هيومن رايتس ووتش تطالب الكونغرس بعدم منح السيسي ضوءا أخضر للتعديلات الدستورية
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان الثلاثاء الكونغرس الأميركي بعدم منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “ضوءا أخضر” للتعديلات الدستورية التي “ستمنح الجيش صلاحيات تعسفية وتكرس الاستبداد”.
وقالت المنظمة التي يقع مقرها في نيويورك، في بيان إن زيارة السيسي للبيت الأبيض الثلاثاء “تأتي في وقت تخنق فيه حكومته المعارضة قبل الاستفتاء المقرر عقده على التعديلات الدستورية، والذي من شأنه أن يُمأسس القمع”.
وأعلن رئيس البرلمان المصري على عبد العال أن النواب سينتهون من مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة والتصويت على إقرارها بشكل نهائي منتصف نيسان/ابريل الجاري. وستقوم اللجنة العليا للانتخابات بعد ذلك بتحديد موعد لاستفتاء شعبي عليها. ويتوقع ان يتم هذا الاستفتاء قبل نهاية الشهر الجاري.
وأضافت هيومن رايتس ووتش أن “رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب تجنب مرارا وتكرارا التطرق إلى المشاكل الحقوقية في مصر، وأشاد بدلا من ذلك بالسيسي لقيامه +بعمل رائع+ في مكافحة الإرهاب+”.
وتابعت “بدلا من السماح للسيسي بالعودة من واشنطن بدون أي إدانة لسياساته، ينبغي على أعضاء الكونغرس أن يوضحوا أن القمع والاعتداء المستمرين في مصر سيواجهان بقيود جدية على المساعدات العسكرية وربطها بحدوث إصلاحات جوهرية وتحسينات في مجال حقوق الإنسان”.
وقال مايكل بَيج نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن “الرئيس السيسي موجود في واشنطن للحصول على ضوء أخضر للتعديلات الدستورية المقترحة التي تمنح الجيش صلاحيات تعسفية، وتكرس الاستبداد”.
وأضاف “بالنظر إلى صمت الرئيس ترامب بشأن الانتهاكات، على الكونغرس التصدي لهذه المبادرة وإدانتها”.
وسيكون اجتماع السيسي مع ترامب السادس بين رئيسي الدولتين. لكنها الزيارة الأولى للرئيس المصري إلى البيت الأبيض منذ اعادة انتخابه لولاية ثانية العام الماضي.
وتتيح التعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس النواب المصري للرئيس السيسي البقاء في السلطة حتى العام 2034. ويقضي الدستور الحالي بألا يبقى أي رئيس في الحكم أكثر من ولايتين متتاليتين مدة كل منها أربع سنوات.
وبحسب هيومن رايتس ووتش فان هذه التعديلات تتضمن “موادا تقوض دستوريا استقلال القضاء الضعيف أصلا، وتزيد من سيطرة الجيش على المجالين العام والسياسي”.
ومنذ اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي من قبل الجيش في العام 2013، شنت أجهزة الامن المصرية حملة قمع طالت كل أطياف المعارضة الاسلامية والليبرالية واليسارية.
