مفوضية حقوق الإنسان للمجلس الأوروبي تتهم المجر (هنغاريا) بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وحرمان اللاجئين من الطعام

ماذا تقول مفوضة حقوق الإنسان؟

دعت مياتوفيتش إلى إجراء تغيرات كبيرة في معاملة طالبي اللجوء، ووصفت “الحالة المتأزمة” للهجرة في المجر بأنها غير مبررة.

وأضافت أن موقف المجر المتشدد من الهجرة أوجد نظاما قانونيا “يقوض استقبال طالبي اللجوء واندماج اللاجئين المعترف بهم”.

وقالت إن حق طلب اللجوء يقتصر على “منطقتي عبور” على الحدود مع صربيا، وهو ما “يسمح لعدد قليل جدا من الأشخاص بالدخول”.

وكان طالبو اللجوء، بمن فيهم الأطفال، قد تعرضوا للاعتقال التعسفي في مناطق العبور “دون أساس قانوني كاف”، وأحيانا حُرموا من الطعام.

وقال التقرير إن سياسة الحكومة “أدت إلى رفض منهجي من الناحية العملية لطلبات اللجوء”.

وقالت مياتوفيتش: “أشعر بقلق عميق إزاء التقارير المتكررة عن الاستخدام المفرط للعنف من جانب الشرطة أثناء عمليات الترحيل القسري للمواطنين الأجانب”.

ما هو رد المجر؟

رحب مكتب الخارجية المجري في بيان بالتقرير المؤلف من 37 صفحة، وقال إنه “يحتوي على العديد من الملاحظات الصحيحة”.

“ترويع” جماعات المجتمع المدني

اعتمد تقرير مياتوفيتش على سلسلة اجتماعات مع المسؤولين المجريين وهيئة القضاء وجماعات حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني في فبراير / شباط 2019.

كما أثار التقرير مخاوف بشأن المساواة بين الجنسين، واستقلال القضاء، ومعاملة جماعات المجتمع المدني، بما في ذلك:

• القيود التي “تشوه وتجرّم أنشطة المنظمات غير الحكومية بأحكام قانونية غامضة للغاية”.

• معرفة أن “منظمات المجتمع المدني تعرضت لحملات ترويع وتشويه وتشهير”.

• جماعات حقوق الإنسان “نادرا ما تستشيرها السلطات أو تحصل على تمويل حكومي”.

• مخاوف بشأن استقلال المحاكم ، ودور وزير العدل.

• معرفة أن المجر “تتراجع” بشأن المساواة بين الجنسين.

وانتقد التقرير، فيما يتعلق بحقوق المرأة على وجه الخصوص، الخطط الوطنية الجديدة بشأن الأسرة، وقال إنها تركز على “النساء كوسيلة لإنجاب أطفال”.

وقال التقرير: “ينطوي ذلك على خطر تعزيز الصور النمطية للجنسين، وتحويل المرأة إلى مجرد وسيلة”.