التجارة والصناعة الأسبق أماني بورسلي إن مساهمة المرأة الكويتية في المجال الاقتصادي تشهد تناميا إذ إن هناك أكثر من تجربة ناجحة لها في ميدان العمل في القطاعين الحكومي والخاص ما يبرهن على جدارتها.
وأضافت بورسلي أن المرأة الكويتية أخذت قسطا كبيرا من التعليم الذي يؤهلها للانخراط في سوق العمل وتبوؤ مناصب قيادية في كل القطاعات الاقتصادية مؤكدة ضرورة أن يكون الاختيار للمنصب عبر الكفاءة.
وأوضحت أن نسبة مشاركة المرأة في منطقة الخليج “مازالت دون الطموح” لكن في الكويت نرى أن هناك ثمة تطورا ملحوظا في افساح المجال أمامها إذ “نالت حقوقها السياسية المعنية بالترشح وتولي المناصب كوزيرة وسفيرة”.
من جهتها قالت الوكيل المساعد السابق بالإدارة المركزية للاحصاء الكويتية منى الدعاس إن الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة العالمية يعنى بتحقيق المساواة بين الجنسين مشيرة إلى حرص البلاد على تنفيذ هذه الأهدف إيمانا منها بأهمية دور المرأة وحرصا على حماية حقوقها التي منحها لها الدستور ونظمتها القوانين والتشريعات الكويتية.
وأضافت الدعاس أن المرأة الكويتية تمثل نحو 51 في المئة من إجمالي نسبة المواطنين في المجمتع الكويتي ما انعكس على سوق العمل في القطاع الحكومي مبينة أن نسبة النساء العاملات الكويتيات في القطاع الحكومي ارتفع من 55 في المئة عام 2014 إلى 2ر58 بالمئة عام 2018 وهو مؤشر يعكس استجابة المرأة للدخول في سوق العمل.
وأوضحت أن نسبة وجود المرأة في المناصب القيادية الحكومية بما فيها الشركات الحكومية شهدت ارتفاعا ملحوظا مشيرة إلى وجود 65 امرأة كويتية الآن في مناصب قيادية مقابل 55 عام 2016 و40 امرأة عام 2012.
ورأت أنه رغم ارتفاع هذه الأرقام فإنها مازالت “أقل من الطموح” إذ إن إجمالي المناصب القيادية في الحكومة نحو 505 مناصب منها 65 منصبا للمرأة ما يمثل نحو 12 في المئة.
وذكرت أن الشركات المملوكة للدولة فيها 52 منصبا للرجال خلال عام 2018 مقابل ثلاثة مناصب للنساء “وهو حضور متواضع لهن”.
وأفادت بأن نسبة حصول النساء الكويتيات على مؤهلات جامعية مرتفعة إذ إن نسبة 45 في المئة من النساء العاملات في القطاع الحكومي لديهن شهادات جامعية مقابل 30 في المئة للرجال.
وبينت أن نسبة النساء الكويتيات العاملات في القطاع الخاص مقابل إجمالي العاملات في القطاع الخاص بلغت 22 في المئة عام 2018 بينما مثلت نسبة الكويتيين الذكور في القطاع الخاص مقابل اجمالي العاملين في القطاع نحو 4ر2 في المئة ما يعني أن حضور المرأة الكويتية أكثر في القطاع ذاته.
من جانبها قالت المدير العام لشركة (ليدرز جروب) نبيلة العنجري إن المرأة الكويتية أثبت نجاحها في العمل بالقطاعين العام والخاص لما تمتلكه من مقومات ومهارات وإمكانيات أهلتها لتبوؤ مراكز مهمة وشغل المناصب المالية والاقتصادية.
وأضافت أنه “مازال الرقم قليلا رغم أن هناك مستثمرات كثيرات لديهن أعمالهن الخاصة في الكويت” مشيرة إلى بعض النساء الكويتيات اللواتي دخلن المجال الاقتصادي وأثبتن نجاحهن عاما بعد آخر ومشهود لهن بالنجاح.