اردوغان يقيل حاكم البنك المركزي وسط خلافات حول معدلات الفائدة

ولم يذكر المرسوم سبب هذا الإجراء.

وكانت شائعات في الأوساط الاقتصادية تحدثت مؤخرا عن خلافات بين تشيتن كايا والحكومة حول ضرورة خفض معدلات الفائدة.

وعبر اردوغان مرات عدة عن أسفه لمعدلات الفائدة المرتفعة ودعا إلى خفضها لتحفيز النمو. وقد وصف الفوائد المرتفعة بأنها “أساس كل الشرور”.

اف ب/ارشيف / بولنت كيليتشحاكم البنك المركزي التركي مراد تشيتن كايا الذي أقيل من منصبه في 06 تموز/يوليو 2019، في 30 نيسان/ابريل 2019 في اسطنبول

ويبلغ معدل الفائدة الأساسية حاليا 24 بالمئة. وكان البنك قد رفعها بمقدار 625 نقطة أساسية في أيلول/سبتمبر الماضي في أعقاب أزمة عملة في آب/اغسطس.

والشهر الماضي أعلن إردوغان أن المعدلات الحالية “غير مقبولة” ووعد بإيجاد حل في أقرب وقت.

وقال “اوافق على استقلالية البنك المركزي لكن دعوني أقول بكثير من الوضوح بأنني ضد سياسات (معدلات) الفائدة، وفوق هذا كله، معدلات الفائدة المرتفعة”.

– توجها مغامرا –

بنى حزب العدالة والتنمية بزعامة إردوغان، نجاحه على النمو القوي لتركيا وتباهى مؤيدوه بارتفاع مستوى المعيشة خلال السنوات الست عشر من حكم زعيمهم، أولا كرئيس للوزراء ثم رئيسا

غير أن تراجع الاقتصاد ساهم في خسارة الحزب انتخابات محلية في اسطنبول وأنقرة مؤخراً، في نكسة كبيرة للحزب الذي يتولى السلطة منذ 2002.

وقال أوغور غورسيس كاتب المقالات الاقتصادية إن حاكم البنك المركزي أقيل بهدف خفض الفائدة.

وكتب على تويتر “كما سبق وتكهنت، فإن أنقرة تسلك بسرعة توجها مغامرا بعد خسارة الانتخابات”.

وأضاف أن “هدف إزاحة حاكم البنك المركزي واضح: طبع الاوراق النقدية وخفض (معدل) الفائدة، لكن الحاكم لا يمكن إقالته إلا لأسباب محددة في القانون. والمرسوم الرئاسي ليس فوق القانون”.

ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه القادم حول السياسات في 25 تموز/يوليو.

وقال الحاكم الجديد أويسال إنه سيواصل استخدام ادوات السياسة النقدية ب”استقلالية” مع مواصلة التركيز على ضمان استقرار سعر الصرف “كهدفه الرئيسي” بحسب بيان للبنك المركزي.

وصدر قرار تغيير حاكم البنك بعد إغلاق الأسواق الجمعة.

– خلافات مع الولايات المتحدة –

تراجع التضخم في تركيا من 18,71 بالمئة في ايار/مايو إلى 15,72 بالمئة في حزيران/يونيو، وفق ارقام رسمية نشرت الأربعاء.

وانتقد حزب الشعب الجمهوري المعارض إقالة تشتين كايا، واتهم المتحدث باسم الحزب فايق أوزتراك الرئيس بالتدخل في استقلالية البنك المركزي.

وكتب على تويتر “الذين قاموا بذلك فقدوا حق القول +ثقوا باقتصادنا+. إن البنك المركزي التركي رهينة بأيدي القصر. نقطة على السطر”.

ويبدو أن علاقات اردوغان المتوترة مع الولايات المتحدة بسبب العديد من الخلافات ومنها شراء أنقرة منظومة صواريخ روسية، سترخي بظلالها على الآفاق الاقتصادية لتركيا.

وتتوقع تركيا تسلم المنظومة إس-400 هذا الشهر رغم تعليق واشنطن مشاركة أنقرة في برنامج الطائرة المقاتلة إف-35 وتحذيرها من مزيد من العقوبات.

وبعد نزاع تجاري مع الولايات المتحدة العام الماضي فرضت واشنطن عقوبات على تركيا ورسوما على بعض السلع التركية ما ادى إلى تراجع قيمة الليرة بنسبة 30 بالمئة.