على غرارالصين، الاتحاد الأوروبي يرضخ لإطلاق تفاوض مع واشنطن تفاديا لحرب تجارية

وصوتت فرنسا ضد إطلاق هذه المفاوضات خلال مؤتمر لوزراء الزراعة الأوروبيين في لوكسمبورغ، لكن لم يكن لاعتراضها أي أثر لأن القرارات في المجال التجاري في الاتحاد الاوروبي تتخذ بالاغلبية الموصوفة، على ما أفادت مصادر أوروبية عدة وكالة فرانس برس.

وتناول التصويت التفويض الممنوح للمفوضية الأوروبية المكلفة التفاوض باسم الاتحاد.

وقد وُصف موقف باريس بأنه “غير مفهوم” لأن شركاءها وافقوا على كل طلباتها للتفويض بما يشمل التخلي عن مشروع الاتفاقية المثيرة للجدل للشراكة التجارية والاستثمارية العابرة للأطلسي والتي جمدت المفاوضات بشأنها في 2016، فضلا عن تقييم لتبعات الفوارق في التشريعات البيئية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإمكان حماية بعض منتجات الصيد، بحسب أحد المصادر.

وقررت فرنسا التصويت ضد إطلاق المفاوضات مع واشنطن لأسباب مبدئية، لأن الرئيس إيمانويل ماكرون لا يريد التفاوض على اتفاق تجاري مع بلد قرر في حزيران/يونيو 2017 الانسحاب من اتفاق باريس المناخي رغم موافقة الولايات المتحدة عليه مع 194 بلدا في كانون الأول/ديسمبر 2015، بحسب مصدر فرنسي وصف هذا الموقف بأنه “سياسي جدا”.

وتعتزم المفوضية الأوروبية البدء بالتفاوض مع واشنطن “في أقرب وقت ممكن”، بحسب سيسيليا مالمستروم، مع الأمل في التوصل إلى اتفاق قبل نهاية التفويض الممنوح لهذه الهيئة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2019.

وقالت المفاوضة الأوروبية “سنتصل بهم اليوم لنرى متى يمكننا اللقاء معا. لا يمكنني التكهن بأي موعد. القرار بين أيديهم. نحن جاهزون”.

– الزراعة “خط أحمر” –

ووضع الاتحاد الأوروبي شروطا صعبة على الإدارة الأميركية. وسيقتصر الاتفاق المستقبلي على المنتجات الصناعية من دون أن يشمل الزراعة والخدمات والأسواق العامة.

وتعهد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر المضي في هذا الاتجاه. وأكدت مالمستروم أن “الزراعة لن تكون جزءا من المفاوضات”.

وشددت المفاوضة الأوروبية على أن “هذا الأمر خط أحمر”. غير أن الولايات المتحدة لا تريد أي مفاوضات لا تشمل بين بنودها القطاع الزراعي، وفق تحذير مفاوض أوروبي.

ويطالب الأوروبيون أيضا أن ترفع الولايات المتحدة الضرائب المفروضة على السيارات الأوروبية، وهو قطاع شديد الحساسية لألمانيا.

وأكد مسؤول أوروبي لوكالة فرانس برس أن “هذا الحافز الرئيسي لإطلاق المفاوضات”. ويفترض اتخاذ القرار في واشنطن قبل 18 أيار/مايو تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة لفرض مثل هذه العقوبات.

وينص التفويض أيضا على أنه في حال لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات التي فرضتها في حزيران/يونيو 2018 على الواردات الأوروبية من الفولاذ والألمنيوم بحلول نهاية فترة التفاوض، فإن الاتفاق التجاري لن يرى النور، نزولا عند رغبة فرنسا.

وفي حال وصول المفاوضات إلى خواتيمها، يتوقع الاتحاد الأوروبي زيادة في التبادلات بين ضفتي الأطلسي بنسبة تقرب من 10 % بحلول 2033 في القطاعات المعنية، ما يوازي 53 مليار يورو.

ويفرض الاتحاد الأوروبي في المعدل رسوما جمركية بنسبة 4,3 % على المنتجات الصناعية المستوردة من الولايات المتحدة. أما الولايات المتحدة فتفرض من ناحيتها نسبة معدلها 3,8 %.

ويهدف المفاوضون إلى تقليص هذه النسب كلها لتصبح بمستوى الصفر، رغم أنها منخفضة أصلا في أكثرية القطاعات المعنية.