إعلام

لجنة أطباء السودان: مقتل أربعة بالرصاص في احتجاجات بأم درمان

قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن ما لا يقل عن أربعة متظاهرين قتلوا وأصيب كثيرون في إطلاق نار بمدينة أم درمان يوم الخميس بينما خرج مئات الآلاف إلى الشوارع لزيادة الضغط على المجلس العسكري الحاكم في البلاد.

ودعت المعارضة إلى خروج مسيرة مليونية للاحتجاج على مقتل تلاميذ خلال مظاهرة في الأبيض التي تقع إلى الجنوب الغربي من العاصمة الخرطوم هذا الأسبوع.

جاء ذلك في وقت قالت شخصيات قيادية في المعارضة السودانية يوم الخميس إنها أحرزت تقدما في المحادثات مع الجيش بشأن التوصل لاتفاق لتشكيل حكومة جديدة بعد الإطاحة بعمر البشير.

ويعاني السودان من اضطرابات سياسية واحتجاجات منذ أشهر أدت لإطاحة الجيش بالبشير في أبريل نيسان لكن جماعات المعارضة واصلت مظاهراتها مطالبة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين.

وعلى الرغم من توقيع اتفاق في يوليو تموز بشأن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتشكيل مجلس سيادي مشترك يتم التناوب على رئاسته، فقد تعثرت المفاوضات المتعلقة بصياغة الإعلان الدستوري الذي يقر تلك التغييرات.

وقال ساطع الحاج وهو قيادي في قوى الحرية والتغيير، وهو ائتلاف يضم جماعات المعارضة والاحتجاج، في مؤتمر صحفي في الخرطوم يوم الخميس ”أصبح الآن قاب قوسين أو أدنى“.

وقال متحدث باسم المجلس العسكري إن من المقرر استئناف المفاوضات في وقت لاحق يوم الخميس.

* تفاهمات

طالبت المعارضة بعدم حصول أعضاء المجلس السيادي، الذي من المفترض أن يقود البلاد لحين إجراء انتخابات، على حصانة مطلقة من الملاحقة القضائية بشأن الجرائم السابقة لكن قادة قوى الحرية والتغيير قالوا يوم الخميس إنهم اتفقوا على منح حصانة إجرائية تسمح بمحاكمتهم بموافقة ثلثي المجلس التشريعي.

وقال الحاج ”اتفقنا على‭ ‬مسألة الحصانة ولا توجد أي حصانة موضوعية مطلقة… هي فقط حصانة إجرائية بمعنى أنه ممكن أن يتم تحريك أي إجراء جنائي أو غير جنائي في مواجهة عضو مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي شريطة فقط أخذ الإذن اللازم وأن‭ ‬يكون هذا الإذن صادر من المجلس التشريعي بثلثي أعضاء الجلسة من الحاضرين“.

وقال قادة في المعارضة إن الجانبين اتفقا أيضا على نقطة أساسية أخرى وهي أن الأحزاب التي يشملها ائتلاف قوى الحرية والتغيير سيكون نصيبها من المجلس التشريعي 67 بالمئة بينما ستكون المقاعد الباقية من نصيب الجماعات السياسية والمعارضة الأخرى.

ولم يؤكد المجلس العسكري الحاكم بعد تفاصيل تلك الاتفاقات.

وطالب تجمع المهنيين السودانيين، وهو جماعة الاحتجاج الرئيسية في الائتلاف، بمحاسبة الجناة في عمليات القتل التي شهدتها الأبيض يوم الاثنين.

واتهمت قوى الحرية والتغيير الجيش وقوات الدعم السريع بإطلاق النار على الطلبة الذين كانوا يحتجون على نقص الخبز والوقود.

ونقلت وكالة السودان للأنباء يوم الخميس عن قائد كبير بالجيش قوله إن قوة أمنية كانت تحرس بنكا في الأبيض هي المسؤولة عن قتل الطلاب المحتجين في الأبيض يوم الاثنين. والقوة التي تحرس البنك من قوات الأمن الحكومية.

واتهمت جماعات المعارضة قوات الدعم السريع بقتل العشرات من المحتجين منذ الإطاحة بالبشير ويظل دور تلك القوات في البلاد مسألة حساسة.

وقال الحاج إن قوى الحرية والتغيير طالبت يوم الخميس بدمج قوة الدعم السريع في القوات المسلحة وهو اقتراح لا يزال المجلس العسكري الانتقالي الحاكم يعارضه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى