الأمم المتحدة تجدد ادانتها للعقوبات المفروضة على فنزويلا و تستنكر “تآكل” دولة القانون فيها

وقالت المفوضة الأممية التي زارت كراكاس بين 19 و21 حزيران/يونيو إنّ “المؤسسات الرئيسية ودولة القانون في فنزويلا قد تآكلت”.

وكانت الحكومة الفنزويلية سارعت إلى التنديد بهذا التقرير الذي نشر ليل الخميس، وتحدثت عن تضمنه “مغالطات”. وطلب نائب وزير الخارجية الفنزويلي وليام كاستيو الذي كان حاضراً في الأمم المتحدة الجمعة، “تصحيح” التقرير.

غير أنّ باشليه قالت أمام الصحافيين إنّها ستواصل التعاون مع كراكاس، ولكنّها حذّرت من أنّ “المسؤولية الرئيسية لضمان حقوق الإنسان تقع على عاتق الدولة”.

-“لا موعد نهائياً”-

ورغم توجيهها انتقادات كثيرة لكراكاس، إلا أنّ المفوضة الأممية اعتبرت أنّه يتوجب “منح فرصة” للحكومة للقيام بإصلاحات، من دون تحديد “موعد نهائي”.

وأشارت إلى “الالتزام الجديد” الذي أبدته كراكاس إثر إفراجها عن 62 موقوفاً بعد أيام من زيارتها، اضافة الى الإفراج عن “22 آخرين أمس (الخميس)، بينهم الصحافي بروليو جاتار والقاضية لوردس أفيوني”.

كما وافقت الحكومة على حضور مندوبين من الأمم المتحدة مكلّفين مراقبة حالة حقوق الإنسان، وأيضاً على مجيء عشرة مقررين خاصين في غضون العامين المقبلين.

وذكّرت باشليه بأنّ كراكاس التزمت ان تتيح للأمم المتحدة “الوصول التام إلى كل مراكز التوقيف”.

ويفيد التقرير بأنّ نحو سبعة آلاف شخص قتلوا منذ 2018 في أوضاع تندرج في خانة “مقاومة للسلطة” بحسب الحكومة، خلال عمليات أمنية.

وقالت باشليه إنّ العدد “مرتفع للغاية”، كما استنكرت التهديدات والاعتقالات التعسفية والتعذيب وحالات الإخفاء القسري التي يتعرّض لها معارضون ومدافعون عن حقوق الإنسان.

وطالبت في تقريرها بحل القوات الأمنية الخاصة التابعة للشرطة الوطنية الفنزويلية والتي أنشئت في 2017، وبوضع آلية وطنية، بدعم من الأسرة الدولية، “للتحقيق في الاعدامات خارج إطار القضاء التي تحدث خلال العمليات الأمنية”.

-“تجاوزات آنية”-

وفي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، اعترف نائب وزير الخارجية الفنزويلي وليام كاستيو بأنّ النظام القضائي في بلده يعاني من “نقاط ضعف” وبأنّ المؤسسات الأمنية ارتكبت “تجاوزات آنية”.

لكنّه أضاف أنّ كراكاس “ترفض بشكل قاطع (الاتهام ب) تجريم قوات الأمن والقوات المسلحة”.

كما دافع عن عمل الحكومة في التصدي “لتهديدات خطيرة” للأمن القومي، مشيراً إلى “خطط انقلابية” وتهديدات “بتدخل أجنبي” أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية خطيرة منذ أشهر بسبب النزاع بين الرئيس نيكولاس مادورو والمعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا موقتا واعترف به نحو خمسين بلدا بينها الولايات المتحدة.

كما يشهد هذا البلد أزمة اقتصادية خطيرة تفاقمت بسبب عقوبات مالية فرضتها واشنطن لمحاولة إبعاد مادورو من السلطة، ويعاني من نقص في المواد الغذائية والأدوية.

وتقول الأمم المتحدة إن سبعة ملايين فنزويلي، أي ربع السكان، يحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة.

وانتقدت باشليه مرات عدة العقوبات المفروضة على فنزويلا واستهدفت خصوصاً الولايات المتحدة. وأشارت الجمعة إلى أنّ “العقوبات الاقتصادية الأخيرة تؤدي إلى تفاقم” الوضع في هذا البلد الواقع في أميركا اللاتينية “لأنّ الجزء الأكبر من الموارد بالعملات الأجنبية يأتي من صادرات النفط التي يرتبط كثير منها بالسوق الأميركية”.

وأضافت “من جهة أخرى، يبدو أن انعكاسات هذه العقوبات تؤثر على قدرة الدولة على تأمين خدمات الصحة الأساسية للسكان”.