نظام العسكر يقمع مسيرات تطالب بتحقيق مستقل في فض اعتصام الخرطوم

وأعلن رئيس فريق التحقيق فتح الرحمن سعيد أنّ التحقيقات أظهرت أنّ ثمانية ضباط تورطوا في الحملة الأمنية الدامية، ويواجهون اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

لكن قادة الاحتجاجات شككوا في نتائج التحقيق، وجددوا مطالبتهم بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لا تضم ممثلين للاجهزة الامنية. وخرجت تظاهرات السبت في هذا السياق.

كذلك، تظاهر العشرات الأحد في شوارع حي بوري في شرق الخرطوم استجابة لدعوات تجمع المهنيين الذي أطلق الاحتجاجات ضد الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

وهتف المحتجون “حرية سلام وعدالة” و”مدنية مدنية”، على ما قال شهود.

وأوضح الشهود أن قوات مكافحة الشغب فرّقت المحتجين سريعا بواسطة الغاز المسيّل للدموع، فيما رد المحتجون برشق القوات بالحجارة.

وقال سعيد السبت إنّ جنرالا في قوات الدعم السريع أمر بفض الاعتصام فيما كانت قوات الأمن تقوم بتطهير مكان على مقربة من موقع الاعتصام.

وذكر في مؤتمر صحافي بثّه التلفزيون الرسمي أنّ الجنرال “خالف التوجيهات وقام بقيادة قوة معسكر الصالحة (التابعة لقوات الدعم السريع) إلى داخل منطقة الاعتصام واصدر توجيهاته بإنزال القوة من العربات وقام بجلد المعتصمين”.

واتهم المحتجون ومنظمات حقوقية مرارا قوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، بالهجوم على المعتصمين، في حين يقول حميدتي إنها مزاعم هدفها تشويه سمعة قواته.

وأصر المجلس العسكري مرارا على أنّه لم يأمر بفض الاعتصام.

ويصر المحتجون على رفض نتائج التحقيق “بالكامل”.

وقال تجمع المهنيين في بيان السبت إنّ “اللجنة كُوِّنت بتكليف من المجلس العسكري، وهذا يطعن في نزاهتها مبتدأ لأن المجلس العسكري نفسه متهم في هذه القضية وهو خصم فيها ولا يمكن أن يكون الخصم هو الحكم”.

وأكّد سعيد مقتل 87 شخصا بين يومي 3 و10 حزيران/يونيو بينهم 17 شخصا في ساحة الاعتصام يوم فضه.

لكنّ لجنة أطباء السودان المركزية المقربة من حركة الاحتجاج كانت قالت إنّ 127 شخصاً قتلوا في الثالث من حزيران/يونيو خلال فض الاعتصام.