المجلس العسكري في السودان يسلم رؤيته لادارة الفترة الانتقالية

اعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم الثلاثاء موافقته على الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي الذي طرحته قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي في مؤتمر صحفي أنهم درسوا هذه الوثيقة وابدوا عليها ملاحظات وادخلوا عليها اضافات وانه يتوقع حصول توافق مع قوى التغيير.
وقال الناطق باسم المجلس شمس الدين كباشي “نتوافق معهم على الهيكل العام لنظام الحكم في المرحلة الانتقالية” ولكن “رأينا أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف والتقاليد في جمهورية السودان هي مصدر التشريع.. ونرى أنه لا ضرورة لأكثر من سنتين”.
وأوضح أن وثيقة قوى التغيير تضمنت إنشاء مجلس سيادي وآخر وزاري وثالث تشريعي ورابع للدفاع والأمن.
كذلك رفض المجلس اعتبار مجلس الدفاع والأمن مستوى من مستويات الحكم لأنه جهة منوط بها حماية الأمن وتوجد في كل بلد تحت مسميات مختلفة.
واستغرب المجلس إغفال وثيقة قوى الحرية والتغيير لبقية مكونات الطيف السياسي في السودان “وأغفلت حتى الإشارة إلى المجلس العسكري الانتقالي”.
وقال كباشي إنه ليست هناك اختلافات كبيرة تستدعي الوساطة ولكن المجلس لن يرفض أي مسعى أخوي توفيقي ولذلك قبل مبادرة في هذا الاتجاه.
في السياق نفسه قال عضو المجلس العسكري ياسر العطا ان المجلس شريك في التغيير وإن القوات المسلحة “فصيل من الشعب ويحمي الثورة المجيدة”.
وأشار إلى أن المجلس لمس في الوثيقة روح الشراكة التي تؤدي للمطلوب “وهناك ملاحظات إذا أزيلت يمكن البناء عليها”.
واعلنت قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي منفصل استلامها لرد المجلس العسكري الانتقالي حول وثيقة الاعلان الدستوري وقال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير امجد فريد ان قوى الحرية والتغيير ستخضع رد المجلس العسكري للنقاش.
وكانت قوى الحرية والتغيير سلمت يوم الخميس الماضي المجلس العسكري رؤيتها لإعلان دستوري اقترحت فيه تشكيل مجلس سيادي بأغلبية مدنية وتمثيل عسكري محدود بجانب فترة انتقالية مدتها أربعة أعوام.
واقترحت وساطة من شخصيات سودانية تشكيل مجلس السيادة من 7 مدنيين و3 عسكريين يضطلع بمهام غير تنفيذية يراسه عبدالفتاح البرهان ومجلس اخر للامن باغلبية عسكرية وتمثيل مدني محدود يختص بشؤون الامن والدفاع يتولى رئاسته البرهان ايضا.
ويطالب تجمع المهنيين السودانيين بعملية انتقال للحكم المدني تتضمن المشاركة في المجلس السيادي وحكومة مدنية بصلاحيات واسعة بجانب الحفاظ على “مكتسبات الثورة”.
كما يطالب التجمع بتغيير “شامل” من أجل “انهاء القمع العنيف للمعارضة وتطهير البلاد من الفساد” وتخفيف ازمة اقتصادية تفاقمت في السنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير.
يذكر أن الجيش السوداني عزل البشير في ال11 من ابريل الجاري بعد احتجاجات اندلعت في 19 ديسمبر الماضي وبلغت ذروتها بالاعتصام امام مجمع وزارة الدفاع في السادس من الشهر الجاري.
ومازالت الاحتجاجات مستمرة ويقول قادتها انها لن تتوقف قبل ان يسلم المجلس العسكري الانتقالي الحاكم السلطة لقيادة مدنية قبل اجراء انتخابات.
وتعهد البرهان فور تسلمه السلطة باجتثاث رموز ومكونات النظام السابق مشيرا الى انه سيشكل حكومة مدنية متفقا عليها من الجميع خلال مرحلة انتقالية تمتد عامين كحد اقصى.