أسانج مستعد للتعاون مع أي طلب لتسليمه إلى السويد (محامية)

وقد سقطت الشكوى بتهمة الاعتداء الجنسي بمرور الزمن سنة 2015، ثم أسقطت السويد ملاحقاتها في القضية الثانية في أيار/مايو 2017 بسبب عدم القدرة على متابعة التحقيق. لكن لدى الإعلان عن التوقيف، طالبت محامية المدعية بإعادة فتح التحقيق.

وقالت جنيفر روبنسون لقناة سكاي نيوز البريطانية “نحن سعداء للغاية للرد على هذه الأسئلة بحال طرحت وفي وقت طرحها”، موضحة أن “المسألة المركزية في هذه المرحلة هي الترحيل إلى الولايات المتحدة”.

وقد أوقف الأسترالي البالغ 47 عاما أيضا في إطار طلب تسليم تقدمت به الولايات المتحدة التي تتهمه بـ”التآمر” على خلفية مساعدته المحللة السابقة في الاستخبارات الأميركية تشيلسي مانينغ في الحصول على كلمة سر للوصول إلى آلاف الوثائق الدفاعية السرية.

ويواجه أسانج احتمال السجن حتى خمس سنوات في هذه القضية.

وسيدرس القضاء البريطاني طلب الترحيل هذا في الثاني من أيار/مايو.

وقالت وكيلة الدفاع عن أسانج إنه في حال طلبت السويد ترحيله، “سنطلب حتما الضمانات عينها التي أعلنا عنها وهي ألا يسلّم (جوليان أسانج) للولايات المتحدة”، لافتة إلى أن موكلها لجأ إلى السفارة بسبب عدم توافر هذه الضمانات.

ووقع أكثر من سبعين برلمانيا بريطانيا على رسالة موجهة إلى وزير الداخلية البريطاني يطالبونه بإعطاء الأولوية لطلب ترحيل محتمل من السويد.

وأكدت روبنسون أن “جوليان لم يخش يوما مواجهة القضاء البريطاني أو السويدي”، و”همّنا كان ولا يزال منع ترحيله إلى الولايات المتحدة”.

وقد سرّبت مانينغ مئات آلاف الوثائق السرية إلى موقع ويكيليكس، وهي تظهر ارتكابات الجيش الأميركي في العراق فضلا عن وثائق دبلوماسية سرية في عدد كبير من بلدان العالم.

ويبدو أن اتهام أسانج بالتآمر يراد منه تفادي القيود التي قد تتأتى من التعديل الأول في الدستور الأميركي والذي يكفل حرية الصحافة.

وشددت روبنسون على أن “هذا الاتهام يطاول بوضوح أنشطة جمع المعلومات وأشكال التواصل التي يلجأ إليها الصحافيون مع المصادر طوال الوقت”.

كذلك نددت المحامية باتهامات الإكوادور لأسانج باعتماد سلوك مسيء في داخل سفارتها في لندن، نافية الكلام “المريع” الصادر عن كيتو بأن موكلها تغوط على جدران السفارة.

وقد دعا جون شيبتون والد جاك أسانج أستراليا لإعادته إلى أراضيها.

كما أعلنت الإكوادور التي سحبت اللجوء من أسانج، السبت أنها تعرضت لهجمات الكترونية، موضحة أن هذه الهجمات لم تؤثر على مواقعها الحكومية.