قطر تدشّن أكبر قواعدها لأمن الحدود البحرية قبالة إيران

وجاء افتتاح القاعدة البحرية في وقت تناقش الولايات المتحدة وحلفاؤها خططا لتأمين مواكبة لناقلات النفط في الخليج، وفق ما أعلن الجنرال مارك مايلي المرشح لتولي رئاسة هيئة الأركان الاميركية المشتركة أمام مجلس الشيوخ الخميس، بعدما قامت سفن عسكرية إيرانية بتهديد ناقلة بريطانية.

وحضر حفل الافتتاح رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني واللواء بحري جيم مالوي قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية.

وبحسب وزارة الداخلية القطرية، تبلغ مساحة القاعدة نحو 639 ألفا و800 متر مربع، وهي تضم ميناء بعمق 6 أمتار.

وقال عبدالله المريخي الضابط في خفر السواحل القطري ردا على سؤال للصحافيين على هامش حفل الافتتاح “لدينا أكثر من 16 (مركزا بحريا) (…) ولدينا الآن هذه القاعدة هنا وأخرى في ميناء حمد (20 كلم جنوب الدوحة)، لكن هذه الأكبر”.

وأوضحت وزارة الداخلية على حسابها على تويتر أنّ بين الوظائف الرئيسية للقاعدة “حراسة الموانئ والمنشآت البحرية والصناعية والبترولية”، وكذلك “تسريع عمليات البحث والإنقاذ للأشخاص”.

ويتصاعد التوتر في منطقة الخليج منذ أيار/مايو الماضي، وتفاقم مع تعرض ناقلات نفط في الخليج لهجمات اتّهمت الولايات المتّحدة إيران بالوقوف خلفها رغم نفي طهران، وسط تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز على خلفية العقوبات الأميركية عليها.

وانسحبت واشنطن في أيار/مايو 2018 من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران استهدفت قطاعيها النفطي والمالي وكان آخرها في أيار/مايو الماضي.

والاسبوع الماضي، أعلنت بريطانيا أنّ سفناً إيرانية حاولت “منع مرور” ناقلة نفط بريطانية عبر مضيق هرمز.

وتسعى واشنطن على خلفية هذا التوتر لتشكيل تحالف “بشأن تأمين مواكبة عسكرية وبحرية للشحن التجاري”، بحسب إفادة الجنرال مارك مايلي أمام الكونغرس.

وفي سميسمة، اعتبر اللواء بحري جيم مالوي في تصريحات صحافية على هامش حفل الافتتاح أنّ “هذه القاعدة تشكل فرصة عظيمة لنا للعمل بشكل أقوى مع خفر السواحل القطري”.

وأضاف ردا على سؤال حول التوتر مع إيران “الأمر يتعلق بأمن الملاحة، تركيزنا ينصب على ذلك”، معتبرا أنّ “الخطوة المقبلة (مع خفر السواحل القطري) هي تعاون أكبر في البحر”.

وتتعرّض قطر التي تضم أكبر قاعدة جوية أميركية في المنطقة، لمقاطعة دبلوماسية واقتصادية من السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ الخامس من حزيران/يونيو، على خلفية اتهامها بدعم تنظيمات متطرّفة، وهو ما تنفيه الإمارة الثرية.