بريطانيا تعلن أنه سيتم تسليم ناقلة النفط الايرانية المقرصنة إذا قدمت طهران ضمانات حول وجهتها

وكتب في تغريدة “طمأنته الى أن ما يثير قلقنا هو وجهة +غريس 1+ وليس مصدر النفط، وأن المملكة المتحدة ستسهل الافراج عنها إذا تلقينا ضمانات أنها لن ترسل الى سوريا، عند إتمام الاجراءات اللازمة أمام قضاء جبل طارق”.

وافاد البيان الايراني ان هانت شدد “على حق ايران في تصدير النفط” و”امل ان تؤدي نتائج التحقيق القضائي الذي يتم في جبل طارق الى الإفراج عن الناقلة الايرانية في أقرب وقت”.

وأضاف هانت من جهته أن وزير الخارجية الايراني “يريد حل القضية ولا يسعى الى التصعيد”.

وتشاور الوزير البريطاني أيضا مع رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو معتبرا أنه “يقوم بعمل ممتاز على صعيد التنسيق ويشاطر بريطانيا رأيها في ما ينبغي القيام به”.

واكد بيكاردو في بيان أنه سيكون “مسرورا بلقاء أي ممثل (لايران) يود مناقشة أو توضيح بعض المسائل، سواء في لندن أو جبل طارق”.

ونقلت طهران أن ظريف أبلغ هانت ان ايران “ستواصل تصدير نفطها في كل الظروف”، مؤكدا أن وجهة الناقلة “في شرق البحر المتوسط” كانت “قانونية”، مجددا دعوته السلطات البريطانية الى “وضع حد فوري للاحتجاز غير القانوني” للسفينة.

يبلغ طول الناقلة الايرانية 330 مترا وتحوي 2,1 مليون برميل من الخام هي حمولتها القصوى. وكانت شرطة جبل طارق احتجزتها في الرابع من تموز/يوليو قبالة المنطقة البريطانية الواقعة أقصى جنوب اسبانيا، بعدما اشتبهت بانها تريد تفريغ حمولتها في سوريا في انتهاك للعقوبات الاوروبية على النظام السوري. لكن طهران نفت ذلك وتحدثت عن ممارسة “قرصنة”.

ووافقت المحكمة العليا في جبل طارق على تمديد احتجاز الناقلة 14 يوما حتى 19 تموز/يوليو، مع إمكان تمديد هذه الفترة تسعين يوما.

وأوقف قبطان الناقلة وثلاثة من أفراد طاقمها ثم أفرج عنهم الجمعة من دون توجيه أي اتهام اليهم. وتزامن ذلك مع اتهام لندن سفنا ايرانية بأنها حاولت مساء الاربعاء اعتراض ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

وأوضح هانت أنه تطرق أيضا خلال مشاوراته مع نظيره الايراني الى موضوع حساس آخر يتصل ب”السجن غير المبرر” للايرانية البريطانية نازانين زاغاري راتكليف التي حكمت عليها طهران بالسجن خمسة أعوام بتهمة السعي الى إطاحة النظام الايراني.

ونقل هانت عن ظريف أنه “سيواصل السعي الى حل” هذا الملف.

ومن دون تأكيد هذه التصريحات او نفيها، أورد بيان الخارجية الايرانية ان ظريف ابلغ هانت انه يتوقع من الحكومة البريطانية “ان تحترم (…) استقلالية السلطة القضائية” الايرانية.